دفعها بقوة علي السرير| حيثيات حبس اللاعب أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أودعت جنايات القاهرة، حيثيات الحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، وحيث إن النيابة العامة اتهمت أحمد ياسر المحمدي لأنه في 18 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة مدينة خليفة في قطر، حال كونه مصريا لم يستدل على محل إقامته بالبلاد واقع المجني عليها بغير رضاها بأن استدرجها تحايلا إلى غرفة نومه، وأغلق بابها ثم دفعها نحو الفراش، وتعدى عليها ضربا طابقا بيديه ليشل مقاومتها وفمها ليحول دون استغاثتها محدثا إصاباتها الموصوفة، وما أن خارت قواها حتى أكمل العلاقة معها وثم عاد إلى مصر بعد ارتكاب الواقعة وأحيل للمحاكمة.
وجاء في الحيثيات، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.
وتابعت الحيثيات، أن الثابت مما أبلغت به المجني عليها من تعرفها على المتهم على تطبيق إنستجرام وتواعدا ثم اصطحبها بسيارته إلى منزله وما أن دخلا حتى صعدت برفقته إلى غرفة نومه وحال تأملها للغرفة دفعها بقوة إلى السرير فقاومته واستغاثت إلا أنه تمكن من حسر ملابسها ثم قام بخلع ملابسه وجذبها لإقامة علاقة رغما عنها ثم تركته واستقلت سيارة أجره بعد أن جمعت أغراضها وعادت لمنزلها وفي الصباح أخبرت والدها بالواقعة وتوجهها الي قسم الشرطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد یاسر المحمدی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم فى استئناف المتهمين برشوة الجمارك على حكم سجنهم 10 سنوات
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها في استئناف المتهمين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بحكمها على مسؤول بمصلحة الجمارك، ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم فى قضية رشوة الجمارك.
وتضمن الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، وعزله من الوظيفه، ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة باقى المتهمين.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين فى القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركى، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركى، أنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا فى تقديم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا فى عطية الرشوة.
مشاركة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض