أوبك: زيادة واردات نيجيريا من النفط في أكتوبر رغم نمو الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفاد تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأن نيجيريا سجلت زيادة في واردات النفط خلال شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، رغم ارتفاع الإنتاج المحلي.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من بدء تشغيل مصفاة “دانجوتي” في سبتمبر الماضي، التي تُعد الأكبر في إفريقيا من حيث القدرة الإنتاجية، لا تزال نيجيريا تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط.
وأشار التقرير إلى أن استمرار استيراد النفط يعود إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون في قطاع الطاقة. كما تم رصد وجود أربع سفن محملة بمنتجات بترولية عند حدود نيجيريا في غرب إفريقيا خلال شهر أكتوبر.
وأضافت أوبك أن صادرات النفط إلى غرب إفريقيا شهدت ارتفاعًا لتعويض الانخفاض في التدفقات إلى الولايات المتحدة، حيث زادت الصادرات إلى نيجيريا مقارنة بمستويات شهر سبتمبر، لكنها لا تزال أقل بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد التقرير أن الاعتماد الكبير لشركات التسويق في نيجيريا على استيراد النفط، رغم تشغيل أكبر مصفاة نفطية في البلاد، يشكل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيراد النفط ارتفاع الإنتاج الاعتماد الإنتاج المحلي الانخفاض الأسبوعي أسبوعي المحل الولايات المتحد المستثمرون المحلي الدول المصدرة للبترول مرار مصفاة مصفاة نفطية منتجات بترولية منظمة الدول المصدرة
إقرأ أيضاً:
الإنتاج المحلي يغطي 10٪ فقط من احتياج السوق، ووزارة الاقتصاد تتخوف
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية لتلبية 90% من احتياجاتها.
وأشار الدرسي خلال تصريح لليبيا الأحرار إلى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي، موضحا أن ليبيا لديها القدرة على الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص لتوفير السلع.
وأعرب مرعي الدرسي عن تخوفه من ممارسات الاحتكار والمضاربة التي قد تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وتدني جودة بعض السلع، مضيفا أن التجار لديهم القدرة على توفير كل احتياجات المستهلك، لكن السؤال الأهم يكمن في تحديد الأسعار والجودة، وتأثير الاحتكار على السلع المستوردة، وفق تعبيره.
وعن شهر رمضان، أكد المسؤول بوزارة الاقتصاد أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية للاطمئنان على التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي قد يعيق جهود تسعير السلع والخدمات، مشددا على ضرورة السيطرة على المخزون السلعي من خلال إنشاء جسم اقتصادي، يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم وعدم مبالاتهم بدعوات الوزارة.
وكشف الدرسي أن المخزون السلعي لدى التجار يكفي لمدة 3 أشهر، شريطة أن يسارع المصرف المركزي في فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
المصدر: ليبيا الأحرار
السلعوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها