ما حكم ميراث المطلقة خلعًا وهي في العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
. الإفتاء توضح أحكامه وشروطه ومتى يكون لها نصيبان
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.
وأوضحت أنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولولديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ميراث الأمقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأم تُعتبر الأقرب إلى المتوفى من الناحية الوراثية، حيث تُعَدّ ولادتها مباشرة له، على عكس الجدة التي تُعتبر ولادتها غير مباشرة.
وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال : ما أحكام ميراث الأم ؟، أن وجود الأم مع الجدة في مسألة الميراث يُعطي للأم الأولوية، فهي الوريثة الرئيسية، منوهًا بأن للأم نصيبين في الميراث.
وأضاف : نصيب أعلى هو الثلث ونصيب أقل هو السدس، لكن للحصول على النصيب الأعلى، يجب أن تتوافر شروط معينة، منها عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، مشيرًا إلى أن الأم لا تُحجب حجب الحرمان.
وتابع: ولكن قد تُحجب حجب النقصان في بعض الحالات، وهذا يوضح أهمية فهم قواعد الميراث بشكل صحيح، كما تحدث عن المسائل المعروفة باسم "المسالتين العمريتين"، التي تتعلق بميراث الزوجين مع الأبوين.
وبيّن كيف يمكن أن تختلف الأنصبة بناءً على وجود الأب أو الزوج في المسألة، مشددًا على ضرورة التوعية بأحكام الميراث لضمان توزيع الحقوق بشكل عادل، وفقًا لما شرعه الدين الإسلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المطلقة العدة الخلع
إقرأ أيضاً:
هل زوج الأخت أو أخو الزوج من المحارم؟.. عضو بـالأزهر العالمي للفتوى تجيب
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك فرقًا بين التحريم المؤقت والتحريم الدائم في العلاقات بين الأقارب، مشيرة إلى أن الضوابط الشرعية تحكم كل هذه الحالات بدقة لتجنب أي اختلاط أو تجاوزات.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: "عندما نتحدث عن زوج أخت المرأة، يجب أن نعلم أن التحريم بينهما هو تحريم مؤقت بناء على الزواج، فإذا تم الطلاق، يعود الزوج ليصبح أجنبيًا عن المرأة، وبالتالي يجوز لها أن تتزوج منه إذا انقضت فترة الطلاق وتجاوزت هذه المسألة."
أوضحت أن التحريم المؤقت هو الذي ينشأ بسبب علاقة المصاهرة مثل زواج الرجل من الأخت، ويزول عند الطلاق، وبالتالي، عند الطلاق، يُعتبر الزوج السابق أجنبيًا، ويجب على المرأة أن تلتزم بضوابط الحجاب والستر كأجنبي.
كما لفتت إلى أن الضوابط الشرعية في التعامل مع الأقارب تتمثل في أن المرأة يجب أن تلتزم بالستر الكامل أمام المحارم المؤقتة مثل أخو الزوج وابن عم الزوج خلال فترة زواجها، أما بعد الطلاق، يصبح هؤلاء المحارم المؤقتة أجانب، ويجب أن تلتزم المرأة معهم بحجاب كامل.
أشارت إلى أن المرأة يجب أن تلتزم بالحجاب الكامل أمام الأجانب، وألا تكشف عن شعرها أو معالم جسدها لأي شخص سواء كان من أقارب الزوج أو أي شخص آخر، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط، تعتبر المرأة مذنبة ويجب أن تحاسب على ذلك وفقًا لما يقتضيه الشرع."
وتحدثت أيضًا عن تأثير فرق السن بين الزوج وأقاربه، قائلة: "حتى لو كان الزوج أكبر في السن مثل الأب، فإن التحريم لا يتغير إذا طلق زوجته، فيصبح شخصًا أجنبيًا ويجب على المرأة أن تلتزم بالضوابط الشرعية."
وأكدت أن الشرع يحدد ما يجوز وما لا يجوز في هذه العلاقات بدقة، والأشخاص الذين لا ينتمون إلى دائرة المحارم الدائمة أو المؤقتة يعتبرون أجانب ويجب التعامل معهم وفقًا لهذه القواعد".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها