الإمارات.. نهج استباقي في تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تضطلع دولة الإمارات بدور قيادي في تعزيز الأمن الغذائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مع تبنيها سياسات واستراتيجيات متقدمة تعكس التزامها بتوفير الغذاء المستدام والتصدي للتحديات المتزايدة في هذا المجال.
وتعتمد الإمارات في تحقيق أهدافها على الدعم المستمر للأبحاث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من أحدث التقنيات في مختلف المجالات بدءا من الزراعة وصولاً إلى التصنيع.
وتسعى الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تتضمن 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وشهد القطاع تسارعاً ملحوظاً مع إطلاق العديد من المشاريع الهادفة لتعزيز الإنتاج الغذائي المتقدم في الدولة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، ويكرس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
ومن أبرز المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا لبناء نظام غذائي مستدام، تشييد مزرعة عمودية في دبي على مساحة قدرها 900 ألف قدم مربع في مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، بالإضافة إلى افتتاح مزرعة “آيروفارمز AgX” في أبوظبي خلال 2023، كما تم في عام 2022 افتتاح مزرعة “بستانك” كأكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتبلغ قيمتها 40 مليون دولار.
و أعلن مصرف الإمارات للتنمية خلال أكتوبر الماضي، عن بلوغ قيمة الموافقات التمويلية التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي، أكثر من 721 مليون درهم، منذ إطلاق إستراتيجيته الخمسية في إبريل 2021 التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للمساهمة في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لأي بلد، مؤكداً التزام وحرص الإمارات على تطوير حلول مبتكرة ودعم الإنتاج المحلي وبناء علاقات شراكة اقتصادية من أجل توفير منظومة متكاملة للأمن الغذائي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية تركز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من أجل تطوير حلول مبتكرة للإنتاج الزراعي، حيث تعكس مشاريع مثل زراعة الأرز في الشارقة والتوسع في زراعة الخضروات باستخدام تكنولوجيا متطورة في منطقة العين التوجه نحو تطوير سلسلة إمداد محلية للأغذية.
وأكد لوتاه أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تقوية التبادل التجاري الثنائي مع عدد من الشركاء التجاريين وتحقيق أهداف إستراتيجية الأمن الغذائي، مشيرا إلى جهود الدولة التي وضعتها في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ 23 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، الذي أصدرته “إيكومونيسست إمباكت” في العام 2022.
ولفت إلى إستراتيجية منصة الإمارات للأغذية التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مؤكدا على أن المبادرة ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
بدورها أكدت فلافي باكيه، مديرة وكالة “بزنس فرانس” في الإمارات، أن النهج الاستباقي والدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات يسهم في تعزيز صناعة الأغذية على مستوى المنطقة، وذلك من خلال التزامها الواضح بالأمن الغذائي والممارسات المستدامة.
وأشارت باكيه إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات للشركات الناشئة في مجال الأغذية، إذ توفر برامج نوعية، ومناطق حرة متخصصة، ودعماً مالياً للشركات، ما يساهم في خلق بيئة خصبة للابتكار في مجال التكنولوجيا الغذائية.
وأوضحت أن مبادرات مثل “مسرعات دبي للمستقبل” وصندوق خليفة لدعم المشاريع، توفر للشركات الناشئة الدعم المالي والتوجيه، ما يجعل من الإمارات بيئة جاذبة للمبتكرين العالميين في مجال الغذاء.
وقال محمد عيتاني، الرئيس التنفيذي بدول الخليج والمشرق العربي في شركة إفكو العالمية، إن الإمارات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال تبنيها لخطط واستراتيجيات عملية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الحيوي.
وأكد عيتاني التزامهم بالعمل تحت مظلة الأمن الغذائي في مجالات مثل اللحوم البديلة، موضحا أن الشركة تعمل بتنسيق وثيق مع الحكومة الإماراتية لتطوير هذا القطاع والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وبيئة حاضنة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی تعزیز الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.