تيسير مطر: توطين صناعة السيارات تعيدنا للريادة وشركة النصر أهم القلاع الصناعية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى اليوم هو عيد لكل المصريين وخطوة من خطوات تتخذها الدولة لاستغلال أصولها ومقوماتها فى أحد أكبر القلاع الصناعية مرة أخرى وهناك خطة موضوعة لتطوير خطوط إنتاج السيارات بالشركة وزيادة القدرات التصنيعية باستخدام المكونات المحلية المصرية .
وأشار مطر الى انه بحلول عام 2025 سيكون لدينا أول سيارة بمكونات تصنيع مصرية وفى وجود شريك دولى فى إطار تعظيم شراكة الدولة مع القطاع الخاص ولتحقيق استراتيجية توطين صناعة السيارات. وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم نستطيع أن نقول أن الصناعة المصرية تعود لقوتها بإنتاج سيارات بترخيص من شركة فيات العالمية وتسليم أول دفعة من أتوبيسات نصر سكاى بعد توقف العمل لسنوات طويلة وكذلك إنتاج السيارات اللورى والأتوبيسات الكهربائية بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بما يتلاءم مع رؤية مصر 2030
وأكد أن مصر تمتلك قدرة هائلة من المقومات أبرزها توافر القوى البشرية العاملة وكذلك رغبة الدولة فى تعظيم الاستفادة من قدراتها والتصميم على عودة الشركة للتصنيع مرة أخرى
واختتم مطر بالقول : ما يحدث على أرض الواقع بشرى لكافة المصنعين وطمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين بأن مصر جادة فى الشراكة والاستثمار على أراضيها والتوسع فى استخدام مكوناتها المحلية وأياديها العاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والإستثمار الصناعة المصرية شركة النصر
إقرأ أيضاً:
خبير: الدولة وضعت استراتيجية لتحفيز صناعة السيارات محليًا
قال المهندس حسين مصطفى، المٌدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الدولة وضعت استراتيجية لتحفيز صناعة السيارات محليًا، وتُشجع تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تضع حوافز خاصة لحجم الاستثمارات وحجم الإنتاج، والتوافق البيئي من ناحية منع الانبعاثات الضارة، وهذه هي الاستراتيجية الجديدة المُزمع صدورها بالفعل كقانون، واستراتيجية الدولة هي جذب الاستثمارات للعمل داخل السوق المحلية في قطاع السيارات.
وتابع: كان للدولة جهود في إحياء «النصر للسيارات» وتصنيع السيارة الكهربائية، ولديها قانون استثمار جاذب يدعم كل الصناعات، ومنها قطاع السيارات، والقوانين الجمركية تٌحدد فيها الدولة قيمة مخفضة لمٌكونات السيارات التي يتم تصنيعها، والدولة تدعم توطين صناعة السيارات.