منظمات حقوقية تتهم الجيش الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكدت 29 منظمة غير حكومية في تقرير مشترك أن الجيش الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من خلال مهاجمة قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات.
وجاء في تقرير المنظمات، ومن بينها "أطباء العالم" و"أوكسفام" و"المجلس النرويجي للاجئين"، أن "النهب مشكلة متكررة نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان من هذه الظروف الكارثية".
وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "يفشل" من جانب آخر في "منع نهب شاحنات المساعدة أو منع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية لحمايتها"، مشيرة بشكل خاص إلى مقال نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الاثنين عنوانه "الجيش الإسرائيلي يسمح لعصابات جنوب قطاع غزة بنهب شاحنات المساعدات وابتزاز سائقيها مقابل رسوم الحماية".
وأكدت المنظمات غير الحكومية في تقريرها أنه في "بعض الحالات" وفيما كان عناصر الشرطة الفلسطينيون "يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية".
وأضافت: "تقع العديد من الحوادث بالقرب من القوات الإسرائيلية أو على مرأى منها، من دون أن تتدخل حتى عندما يطلب سائقو الشاحنات المساعدة".
وفي التقرير نفسه نددت المنظمات بخفض المساعدة الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة إلى "مستوى متدن تاريخيا". فيما أوضحت أن ما معدله 37 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى الأراضي الفلسطينية يوميا في أكتوبر و69 يوميا في الأسبوع الأول من نوفمبر مقابل 500 قبل 7 أكتوبر 2023 حين اندلعت الحرب.
وأفادت المنظمات بأنه في الفترة ما بين 10 أكتوبر و13 نوفمبر، "أدت الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عاملا في المجال الإنساني، يعملون بشكل رئيسي لصالح جمعيات فلسطينية". وأضافت أن "هؤلاء الموظفين قتلوا في منازلهم أو في مخيمات النزوح أو أثناء توزيعهم المساعدات".
وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة طلبت في 13 أكتوبر، من السلطات الإسرائيلية مجددا، تحسين الوضع الإنساني في غزة تحت طائلة تقييد المساعدة العسكرية الأمريكية، ولم تستجب إسرائيل للمعايير الأمريكية فقط بل قام جيشها في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير"، خصوصا في شمال غزة.
وأشارت ثماني منظمات غير حكومية من بينها "سايف ذا تشيلدرن" و"كير" و"ميرسي كورب" في وقت سابق، إلى أن الوضع "أكثر كارثية مما كان عليه قبل شهر".
هذا واستنكرت حركة "حماس" مزاعم واشنطن حول اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة مؤكدة أن الوقائع على الأرض وتقارير المؤسسات الأممية والمنظمات الإنسانية الدولية تكذب ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استهداف إسرائيل الجيش الإسرائيلى الشرطة الفلسطينية منظمات حقوقية الجیش الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها إسرائيل.
وحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية. كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست ، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية. ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أكنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وادعى كلنر في حيثيات مشروع القانون أن هدفه "تقليص التأثير غير المباشر لحكومات وكيانات دول أجنبية على دولة إسرائيل". واعتبر أنه يتم التعبير عن تأثيرات كهذه من خلال دعم مالي مباشر لجمعيات إسرائيلية، تعمل مثل وكلاء لتغيير الواقع من قبل تلك الكيانات".
وتابع أن "هذه الظواهر تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة واستقلالية الدولة. وإذا كان هناك خلاف بين دولتين أو أكثر، فعليها أن تقنع الواحدة الأخرى بوسائل دبلوماسية، وليس بواسطة تمويل وكلاء تغيير الواقع ومنظمات هدفها أن تقود تغيير من الداخل لصالح المصالح الأجنبية المذكورة".
يشار إلى أن الجمعيات الإسرائيلية معفية من دفع ضرائب على تبرعات. وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. "وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، قدمه كلنر، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية قناة: خطة إسرائيلية لتهجير الغزيين خلال حرب وليس أثناء وقف إطلاق نار مفاوضات غزة للمرحلة الثانية: المحاولة الآن ستكون التوصل إلى صيغة ضبابية تقديم لائحة اتهام بحق جنود "لانتهاكاتهم الخطيرة" في معتقل سديه تيمان الأكثر قراءة محدث: جهود مصرية قطرية مكثفة لإنهاء أزمة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تركيا: إقامة دولة فلسطينية لا تحتمل التأخير أكثر بالصور: "الهلال الأحمر" تُنشئ مخيمات لإيواء النازحين العائدين إلى غزة وشمالها حماس تُعقّب على موقف الأردن ومصر بشأن "مشاريع التهجير" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²