البرلمان يُدين العدوان الصهيوني على دمشق ويجدّد الثقة لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس لفترة قادمة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، العدوان الصهيوني الأخير على مدينة دمشق، والذي استهداف مقرات مدنية ومنازل سكنية.
وترحم رئيس وأعضاء المجلس على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني على دمشق وكل شهداء الأمة، معتبرين العدوان الصهيوني، جريمة وانتهاكًا لسيادة دولة عربية وفي الوقت ذاته تجاوزًا للقانون الدولي والإنساني واستهداف المدن الآمنة.
واعتبروا جرائم العدو الصهيوني التي تستهدف المدنيين عجزًا عسكريًا وسياسيًا وفشلًا ذريعًا أمام تصدي أبطال المقاومة لجحافل العدوان الصهيوني، المدعوم أمريكيًا وبريطانيًا .. مباركًا العمليات التي ينفذها أبطال المقاومة ضد كيان العدو الإسرائيلي المحتل.
وفي مستهل الجلسة وقف رئيس وأعضاء مجلس النواب دقيقة حداد، تم خلالها قراءة الفاتحة ترحماً على روح الفقيد الدكتور عبدالباري عبدالله دغيش عضو مجلس النواب، عن الدائرة 28 بمديرية دار سعد بمحافظة عدن الذي انتقل جواره ربه يوم الخميس الـ 12 جمادى الأولى هـ 1446 الموافق الـ 14 نوفمبر 2024م، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا بعد حياة حافلة بالعطاء البرلماني وخدمة الوطن والمجتمع من خلال عمله رئيساً للجنة الصحة العامة والسكان في المجلس حتى وفاته.
وخلال الجلسة أشاد أعضاء المجلس بالدور الوطني المشرف للفقيد الدكتور دغيش، ومناقبه وتوجهاته ومواقفه الوطنية في مواجهة العدوان.
واعتبر أعضاء المجلس، رحيل الفقيد دغيش خسارة ليس لمجلس النواب فحسب وإنما لليمن باعتباره واحد من خيرة رجاله الوطنيين الشرفاء ممن كرسوا حياتهم في خدمة الوطن وقضاياه المصيرية مدافعاً عن الحق ومنتصرًا للمظلومين.
ونوهوا باستمرار الخروج الجماهيري المشرف والحاشد الذي شهدته وتشهده ساحات ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات تأكيدًا على السير على درب الشهداء وتضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى النصر.
ووقف المجلس أمام القضايا والمواضيع التي تهم الوطن وما يتعلق بأعمال المجلس خلال المرحلة الراهنة، واستعرض جدول أعماله للفترة الرابعة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الحالي وأقره.
وفي الجلسة طرح رئيس مجلس النواب موضوع موعد إجراء انتخابات هيئة رئاسة المجلس حسب ما تقتضيه اللائحة، وبعد النقاش صوت أعضاء المجلس بالتزكية لاستمرار هيئة الرئاسة الحالية لفترة قادمة بالإجماع.
بعد ذلك أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية توحيد وتكاتف جهود أعضاء المجلس وهيئة الرئاسة لمواكبة متطلبات المرحلة.
بدوره عبر نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، عن الشكر والتقدير لأعضاء المجلس لتجديد الثقة بإعادة تزكية رئيس وأعضاء الهيئة الحالية لفترة قادمة.
وأكد أهمية العمل على ترسيخ وتعزيز التعاون والحضور لمواجهة كافة التحديات التي تتطلبها المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتصدي لكافة المؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
وبارك أعضاء مجلس النواب، لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس إعادة انتخابهم لفترة قادمة، متمنيين لهم التوفيق في أعمالهم ومهامهم البرلمانية خلال المرحلة الراهنة.
وأكدوا أهمية تفعيل وتعزيز مستوى الأداء البرلماني وبما يواكب متطلبات مرحلة التغيير والبناء والاهتمام بقضايا المواطنين لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله ويوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العدوان الصهیونی أعضاء المجلس مجلس النواب رئیس وأعضاء لفترة قادمة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا