أمين عام منتدى أبوظبي للسلم: الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في التسامح وقبول الآخر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شارك الشيخ المحفوظ بن بيّه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، رئيس «لجنة الدين والمجتمع المدني للذكاء الاصطناعي» في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحريات الدينية، الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة التشيكية تحت عنوان «البحث عن التفاهم في عصر الأزمات»، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفكرية وصناع السلام عبر العالم.
افتتح المؤتمر المبعوث الخاص للحريات الدينية والحوار الديني روبرت رهاج، ومساعد وزير خارجية جمهورية تشيك إدوارد هلسيس، وأكدا أن الهدف من عقد المؤتمر هو تبني مبادرات ميدانية وتدابير عملية لتوحيد الصفوف حول القضايا المشتركة، وهي قضايا السلام العالمي والعدالة الإنسانية، في جوّ تضامني يرفض كل مشاعر الكراهية وعلى وجه الخصوص من أجل التصدّي لتنامي الحركات المتطرّفة والمعادية للإسلام والمسلمين.
وفي كلمة له في الجلسة الافتتاحية، استعرض الشيخ المحفوظ بن بيه الرّؤية الإماراتية التي تقدّم للعالم نموذجاً حضارياً متجسّداً على أرض الواقع للتّعايش السعيد بين الديانات والثقافات والأعراق، من خلال المراهنة على قيم السّلام والأخوة الإنسانية والتضامن، في مقابل قيم الكراهية والتنابذ التي يراهن عليها صناع الموت.
واستعرض بهذا الصدد الوثائق الإماراتية الكبرى كإعلان أبوظبي للسلام (2014)، وإعلان مراكش (2016)، ووثيقة الأخوة الإنسانية (2019)، وميثاق حلف الفضول الجديد (2019)، وإعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة (2021)، وغيرها من الوثائق والإعلانات التي تعتبر معالم ومنارات مشعة على طريق الاستئناف الحضاري، وميلاد إنسانية الأخوة والتضامن.
وفي هذا السياق، استلهم المحفوظ بن بيه من حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، معتبراً أن صناعة السلام ليست مجرّد وظيفة أو مهنة محددة الوقت والغايات، وإنما هي مسعى حياة، ومهمة تمتدّ من المهد إلى اللحد، مضيفاً أن هذا يحتّم على محبي السلام جميعاً واجب الحفاظ على جذوة الأمل متّقدة ومشعل الرجاء مضيئاً، مهما أظلمت الآفاق وتلاحقت الأحداث.
وفي إطار شرحه لجهود منتدى أبوظبي للسلم، أوضح الأمين العام أن المنتدى يتبنى مقاربة «أولي بقية» التي تتقاطع مع نظرية «الأقلية المبدعة التي تصنع التاريخ» بحسب عبارة المؤرخ الأمريكي توينبي، ولذلك فإن المنتدى، انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، أصبح اليوم بشهادة الكثيرين من صناع القرار والمراقبين الدوليين هو الشريك الأبرز والأهم للفعاليات الكبرى العالمية في مجال الحريات الدينية وتعزيز السلم.
وفي نفس السياق استعرض الأمين العام الشبكة الواسعة للشراكات المتعددة التي تربط المنتدى بمختلف الجهات المعنية في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، وأوروبا، والعالم الإسلامي، والتي من خلالها يهدف المنتدى إلى التأسيس لنوع جديد من الحوار التعارفي، يرتقي بالحوار الديني والحضاري إلى مستوى حوار المفاهيم وبناء التعارف حول المشتركات الإنسانية.
وبخصوص تنامي حركات الكراهية ومعاداة المسلمين أكد الشيخ المحفوظ بن بيه أن هذه الحركات هي الحليف الموضوعي والشريك الفعلي للحركات الدينية المتطرفة، حيث يغذّي كل واحد من الطرفين الطرف الآخر، ويقدّم له العناصر الضرورية لنموه ووجوده، ولذلك فعندما نكافح التطرّف فنحن نكافح المعاداة للإسلام ومشاعر الخوف من المسلمين، وفي المقابل عندما نواجه مشاعر العداء للمسلمين فنحن أيضاً نقضي على البيئة المساعدة لنمو حركات التطرف واستغلال الخطاب الديني.
يذكر أن مؤتمر الحريات الدينية هو مبادرة دولية بالتعاون بين منظمة الحريات الدينية الدولية وعدد من الحكومات لنشر الوعي العالمي بقضايا الأقليات الدينية وما تتعرض له من اضطهاد وانتقاص لحقوقها، ولبناء مقاربات تشريعية واجتماعية لتعزيز نماذج المواطنة الشاملة والتفاهم الإنساني.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التسامح الحریات الدینیة
إقرأ أيضاً:
منتدى الرؤية الاقتصادي يناقش قضايا الاستدامة ومسارات التنويع الاقتصادي
افتتحت اليوم أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي «الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني»، التي ركزت على محورين رئيسيين: «مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق»، و«نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني».
ناقش المنتدى جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وخطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ناقش المنتدى مبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع سلطنة عُمان على المؤشرات الدولية، فضلًا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحزم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.
شارك في أعمال المنتدى مجموعة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ وأثرى المشاركون الجلسات بوجهات نظر نوعية وعميقة حول قضايا الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وفي تصريح صحفي، أكد المكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة على أهمية المنتدى الاقتصادي الذي يتيح الفرصة للخبراء والمختصين في القطاعات المعنية لتبادل الآراء حول ربط السياسات المالية بالاقتصاد الوطني مشيرًا إلى النقاش تركز على كيفية تنشيط القطاعات غير النفطية والقطاعات الواعدة من خلال البرامج الوطنية المختلفة.
وأضاف الشنفري: إن مجلس الدولة يعمل باستمرار على تحديث وتطوير الجوانب التشريعية والقوانين المرتبطة بالاقتصاد، وذلك من خلال مراجعة المشروعات الواردة من الحكومة لتحديثها وتطويرها بما يتناسب مع المرحلة القادمة واحتياجات الجهاز التنفيذي، بهدف منحها المرونة اللازمة في استحداث أو تحديث هذه القوانين، مضيفًا إن المجلس يعمل أيضًا على استكمال التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والجانب المالي لتحقيق الأهداف المستقبلية، خاصة الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وأكد حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا للمنتدى خلال كلمته على تحقيق منجزات ملموسة مع نجاح تطبيق خطة «التوازن المالي»، خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث استطاعت الحكومة ترشيد الإنفاق المالي وضبط المصروفات بأنواعها، علاوة على اتخاذ ما يلزم لضمان زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستعادة الجدارة الاستثمارية مع رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، ليصل إلى أعلى معدل في سبع سنوات.
وأشار إلى أن النتائج عكست تحولًا ملحوظًا في منهجية التفكير الإستراتيجي المستهدف لتبني نهج الاستدامة المالية، بديلًا عن «التوازن المالي»، تمهيدًا للمسار أمام الاقتصاد الوطني لبلوغ أعلى درجات التعافي والنهوض، لا سيما وأن خطة التوازن المالي على نتائجها الإيجابية البارزة، إلا أنها تسببت في الحد من فرص النمو الاقتصادي، وأضعفت نوعًا ما القطاع الخاص، وأحدثت تراجعًا في المعروض الوظيفي، فتنامت أعداد الباحثين والمسرحين عن عمل؛ نتيجة عدم قدرة شركات القطاع الخاص على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي لا تخفى تداعياتها وآثارها عليكم جميعًا.
وأضاف الطائي: إن التحديات الاقتصادية عادة ما تمثل فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو، وتسهم في تعميق الاقتصاد؛ لذلك ينبغي على المعنيين لدينا -كل من منطلق مهامه ومسؤوليته- البناء على ما تحقق من إنجازات في مسألة «التوازن المالي»، ومن ثم البدء دون تأخير في اتخاذ كل ما يلزم لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد الوظائف لحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي؛ إذ أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يساعد في تحقيق التطلعات المستقبلية، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة التي نحلم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، «رؤية عُمان 2040».
وأوضح الطائي أهمية البحث عن الفرص المضيئة في القطاعات الواعدة، كالسياحة والثروة السمكية، والتعدين، والتصنيع، شريطة أن تعتمد هذه الصناعات على تكثيف الإنتاج، وتشغيل أكبر عدد من الشباب في مختلف الوظائف، مع إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات، والتركيز على جذب القادر منها على توظيف الشباب؛ باعتبار هذا الملف هو بؤرة الاهتمام والنقطة المحورية التي تدور حولها جميع القطاعات.
ولفت الطائي إلى أن قطاع ريادة الأعمال هو عنصر الأساس في رهان نمو الاقتصادات الحديثة، فهي لا تسهم فقط في تنشيط الاقتصاد الوطني، وإنما تعمّق مفهوم الاقتصاد المجتمعي المستدام، بإسهاماتها في توفير الوظائف بالعديد من القطاعات التنموية، رغم أنها المؤسسات لا تحتاج لتمويلات ضخمة للعمل والتوسع.
وأضاف: ونحن نتحدث عن توسيع حقيقي لقاعدة اقتصادنا الوطني نأمل أن يعاد النظر في أدوار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تبسيط إجراءات الحصول على تمويل لتأسيس المشروعات، وتقديم مزيد من التسهيلات للشباب، والحد من العقوبات أو الغرامات وغيرها، التي تمثل عوامل تنفير.
تركز اللجنة الرئيسة لأعمال المنتدى لمحوري النقاش «الاستدامة المالية» و«توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني» على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلًا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.
رعى المنتدى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، برعاية ذهبية من «كريدت عُمان»، وبتنظيم من جريدة الرؤية.