تعليق حركة الملاحة في مضيق الدردنيل.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
علقت تركيا اليوم السبت حركة الملاحة البحرية، في مضيق الدردنيل، الذي يربط البحر الأسود ببحر إيجه، بسبب عطل محرك إحدى سفن الشحن.
وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، عُلقت حركة المرور في الاتجاهين، بعد أن تعرضت سفينة ترفع علم ليبيريا لعطل في المحرك، بالقرب من جسر تشاناكلي المعلق.
قالت السلطات التركية، إن حركة السفن المتجهة جنوبا في مضيق الدردنيل سوف تٌستأنف الساعة 1900 بتوقيت جرينتش بعد توقفها بسبب حريق غابات.
أخبار متعلقة بقوة 4.6 درجة.. زلزال يضرب مقاطعة أوموري بشمال اليابانرصاصة تصيب طائرة أمريكية بمطار دالاس.. ماذا حدث؟للتفاصيل.. https://t.co/aglBllp9Yk pic.twitter.com/ihwdQokLNr— صحيفة اليوم (@alyaum) August 23, 2023مضيق الدردنيلوكانت السفينة التي يبلغ طولها 289 مترا، وتحمل اسم "كابتن نيتشر" تتوجه من رومانيا إلى فرنسا.
وأشارت إلى تحويل مسار السفن، التي تدخل المضيق من الشمال والجنوب، مبينة أن جهود الإنقاذ بدأت في القناة المزدحمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 إسطنبول مضيق الدردنيل الملاحة البحرية تركيا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة قانون تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.