خفض وظيفة موظف وقَعَ بدلًا من مديره رغم غيابه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بالشئون الاجتماعية بسمالوط، يطالب بإلغاء حكم ضده قضي بتوقيع عقوبة عليه بالخفض إلى وظيفة أدنى مباشرة، لما نُسب اليه من مخالفات تمثلت في استيلاؤه علي معاش متوفية بمبلغ ٣٤ ألف جنيه، فضلًا عن توقيعه بدلا من رئيس وحدة بدفتر الحضور رغم عدم تواجده بالعمل.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، خلال الفترة من 5/10/2010وحتى 3/6/2018 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد مبلغ مالي أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.
ونسبت اليه أيضًا، قام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة في يوم عمل، حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات، وحرر خطاب على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال يوم 16/12/2018خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.
كما قام بالاستيلاء على معاش متوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010حتى 3/6/2018وقدرة 34939،44جنية وقام بسدادة مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980جنية بديسمبر ٢٠١٨.
حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.
وجاء رفض المحكمة طعن الموظف وتأييد الحكم الأول مستندًا علي صحة الحكم الأول الذي أقسطه الجزاء الأوفى صدقا وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة، واستند علي أسباب صحيحة وثابته، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية الشئون الاجتماعية المحكمة الإدارية العليا اللوائح المالية المخالفة للقانون النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
محمد رشوان يكشف موعد انتهاء أزمة إمام عاشور نهائيًا
قال محمد رشوان المحامي بالنقض، إن قضية إمام عاشور كانت في أول درجة وصدر حكم بالبراءة ومن ثم استخدمت النيابة العامة حقها في الطعن على الحكم.
وتابع رشوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أحد تخصصات النيابة العامة، هى الرقابة على أحكام البراءة، وبالتالي يمكنها الطعن على الحكم في حال وجود خطأ قانوني، وبعدها يتم النظر بهذا الطعن مع ضرورة إعلام المتهم بموعد الجلسة".
وأكمل:"تم التصالح بين إمام عاشور وفرد الأمن ويجوز أن يعرض إمام التصالح على النيابة والنيابة أمامها حلين، أما ان تقبل الطلب أو يتم تقديم التصالح أمام المحكمة".
واختتم:"تم تحديد جلسة 20 نوفمبر وسيتم تقديم التصالح من جانب إمام عاشور لإنهاء القضية تمامًا".