عيد مجيد ونهضة متجددة يا بلادي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تحتفل بلادنا العزيزة بعد غدًا الثامن عشر من نوفمبر بعيدها الوطني الرابع والخمسين المجيد، تحتفـي بهذا اليوم الخالد وركبُ مسيرة نهضتها المتجددة يمضي بكل دأب وإصرار وعزيمة لا تفتُر عن مواصلة مسيرة البناء وتحقيق الطموحات والرؤى المستنيرة لمُلهمها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
تحل ذكرى الثامن عشر من نوفمبر، وقلوب أبناء الوطن السعيد تجتمع على محبة عاهل البلاد المفدى، مقدرة تضحياته الجليلة، مستشعرة نبله وكرمه، حنوه وعدله، حزمه وبأسه، معاهدة الله على الإخلاص والولاء والطاعة والعرفان والتضحية.
تحل ذكرى الثامن عشر من نوفمبر، وقطار النمو يشق طريقه بكل ثقة وثبات، مكللًا برعاية الله سبحانه وتعالى وتوفـيقه وبصيرة مُجدد نهضة بلاده جلالة السلطان المعظم -أيده الله- الحريص على خير المواطن ورِفعة الوطن والارتقاء بمنجزه ومكتسباته.
تحل ذكرى الثامن عشر من نوفمبر، وبلادنا تحقق إنجازات نوعية «فاخرة» تأخذ بروح العصر فـي مختلف المجالات والميادين، بعد أن خرجت فـي ظرف سنوات قليلة منتصرة شامخة من أزمة اقتصادية ألمّت بها، أثبتت خلالها قوة بأس سلطانها وحكمته، وإيمان مواطنها بنفاذ بصيرة القائد الذي أكّد منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم أن سلطنة عُمان ستستفـيد من تلك التجربة وستُطوعها بصورة إيجابية من خلال إعادة النظر فـي الكثير من الخطط وتصحيح بعض المسارات لتعود أقوى مما كانت عليه.
تحل ذكرى الثامن عشر من نوفمبر، والمواطن العُماني فـي كل شبرٍ من تراب أرضه يزداد ثقة ويقينًا وإيمانًا بأنه لا حديث اليوم عن مستحيل فـي عهد الانبثاق الجديد، وكل أمنياته وتطلعاته أمست واقعًا معاشًا عبر برامج اجتماعية وتنموية عديدة أبرزها «صندوق الحماية الاجتماعية» الذي لم يستثنِ مواطنًا.
تحل ذكرى الثامن عشر من نوفمبر، وجميعنا يتابع بغبطة تصاعد الأداء المالي لبلادنا عبر إعادة الهيكلة المالية والاقتصادية، وارتفاع الإيرادات العامة غير النفطية، وضبط وحوكمة الإنفاق، وانخفاض مفرح ومحفز للدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ ٣٥ بالمائة بعد مرحلة عسيرة من ضعف الأداء المالي والمردود الاقتصادي.
تحل ذكرى الثامن عشر من نوفمبر، وابن عُمان البار يعايش يومًا بعد يوم استعادة بلاده لجدارتها الاستثمارية فـي التصنيف الائتماني الذي يشير إلى إيفائها بسداد التزاماتها المالية وقوة مركزها المالي وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.
تحل ذكرى الثامن عشر من نوفمبر، وحكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- تسابق الزمن لتحقق بكل هِمة وافتخار ما تتضمنه «رؤية عُمان 2040» من محاور أساسية تستهدف «الإنسان والمجتمع»، و«الاقتصاد والتنمية»، و«الحكومة والأداء المؤسسي»، و«البيئة المستدامة».
تحل ذكرى الثامن عشر من نوفمبر، وسلطنة عُمان تؤكد فـي كافة المحافل الدولية سياسة الحياد المحمود الذي عُرف عنها، ومد جسور الود والتعاون مع الأشقاء والإخوة والأصدقاء، والدعم اللامحدود لقضايا أمتها العربية والأمة الإسلامية، بل الإنسانية جمعاء، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية أن تسود العدالة والمحبة والتسامح العالم، مستندة فـي ذلك إلى ماضيها الضارب بجذوره فـي أعماق التاريخ ودورها الرائد الذي لا يجهله فطين فـي ترسيخ مبادئ الأمن والسلم بين الشعوب.
النقطة الأخيرة..
«إن الارتقاء بعُمان إلى الذُّرى العالية، من السمو والرفعة التي تستحقها، لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه فـي هذا الشأن».
من النطق السامي لجلالة السلطان المعظم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إذاعة فرنسا: اتهامات بالفساد تطال مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض
كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض الحسن"، الذراع المالية الأبرز للحزب، تحت مجهر الاتهام مجددًا، فالمؤسسة التي لطالما وُصفت بـ "مصرف المقاومة"، باتت اليوم رمزًا للفشل وسوء الإدارة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المؤسسة علّقت عملياتها في مدينة صيدا جنوب البلاد، وأغلقت أبوابها أمام المواطنين، ما أثار حالة من القلق لدى مئات العائلات المستفيدة، ودفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الخطوة.
وبحسب الإذاعة، يعيش مئات النازحين من مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك والجنوب اللبناني، حالة ترقب لمستحقات مالية وشيكات تعويضات كانت وعدت بصرفها "القرض الحسن"، على خلفية الحرب الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانهيارات المتكررة في الأبنية السكنية المهملة.
لكن حسب تسريبات إعلامية، أوقفت المؤسسة صرف هذه المستحقات منذ بداية العام الجاري، متذرعة بأزمة مالية "مفاجئة"، رغم أن حجم هذه التعويضات كان يفترض أن يتجاوز 95 مليون دولار مخصصة لإعادة الإعمار.
وأكدت مصادر قريبة من الحزب أن الدعم المالي الإيراني، الذي كان يتراوح سنويًا عند حدود 700 مليون دولار، بدأ يتقلص تدريجيًا خلال العامين الماضيين، إلى أن توقف بالكامل مطلع عام 2025، تحت وطأة العقوبات الدولية والتحديات الاقتصادية في الداخل الإيراني.
ونتيجة لذلك، فرض حزب الله إجراءات تقشفية صارمة شملت تقليص الرواتب، إلغاء برامج اجتماعية، وتجميد التعويضات، ما أثار استياءً كبيرًا داخل أوساط الحاضنة الشعبية للحزب. ووصف مراقبون هذا التوجه بـ "الخيانة الصامتة" تجاه القاعدة الشيعية التي شكلت عموده الفقري لعقود.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق مسربة على يد موظفين سابقين في "القرض الحسن" عن تورط قيادات في المؤسسة في تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفية في سوريا والعراق وأمريكا اللاتينية، ضمن شبكات يُزعم أنها تُدار من قبل مسؤولين بارزين في حزب الله، بغرض غسيل الأموال وتمويل أنشطة خارجية.
ووفق المعلومات، فإن هذه الأموال كانت مخصصة أصلًا لتعويضات المتضررين والبنية التحتية في مناطق نفوذ الحزب، إلا أنها استُخدمت لأغراض خاصة تخدم دائرة مغلقة من النخبة في "الحرس القديم".
وفي شهادات صادمة نقلتها إذاعة فرنسا، عبّر عدد من المتضررين عن شعورهم بالخذلان من قبل الحزب، وقال أحد النازحين من حي السلم: "قاتلنا معهم، ووقفنا بجانبهم لسنوات. الآن بعد أن دُمّر منزلنا، لا أحد يسأل عنا".
فيما أضافت سيدة من برج البراجنة: "نسمع عن صفقات مشبوهة، وسيارات فاخرة، وفيلات لقادة الحزب، بينما نعجز عن تأمين لقمة العيش لأطفالنا".
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل بداية تصدّع في العلاقة بين حزب الله وبيئته الحاضنة، في ظل غياب الشفافية، وانهيار مؤسسات كانت تشكل صمام أمان اجتماعي، ما يُنذر بمرحلة حرجة قد تهدد شرعية الحزب شعبيًا، حتى قبل أن تطال قدراته العسكرية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة