التخطيط: المعلومات الواردة في استمارة التعداد خاضعة للمطابقة مع الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، السبت، أن جميع المعلومات الواردة من المواطنين عبر استمارة التعداد السكاني خاضعة للمطابقة مع الأحوال الشخصية، مشيرة إلى وجود شراكة مع البطاقة الوطنية لتقاطع المعلومات.
وقال المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط علي عريان الساعدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية عد السكان أو التعداد العام للسكان ليست مسؤولية وزارة التخطيط أو هيئة الإحصاء فقط بل هو مشروع وطني كبير ومسؤولية عدة مؤسسات حكومية"، داعيا، "الجميع إلى تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للباحثين من خلال الإدلاء بالمعلومات الصحيحة".
وأضاف، أن "هناك دورا كبيرا لوزارة الداخلية عبر مرافقة القوات الامنية لفرق التعداد الجوالة".
وتابع الساعدي، أن "على المواطنين توفير المستمسكات الثبوتية لجميع أفراد العائلة عند زيارة فرق التعداد"، مبينا، أن "العداد يحتاج الى أي مستمسك ثبوتي للعائلة حتى وإن كان نسخة وليس الهوية الأصلية"، لافتا إلى، أن "استمارة التعداد السكاني خاضعة للمطابقة مع الأحوال الشخصية، وهنالك شراكة مع البطاقة الوطنية في تقاطع المعلومات".
وأوضح، أن "استمارة التعداد العام للسكان تتضمن أكثر من 70 سؤالا تملأ بشكل تسلسلي خلال يوم التعداد أو خلال الأيام اللاحقة"، مبينا، أن "الأسئلة تتضمن معلومات عن الصحة والتعليم والإعاقة والعمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“سدايا” تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، وذلك سعيًا في تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.
ويهدف مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية إلى إضفاء مزيدٍ من الوضوح على الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام؛ بما يساعد الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام من الالتزام بأحكامه، ودعم الإجراءات المتعلقة بإنفاذه، بما يسهم في تحقيق الهدف من إصدار النظام والمتمثل في حماية البيانات الشخصية؛ لضمان المحافظة على حقوق أصحابها وتعزيز الثقة في الخدمات المبنية على معالجة البيانات الشخصية.
ويمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط الآتي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/IRofPDPLAmendments/Pages/default.aspx.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا