لهذا السبب. .ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقليوبية

نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقليوبية وبحوزته أكثر من 18 ألف نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول ، وعثر بداخلها على (18029 نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط. 

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار. 

إخفاء القطع الأثرية

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.

المصدر: بوابة الوفد