أكاديمية الشرطة تنظم ندوة بعنوان "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة"
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت أكاديمية الشرطة (مركز بحوث الشرطة ورشة عمل تدريبية موجهة لطلبة الجامعات المصرية "الحكومية والخاصة".. تحت عنوان دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.
استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللا عنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة"، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام، الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل، جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط تلك المخططات).
وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تعريف المشاركين بأوجه التطوير والتحديث فى مجالات العمل الأمنى المختلفة فقد تضمن البرنامج التوعوى تنظيم جولة تعريفية للمشاركين بأكاديمية الشرطة والتى تمثل منظومة متكاملة ومتطورة للعملية التدريبية والتعليمية للارتقاء بمستوى الأداء وذلك من خلال كياناتها التنظيمية (كلية الشرطة - كلية التدريب التنمية - كلية الدراسات العليا - مركز بحوث الشرطة - الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة).. كما شمل البرنامج التدريبى استعراض الخدمات المتطورة التى تقدمها الوزارة فى مجالات "الأحوال المدنية والمرور" من خلال الاطلاع على سيارات الخدمة المتطورة المتنقلة التى تقدم للمواطنين خدماتها المتنوعة.. وقد قام عدد من المشاركين باستخراج عدد من الإصدارات المختلفة التى تقدمها الوزارة من خلال هذه الخدمات المستحدثة.
وقد أثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها تلك الورش عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية أبرزها (نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل وإحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات من خلال الاهتمام برفع الوعى لدى المواطنين، دور القيادة السياسية للدولة فى إحباط تلك المخططات وإلغاء الحواجز بين كافة الأجهزة لتعمل كلها بتناسق وتناغم من أجل احتواء مخططات الهدم والتحول نحو التعافى، ومن ثم الانطلاق صوب التطوير الشامل ومناخ الإستقرار الذي تشهده الدولة حاليا).
يأتي ذلك استمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالأمن القومى المصري دور الجهاز الحكومى مخططات إسقاط الدولة وزارة الداخلية تنمية الوعي المجتمعي تلک المخططات من خلال
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين وواجباتهم وقد تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد الكلية، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية.
و جاء ذلك بحضور بحضور اللواء محمد أبو كيلة، رئيس جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، وأحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، والدكتورة لمياء الشافعي، منسقة مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية.
افتتحت الإعلامية آية محمد عبد الرحمن الندوة في مجمع إعلام الجمرك، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة لها يسعى إلى تعزيز الوعي والثقافة بين كافة المواطنين بشأن مختلف القضايا المجتمعية.
وقال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، بأن الجهاز هو هيئة حكومية مصرية تأسست بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وهو يتبع لمجلس الوزراء. يهدف الجهاز إلى تعزيز حماية المستهلكين من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث ينص القانون على وضع ضوابط محددة تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
أكد أن طبيعة عمل الجهاز تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتضمن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بينما يركز المحور الثاني على ضبط الأسواق. أما المحور الثالث فيهدف إلى نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتعزيز وعي المستهلك بحقوقه ووسائل المحافظة عليها، بالإضافة إلى ضمان الحصول عليها مشيراً أن هناك عدة قنوات متاحة لتقديم الشكاوى، والتي تشمل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الشكوى عبر خدمة WhatsApp، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك.
وأضاف أنه يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع السلعة خلال فترة أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب، مع وجود بعض الاستثناءات. يجوز للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون تكبد أي نفقات، وذلك خلال تلك الفترة.
اضاف أحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، بأن هناك سلعاً تخضع لقانون حماية المستهلك، ومنها السلع المعمرة والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الأساسية. في المقابل، هناك سلع لا تشملها هذه الحماية مثل الصحف والمجلات والذهب والمجوهرات والملابس الداخلية. وأكد على أهمية تمسك المستهلك بحقوقه في الحصول على فاتورة دقيقة ومعتمدة من التاجر، تتضمن السجل التجاري وبيانات السلعة بشكل كامل، مما يمكن الجهاز من تقديم المساعدة للمستهلكين الذين قد يتعرضون لأي ضرر من قبل التجار أو السلع.
ومن جانبها أشادت الدكتورة لمياء الشافعي بجميع بنود قانون حماية المستهلك، مشددةً على أنه يصب في مصلحة المستهلك ويضمن له الحصول على سلعة سليمة ومضمونة مقابل الأموال التي يدفعها. وأكدت على أهمية توعية المواطنين بقانون حماية المستهلك، الذي يحتوي على مزايا عديدة قد تكون غائبة عن وعي العديد من الأسر.
في ختام الندوة، تم فتح المجال لطرح الأسئلة المتعلقة بطرق التواصل مع الجهاز المعني، وآليات ضمان جدية الشكوى، وضمان حقوق المستهلك تجاه التاجر. كما تم التطرق إلى كيفية التمييز بين عيوب الاستخدام وعيوب التصنيع.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”