لجنة إعداد مشروع التوصيات في «استشاري الشارقة تبحث أعمالها»
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعها الأول ظهر أمس بمقرّ المجلس، حيث ناقشت الأطر العامة لعملها في الدورة البرلمانية الثانية من الفصل التشريعي الحادي عشر، ووضع خططها المستقبلية للإعداد الفعّال للتوصيات التي تلي مناقشة سياسات الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة.
وقد تباحثت في آليات العمل المشتركة مع اللجان الأخرى في المجلس، وكيفية التعاون الفعّال لضمان إعداد توصيات تتّسم بالدقة والشمولية وتلبّي احتياجات المجتمع مباشرة.
وأكدت اللجنة أهمية دورها في العمل من كثب مع اللجان الأخرى داخل المجلس، لضمان صياغة توصيات دقيقة تركز على تطوير عمل الدوائر الحكومية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها بشكل يواكب تطلعات المجتمع.
كما أكّد أن الجلسات العامة للمجلس ستشمل تقييماً دقيقاً لمجمل السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهات الحكومية، وهو ما سيسهم في رسم سياسات أكثر فعالية في المستقبل.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، الذي استعرض الأهداف الرئيسية للاجتماع، مؤكداً ضرورة أن تسهم هذه التوصيات في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى خدماتها.
وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة: الدكتور سلطان الزعابي، مقرر اللجنة، وإبراهيم المنصوري، وعيسى الكلباني، وسلطان المسافري، وعبيد النقبي، ومحمد الكتبي، وسيف الكتبي، أمين السر، الذي قدم دعماً تنظيمياً مهماً خلال الاجتماع.
ودرس الاجتماع آليات إعداد التوصيات بعناية، حيث جرى الاتفاق على تحديد المحاور الأساسية التي ستجم عبرها جمع الأفكار وتحلّل السياسات المعروضة، تمهيداً لعرض التوصيات على المجلس الاستشاري في الجلسات العامة.
ورأت اللجنة أن هذه التوصيات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل جزء أساسي من تحسين الأداء الحكومي والتفاعل مع قضايا المجتمع، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التطور المستدام للإمارة.
وفي ختام الاجتماع، شدد جاسم النقبي، على أهمية هذا دور اللجنة، لأنه يمثل العمود الفقري للمجلس، لما تعول عليه من متابعة مستمرة للمحاور المطروحة من الأعضاء.
وأكد أن اللجنة ستكون حريصة على توزيع المهام بشكل فعال، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين الأعضاء لتقديم توصيات متكاملة تُسهم في دفع عجلة التقدم في الإمارة وتحقيق الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء بتطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.