الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعها الأول ظهر أمس بمقرّ المجلس، حيث ناقشت الأطر العامة لعملها في الدورة البرلمانية الثانية من الفصل التشريعي الحادي عشر، ووضع خططها المستقبلية للإعداد الفعّال للتوصيات التي تلي مناقشة سياسات الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة.


وقد تباحثت في آليات العمل المشتركة مع اللجان الأخرى في المجلس، وكيفية التعاون الفعّال لضمان إعداد توصيات تتّسم بالدقة والشمولية وتلبّي احتياجات المجتمع مباشرة.
وأكدت اللجنة أهمية دورها في العمل من كثب مع اللجان الأخرى داخل المجلس، لضمان صياغة توصيات دقيقة تركز على تطوير عمل الدوائر الحكومية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها بشكل يواكب تطلعات المجتمع.
كما أكّد أن الجلسات العامة للمجلس ستشمل تقييماً دقيقاً لمجمل السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهات الحكومية، وهو ما سيسهم في رسم سياسات أكثر فعالية في المستقبل.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، الذي استعرض الأهداف الرئيسية للاجتماع، مؤكداً ضرورة أن تسهم هذه التوصيات في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى خدماتها.
وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة: الدكتور سلطان الزعابي، مقرر اللجنة، وإبراهيم المنصوري، وعيسى الكلباني، وسلطان المسافري، وعبيد النقبي، ومحمد الكتبي، وسيف الكتبي، أمين السر، الذي قدم دعماً تنظيمياً مهماً خلال الاجتماع.
ودرس الاجتماع آليات إعداد التوصيات بعناية، حيث جرى الاتفاق على تحديد المحاور الأساسية التي ستجم عبرها جمع الأفكار وتحلّل السياسات المعروضة، تمهيداً لعرض التوصيات على المجلس الاستشاري في الجلسات العامة.
ورأت اللجنة أن هذه التوصيات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل جزء أساسي من تحسين الأداء الحكومي والتفاعل مع قضايا المجتمع، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التطور المستدام للإمارة.
وفي ختام الاجتماع، شدد جاسم النقبي، على أهمية هذا دور اللجنة، لأنه يمثل العمود الفقري للمجلس، لما تعول عليه من متابعة مستمرة للمحاور المطروحة من الأعضاء.
وأكد أن اللجنة ستكون حريصة على توزيع المهام بشكل فعال، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين الأعضاء لتقديم توصيات متكاملة تُسهم في دفع عجلة التقدم في الإمارة وتحقيق الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

إقرأ أيضاً:

"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر

 

مسقط- الرؤية

اجتمعت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بمبنى المجلس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من قبل الحكومة في إطار دورته التشريعية وفقاً لقانون مجلس عُمان.

وخلال الاجتماع جرت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، حول مواد وأحكام مشروع القانون وبند التعريفات وعدد من المصطلحات الدارجة فيه، كما تمت مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات القائمة عليها. وشهد اللقاء إبداء الأطروحات والتعديلات المقترحة حول عدد من أحكام ومواد القانون، وتم استعراضها مع الفلسفة التي جرى فيها صياغة القوانين المقارنة في عدد من دول العالم، ودور الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها سلطنة عُمان.

وتطرق النقاش كذلك إلى مقارنة المشروع مع القانون الساري، وجرى بحث مدى توافقها وتكاملها مع مقترحات التعديلات على المواد والتي أجرتها اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون الإتجار بالبشر.

وجاء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة بقانون الجزاء، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجة بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية. ويأتي المشروع انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة الفئات في داخل المجتمع العُماني، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا لمكافحة هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الذي أتى في صيغته الأولى بمرسوم سلطاني صدر في عام 2008. ووفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان فإنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.

وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، ضمن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة لعمر المجلس (2023- 2027).

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تصدر توصيات بشأن رفض “الصحة” إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر بأرمنت
  • لجنة رؤساء اللجان في «الوطني» تناقش مشروع نظام العمل
  • الجبهة الثورية السودانية تبحث مستقبل السلام واسترداد حكومة الثورة
  • «استشاري الشارقة» يطلع على جهود الخدمات الاجتماعية في المنطقة الوسطى
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
  •  مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
  • البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "تنفيذي الشارقة" يطلع على تقرير مشروع استدامة قطاع النحل وإنتاج العسل
  • لميس الحديدي: يُحسب للحكومة والبرلمان إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية