لجنة إعداد مشروع التوصيات في «استشاري الشارقة تبحث أعمالها»
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعها الأول ظهر أمس بمقرّ المجلس، حيث ناقشت الأطر العامة لعملها في الدورة البرلمانية الثانية من الفصل التشريعي الحادي عشر، ووضع خططها المستقبلية للإعداد الفعّال للتوصيات التي تلي مناقشة سياسات الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة.
وقد تباحثت في آليات العمل المشتركة مع اللجان الأخرى في المجلس، وكيفية التعاون الفعّال لضمان إعداد توصيات تتّسم بالدقة والشمولية وتلبّي احتياجات المجتمع مباشرة.
وأكدت اللجنة أهمية دورها في العمل من كثب مع اللجان الأخرى داخل المجلس، لضمان صياغة توصيات دقيقة تركز على تطوير عمل الدوائر الحكومية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها بشكل يواكب تطلعات المجتمع.
كما أكّد أن الجلسات العامة للمجلس ستشمل تقييماً دقيقاً لمجمل السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهات الحكومية، وهو ما سيسهم في رسم سياسات أكثر فعالية في المستقبل.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، الذي استعرض الأهداف الرئيسية للاجتماع، مؤكداً ضرورة أن تسهم هذه التوصيات في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى خدماتها.
وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة: الدكتور سلطان الزعابي، مقرر اللجنة، وإبراهيم المنصوري، وعيسى الكلباني، وسلطان المسافري، وعبيد النقبي، ومحمد الكتبي، وسيف الكتبي، أمين السر، الذي قدم دعماً تنظيمياً مهماً خلال الاجتماع.
ودرس الاجتماع آليات إعداد التوصيات بعناية، حيث جرى الاتفاق على تحديد المحاور الأساسية التي ستجم عبرها جمع الأفكار وتحلّل السياسات المعروضة، تمهيداً لعرض التوصيات على المجلس الاستشاري في الجلسات العامة.
ورأت اللجنة أن هذه التوصيات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل جزء أساسي من تحسين الأداء الحكومي والتفاعل مع قضايا المجتمع، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التطور المستدام للإمارة.
وفي ختام الاجتماع، شدد جاسم النقبي، على أهمية هذا دور اللجنة، لأنه يمثل العمود الفقري للمجلس، لما تعول عليه من متابعة مستمرة للمحاور المطروحة من الأعضاء.
وأكد أن اللجنة ستكون حريصة على توزيع المهام بشكل فعال، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين الأعضاء لتقديم توصيات متكاملة تُسهم في دفع عجلة التقدم في الإمارة وتحقيق الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين التشريعات البحرية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستثمار البحري، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها وعدم الاكتفاء بالملكية كسبب وحيد لرفع العلم المصري، مع اضافة اسباب جديدة مثل الايجار العاري والايجار التمويلي وفقا للضوابط المقررة في القانون، بما يسهم في تقوية أسطول السفن التجارية وزيادة عددها، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
ويأتي مشروع القانون، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية لمصر، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري الوطني، تسعى الحكومة إلى دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية للبلاد، لتحقيق هذا الهدف، أصبح من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في منح السفن الجنسية المصرية، وذلك من خلال صياغة تشريعات قانونية دقيقة تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).