الصين تدعو إلى تعاون اقتصادي عالمي شامل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يمانيون../ دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم إلى التعاون المشترك لتوجيه العولمة الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، وتعزيز عولمة اقتصادية شاملة ومفيدة عالمياً معاً لصالح مختلف الدول والمجتمعات ..محذرا من اضطرابات سياسية جراء تجزئة الاقتصاد وإجراءات الحماية .
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن شي قوله في كلمة أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى “آبيك 2024”: إن العالم يمر بفترة جديدة من الاضطرابات والتحولات، محذراً من أن التحدي الخطير للعولمة الاقتصادية يشبه الإبحار في النهر، “إما أن نمضي قدماً أو ننجرف في اتجاه مجرى النهر”.
واعتبر الرئيس الصيني أن العولمة الاقتصادية مطلب موضوعي للقوى المنتجة الاجتماعية المتنامية، ونتيجة طبيعية للتقدم في العلوم والتكنولوجيا، مؤكداً ضرورة أن يفيد التقدم في العلوم والتكنولوجيا البشرية جمعاء، ويساعد البلدان النامية في بناء قدراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا وتعزيز التدفق العالمي للمعرفة والتكنولوجيا.
كما أكد الرئيس الصيني ضرورة اتباع النهج الذي يركز على الشعوب والسعي إلى تسوية الاختلالات في التنمية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق الرخاء والاستقرار العالميين عندما يزداد الأغنياء ثراء والفقراء فقراً.
وعزا شي جين بينغ نجاح منطقة آسيا-الباسيفيك إلى التزامها الراسخ بالسلام والاستقرار في المنطقة، وممارساتها المستمرة للتعددية الحقيقية والإقليمية المنفتحة.
وأشار شي إلى أن الحزب الشيوعي الصيني اعتمد خلال الجلسة الكاملة الثالثة للجنته المركزية الـ 20، خطة شاملة لمواصلة تعميق الإصلاح في جميع المجالات لدفع التحديث الصيني النمط، واعداً بأن تظل الصين ثابتة على درب التنمية الخضراء وقوة مهمة للتحول الأخضر العالمي، وجزءاً مهماً من الحراك العالمي للتصدي لتغير المناخ.
كما دعا إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز التضامن والتعاون، والوقوف معاً في وجه التحديات العالمية، وتشكيل قوة جبارة من أجل الرخاء المشترك للعالم ومستقبل أكثر إشراقاً للبشرية.
وخلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على هامش منتدى “اييك” حث الرئيس الصيني اليابان على العمل المشترك للدفاع عن التجارة الحرة في العالم، معتبراً أن المصالح الاقتصادية وسلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية بين الصين واليابان مترابطة بعمق، لذلك يجب على بكين وطوكيو حماية نظام التجارة العالمية الحرة.
ويجمع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “ابيك 21” نحو 40 بالمئة من سكان العالم، ونصف حجم التجارة العالمية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الرئیس الصینی
إقرأ أيضاً:
أحمد بن محمد يفتتح معرض دبي العالمي للقوارب
دبي: «الخليج»
افتتح سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الأربعاء، معرض دبي العالمي للقوارب في دبي هاربر، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى 23 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة أبرز وأهم العلامات التجارية في مجال الملاحة البحرية، عبر مشاركة ما يزيد على 1,000 جهة عارضة من 60 دولة، وأكثر من 200 يخت ومركبة بحرية، ضمن الحدث الذي يُعد من بين الأضخم والأكثر تميزاً على مستوى العالم في هذا المجال.
وأثنى سموّ النائب الثاني لحاكم دبي على التطور المستمر للمعرض، مع انعقاد دورته الحادية والثلاثين، وما شهده من نمو، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، مؤكداً سموّه أن الحدث يواكب رؤية دبي الطموحة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية على خارطة العالم السياحية، ومركز عالمي متطور للسياحة البحرية عموماً وسياحة اليخوت والقوارب على وجه الخصوص.
وأرجع سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تنامي جاذبية دبي للسياحة البحرية واليخوت الفاخرة من حول العالم، إلى استثمار الإمارة المثمر في تطوير بنية تحتية عالية الاعتمادية، متضمنةً مرافئ بحرية ومراسي رفيعة المستوى، ومزودة بكافة المرافق والخدمات اللازمة لخدمة القطاع وضمان رفاهية الزوار، فضلاً عما طورته دبي من تشريعات داعمة للاستثمار والابتكار، لتصبح اليوم نقطة جذب أساسية للمعنيين بقطاع الملاحة البحرية، سواء من المصنّعين أو التُّجار وكذلك المُلّاك.
وقال سموّه: «تنظيم هذا الحدث بنجاح، على مدار أكثر من ثلاثة عقود ومنذ انطلاقه في العام 1992، يعكس مدى ثقة كبرى الشركات العالمية في بيئة الأعمال بدبي، ويؤكد ريادتنا لمستقبل القطاع.. المشاريع البحرية النوعية في دبي ترسّخ مكانتها كوجهة أولى للابتكار والتطوير في مجال السياحة البحرية».
جولة في المعرض
قام سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في المعرض، رافقه خلالها هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض، حيث تفقد سموّه خلالها جانباً من المعروضات، واستمع إلى شرح حول أبرزها، والتجهيزات والتقنيات الملاحية، التي تتمتع بها، والتي تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم.
حضر الافتتاح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، المستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب، وعبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة «شمال».
تفقد الأجنحة المشاركة
تفقّد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة، مجموعة من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على ما تطرحه من مشاريع وخدمات ومنتجات متطورة، تسهم في تعزيز مستقبل القطاع، بما يمثله من أهمية كأحد أهم روافد صناعة السياحة البحرية.
وزار سموّه جناح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى جناح شركة «إكسالتو» الإمارات، الموزّع الإقليمي العامل في تصنيع وبيع المعدات واللوازم البحرية الفاخرة لأبرز العلامات التجارية.
وتحدّث سموه إلى ممثلين عن الشركات المحلية المشاركة وشركات تصنيع المعدات البحرية، بما فيها شركة KJM Marine، المتخصصة في اليخوت، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي أعلنت إطلاق مركبة مائية جديدة على مستوى العالم، وأربع مركبات على المستوى المحلي.
كما تفقّد سموّه جناح شرطة دبي، التي تستعرض أحدث التطورات في مجال الأمن البحري، واختتم سموّه جولته في المنطقة المخصصة لعروض الرياضات المائية، حيث زار شركة Yachts 1، أحد أبرز وكلاء اليخوت والقوارب الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة Gulf Craft، الشركة الإماراتية العاملة عالمياً في صناعة اليخوت الفاخرة والقوارب، والتي شهدت إطلاقاً عالمياً لثمانية قوارب.
أحدث التقنيات والتصاميم
يمثل المعرض، مع انعقاد دورته الحالية في دبي هاربر، منصة مثالية لاستعراض أحدث التقنيات والتصاميم المبدعة، التي تعيد تعريف تجارب الإبحار، وتعزز من مكانة دبي كمحرك رئيسي لنمو الصناعة البحرية إقليمياً وعالمياً، كذلك يسلط الحدث الضوء على التزام دبي بتقديم تجارب بحرية استثنائية، تدعم قطاع السياحة المستدامة، وتوفر فرصاً جديدة للشراكات والاستثمارات.
وإلى جانب عرض أحدث اليخوت والقوارب وأكثرها فخامة، يمثل المعرض منصة نموذجية لعقد الشراكات التجارية، وإبرام الصفقات لاسيما تلك الخاصة باليخوت الفاخرة والكشف عن أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الملاحة البحرية، واستعراض الجهود الداعمة للمعايير البيئية، وبما يتناغم مع أهداف «الأجندة الوطنية الخضراء 2030» لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لملف الاستدامة، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير البيئية في كافة القطاعات، لاسيما ما يتعلق منها بالبيئة البحرية.