رئيس "تجارية الجيزة": تشغيل النصر للسيارات تأكيد على نجاح استراتيجية تنمية صناعة المركبات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة السيارات أحد أركان الصناعة المصرية والتى تلعب دورا مهما فى تحفيز الاقتصاد الوطني، منوها إلى الجهود الكبيرة التى قامت بها الحكومة فى توطين صناعة السيارات من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة المركبات وبرنامج تحفيز صناعة السيارات المحلية.
وأضاف الشاهد أن استئناف تشغيل مصنع النصر للسيارات أحد القلاع الصناعية الكبرى فى مصر وواحدة من العلامات البارزة والتاريخية فى صناعة السيارات بعد فترة طويلة من الخسائر والتوقف الكامل، هو دليل على نجاح الاستراتيجية الوطنية وجهود إحياء الكيانات الصناعية المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن مصنع النصر للسيارات يؤكد أهمية عقد شراكات مع القطاع الخاص والحكومة كأحد الآليات الفعالة لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة واستغلال الأصول الحكومية، دون النظر فقط للبيع أو التصفية مالية كآلية وحيدة للتعامل مع الأصول الحكومية.
وأكد أن تشغيل المصنع بشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي يسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وفقا لأفضل التكنولوجيات المتطورة، لتلبية احتياجات السوق المتنامية وتقليل الاستيراد بما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل والبدء فى التصدير كمرحلة لاحقة.
وتابع، أن النصر للسيارات تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنتاج سيارات الركوب وبالتالي يجب العمل على توفير خدمات ومراكز الصيانة وقطع الغيار لاستكمال المنظومة وتوفير خدمات ما بعد البيع لضمان الانتشار سريعا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة المركبات المهندس أسامة الشاهد الصناعات المصرية صناعة السيارات صناعة السیارات النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته ابو زيد وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
واستعرضت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنة الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنة مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعه بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنة الصناعة إلي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.
واعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشة طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشة لطلب الإحاطة تتخلص في
أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.
ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض