منظمات حقوقية تتهم الجيش الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكدت 29 منظمة غير حكومية في تقرير مشترك أن الجيش الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من خلال مهاجمة قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات.
وجاء في تقرير المنظمات، ومن بينها “أطباء العالم” و”أوكسفام” و”المجلس النرويجي للاجئين”، أن “النهب مشكلة متكررة نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان من هذه الظروف الكارثية”.
وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي “يفشل” من جانب آخر في “منع نهب شاحنات المساعدة أو منع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية لحمايتها”، مشيرة بشكل خاص إلى مقال نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الاثنين عنوانه “الجيش الإسرائيلي يسمح لعصابات جنوب قطاع غزة بنهب شاحنات المساعدات وابتزاز سائقيها مقابل رسوم الحماية”.
وأكدت المنظمات غير الحكومية في تقريرها أنه في “بعض الحالات” وفيما كان عناصر الشرطة الفلسطينيون “يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية”. وأضافت: “تقع العديد من الحوادث بالقرب من القوات الإسرائيلية أو على مرأى منها، من دون أن تتدخل حتى عندما يطلب سائقو الشاحنات المساعدة”.
وفي التقرير نفسه نددت المنظمات بخفض المساعدة الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها الى قطاع غزة إلى “مستوى متدن تاريخيا”. فيما أوضحت أن ما معدله 37 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى الأراضي الفلسطينية يوميا في أكتوبر و69 يوميا في الأسبوع الأول من نوفمبر مقابل 500 قبل 7 أكتوبر 2023 حين اندلعت الحرب.
وأفادت المنظمات بأنه في الفترة ما بين 10 أكتوبر و13 نوفمبر، “أدت الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عاملا في المجال الإنساني، يعملون بشكل رئيسي لصالح جمعيات فلسطينية”. وأضافت أن “هؤلاء الموظفين قتلوا في منازلهم أو في مخيمات النزوح أو أثناء توزيعهم المساعدات”.
وأشار البيان إلى أن “الولايات المتحدة طلبت في 13 أكتوبر، من السلطات الإسرائيلية مجددا، تحسين الوضع الإنساني في غزة تحت طائلة تقييد المساعدة العسكرية الأمريكية، ولم تستجب إسرائيل للمعايير الأمريكية فقط بل قام جيشها في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير”، خصوصا في شمال غزة.
وأشارت ثماني منظمات غير حكومية من بينها “سايف ذا تشيلدرن” و”كير” و”ميرسي كورب” في وقت سابق، إلى أن الوضع “أكثر كارثية مما كان عليه قبل شهر”.
هذا واستنكرت حركة “حماس” مزاعم واشنطن حول اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة مؤكدة أن الوقائع على الأرض وتقارير المؤسسات الأممية والمنظمات الإنسانية الدولية تكذب ذلك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المساعدات الانسانية قطاع غزة منظمات حقوقية الجیش الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب عبر التهجير الجماعي في غزة والجيش الإسرائيلي يرد
(CNN)-- أشرفت إسرائيل على التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة في حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.
ويتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذي نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، الخميس، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق في غزة، والذي شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 90% من سكان غزة.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى عمليات الهدم غير القانونية "المتعمدة والخاضعة للرقابة" للمنازل والبنية التحتية المدنية من قبل القوات الإسرائيلية في غزة "حيث يكون لها أهداف واضحة تتمثل في إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من والتي من المرجح أن يتعرض فيها الفلسطينيون للتهجير الدائم".
وفي رد على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه "ملتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقا له"، وإنه يصدر أوامر إخلاء لحماية المدنيين من القتال، كما نفى الجيش الإسرائيلي وجود أي "عقيدة تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالبنية التحتية المدنية بصرف النظر عن الضرورة العسكرية"، مشيرا إلى أن أي "تقارير وشكاوى تتعلق بانتهاك القانون الدولي" تتم إحالتها إلى هيئة مراجعة داخلية.
ويذكر أن ويذكر إسرائيل اتُهمت من قبل العديد من جماعات حقوق الإنسان ومحققي الأمم المتحدة بارتكاب سلوك عسكري يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب خلال العام الماضي، وهو ما نفته إسرائيل بشدة، كما اتُهمت حماس بارتكاب جرائم حرب كذلك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال تحقيق للأمم المتحدة إن إسرائيل لديها "سياسة منسقة" لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، فيما وصفه بأنه يرقى إلى جرائم حرب، ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات بأنها "مشينة"، وقالت إنها "محاولة سافرة أخرى من قبل (اللجنة) لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل وعرقلة حقها في حماية سكانها مع التستر على جرائم المنظمات الإرهابية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين"، في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحد، إن الفلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى منازلهم في شمال غزة عندما تنتهي الحرب ولكن ليس قبل تحقيق أهداف إسرائيل.
ومع ذلك، قال العديد من الوزراء الإسرائيليين إنهم يرغبون في رؤية الفلسطينيين يغادرون غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك، إذ قال وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، في الأول من كانون الثاني/ يناير: "يجب علينا تعزيز حل لتشجيع هجرة سكان غزة"، في حين قال وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريش، والذي يشغل أيضًا منصبًا بوزارة الدفاع، إن إسرائيل "ستحكم (في غزة)، ومن أجل أن نحكم هناك بشكل آمن لفترة طويلة، يجب أن يكون لدينا وجود مدني".