النيابة الإدارية تفتتح مقرا جديدا في بني سويف وتضمه لمنظومة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المستشار عبد الراضي صدِّيق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف القسم الثالث وانضمامها لمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية.
والتقى رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال زيارته لمحافظة بني سويف الدكتورمحمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف".
وصاحبه خلال الزيارة كل من المستشارين سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، غالب محي الدين - وكيل إدارة النيابات للشئون الإدارية، محمد ناجح - وكيل إدارة النيابات للشئون المالية، محمد عبد الوهاب - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمحافظة، وليد الجارحي - عضو المكتب الفني ببني سويف، محمود عبد الحليم - عضو إدارة النيابات؛ حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، واختتم بتبادل الدروع التذكارية.
وعقب ذلك توجه الحضور يصاحبهم المستشار فوزي شحاتة - مدير فرع الدعوى التأديبية - القسم الثاني بالقاهرة، والمستشار زكي شلقامي - وكيل إدارة التفتيش القضائي، والمستشارمحمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو وحدة التحول الرقمي، ليشهدوا افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف – القسم الثالث بمبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "بني سويف الجديدة"، وتدشين منظومة التحول الرقمي بها.
وكان في استقبالهم قيادات وأعضاء النيابة الإدارية ببني سويف يتقدمهم المستشار حسين عبد الله طلب – مدير المكتب الفني ببني سويف، والمستشار حسن عبد السلام – مدير شئون المقر بمبنى مجمع النيابات الإدارية ببني سويف.
وشهد فعَّاليات الافتتاح المستشار عبد الناصر خطَّاب – النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السابق، والمستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار محمود رسلان – رئيس مجلس إدارة نادي القضاة ببني سويف.
وحرص الحضور على تَفَقُد مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة والذي يشمل: المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ونيابتي بني سويف القسم الأول والثاني، بالإضافة لنيابة بني سويف - القسم الثالث التي جرى افتتاحها اليوم، واستعراض منظومة التحول الرقمي بالمجمع.
وفي كلمته وجَّهَ المستشار عبد الراضي صدِّيق - رئيس الهيئة، خالص الشُكر للدكتور محمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف"؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية والمحافظة، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية
وخَصَّ بالشكر إدارة النيابات، على ما قامت به من عمل دؤوب بداية من إنشاء المبنى وحتى افتتاح نيابة القسم الثالث اليوم، والذي يشكل إضافة حقيقية ومميزة لمقرات النيابة الإدارية
كما وجه الشكر للحضور من أعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة على ما بذلوه من جهد في الوصول بهذا المقر للشكل اللائق لهيئة النيابة الإدارية، وأكد على حرصه الدائم على توفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
ومن جانبه، رحب الدكتور محمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف"، بالمستشار عبد الراضي صدّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد على اهتمام المحافظة البالغ بتوفير كافة سُبُل الدعم للنيابة الإدارية؛ بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية
ووجه سيادته الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، الذي شهد عهده طفرة في تطوير ودعم البنية التحتية على مستوى الجمهورية واستحداث لدور القضاء والعدالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية مقر النيابة الإدارية التحول الرقمي الإداریة ببنی سویف النیابات الإداریة النیابة الإداریة للنیابة الإداریة التحول الرقمی المستشار عبد القسم الثالث بنی سویف
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد