احجيرة: بعكس دول كبرى.. الحكومة واجهت تبعات كوفيد والحرب الأوكرانية والزلزال والجفاف وخففت التدابير المتخذة على كهل المواطنين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، أمس الجمعة بالبرلمان، إن الحكومة الحالية واجهت مع جميع المغاربة عدة تحديات، من تبعات كوفيد 19 والحروب والنزاعات والجفاف والزلزال، وكل ذلك كانت له كلفة مالية، اتخذت الحكومة جميع التدابير اللازمة للتخفيف من وطأتها على المواطنين.
وأضاف الوزير الاستقلالي، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن دولا كبرى لم تستطع أن تخفف عن مواطنيها من آثار الأزمات المتلاحقة كما فعل المغرب. واستدل على ذلك بمبلغ 105 مليارات درهم الذي رصدته الحكومة ما بين 2022 و2025 لدعم أسعار الكهرباء وطنيا.
كما تطرق المتحدث، لمواجهة الحكومة لهذه الأزمات عبر الرفع من الأجور، مردفا بالقول إنه بفضل التوجيهات الملكية عملت الحومة رغم الأزمات على تحسين الأجور في عدة قطاعات، وهذا يعني بحسبه أنه في مقابل الأزمات هناك إجراءات، تراها الحكومة ضرورية وحتى وإن كانت غير كافية.
في المقابل اعتبر حجيرة، أن من المفروض على المعارضة أن تقول رأيها ومقترحاتها، مشيرا أنه من غير الممكن أن تسير الدولة إلى الأمام ولا البرلمان دون معارضة قوية تقوم بأدوارها، كما تقوم الحكومة كذلك بأدوارها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».