احجيرة: بعكس دول كبرى.. الحكومة واجهت تبعات كوفيد والحرب الأوكرانية والزلزال والجفاف وخففت التدابير المتخذة على كهل المواطنين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، أمس الجمعة بالبرلمان، إن الحكومة الحالية واجهت مع جميع المغاربة عدة تحديات، من تبعات كوفيد 19 والحروب والنزاعات والجفاف والزلزال، وكل ذلك كانت له كلفة مالية، اتخذت الحكومة جميع التدابير اللازمة للتخفيف من وطأتها على المواطنين.
وأضاف الوزير الاستقلالي، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن دولا كبرى لم تستطع أن تخفف عن مواطنيها من آثار الأزمات المتلاحقة كما فعل المغرب. واستدل على ذلك بمبلغ 105 مليارات درهم الذي رصدته الحكومة ما بين 2022 و2025 لدعم أسعار الكهرباء وطنيا.
كما تطرق المتحدث، لمواجهة الحكومة لهذه الأزمات عبر الرفع من الأجور، مردفا بالقول إنه بفضل التوجيهات الملكية عملت الحومة رغم الأزمات على تحسين الأجور في عدة قطاعات، وهذا يعني بحسبه أنه في مقابل الأزمات هناك إجراءات، تراها الحكومة ضرورية وحتى وإن كانت غير كافية.
في المقابل اعتبر حجيرة، أن من المفروض على المعارضة أن تقول رأيها ومقترحاتها، مشيرا أنه من غير الممكن أن تسير الدولة إلى الأمام ولا البرلمان دون معارضة قوية تقوم بأدوارها، كما تقوم الحكومة كذلك بأدوارها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرهوي يطلع على الترتيبات المتخذة لبدء عملية الدمج في الوحدات المستهدفة
وأوضح الدكتور الحوالي، استكمال كافة الخطوات الإجرائية وتوفير التجهيزات الفنية بما في ذلك تدريب اللجان القطاعية وفرق العمل التي ستتولى تنفيذ الدمج، وفقا للقرارات الجمهورية ذات الصلة واللائحة المعتمدة.
ولفت إلى أن اللجنة استكملت مسودة اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية والمغتربين إلى جانب مواصلة الدمج على مستوى رئاسة مجلس الوزراء.. موضحا أنه تم إعداد آلية التعامل مع الوثائق والأرشفة بالوزارات والوحدات العامة المشمولة بالدمج بما يضمن حفظها بالشكل المطلوب.
وأشار الدكتور الحوالي إلى أنه سيتم تدشين أعمال اللجان وفرق العمل لتنفيذ عملية الدمج وبدء العمل في كافة الوحدات المشمولة بالدمج يوم الاثنين المقبل.
وقد بارك رئيس مجلس الوزراء كافة المهام المنجزة من قبل اللجنة العليا للدمج والجهد المبذول من قبل نائب رئيس وأعضاء اللجنة في هذا الجانب.
وأكد على ضرورة تنفيذ خطوات الدمج والانتهاء منها بحسب البرنامج الزمني المعتمد بما يخدم الاستقرار المؤسسي في كافة الوحدات الإدارية المشمولة بالدمج.