مجلس المناقصات يسند مشروع إنشاء بوليفارد الداخلية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
العمانية: أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عن إسناد مناقصة إنشاء ميدان الداخلية "بوليفارد الداخلية"، الذي تعتزم محافظة الداخلية إنشاءه في ولاية نزوى. يُعدُّ "بوليفارد الداخلية" مشروعا تنمويا شاملا يهدف إلى تعزيز الخدمات والبنية الأساسية، حيث يضم جوانب استثمارية وسياحية وترفيهية وثقافية وصحية وبيئية.
ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 145 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تُنفذ الأعمال على مدار عامين. ويضم الميدان 10 مواقع استثمارية متنوعة و50 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، مما يعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز الأنشطة التجارية، ومن المتوقع أن يكون لميدان الداخلية تأثير كبير على الحركة السياحية في المنطقة، حيث يُقدر أن يستقطب نحو 944 ألف سائح وزائر سنويًا. علاوة على ذلك، سيوفر المشروع 340 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، ويُعد هذا الجانب جزءًا من رؤية الحكومة لدعم الأسر المنتجة والمساهمة في التنمية المستدامة. حيث من المتوقع أن تشارك نحو 60 أسرة منتجة في الأنشطة المختلفة داخل الميدان.
وأفاد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية قائلا: "إن مشروع ميدان الداخلية يُعدُّ تجسيدًا للرؤية الطموحة لمحافظة الداخلية في التنمية المستدامة وتوفير بيئة تلبي احتياجات المجتمع، ومن منطلق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه - بالشراكة المجتمعية فقد طُورت فكرة المشروع بمكوناته المختلفة بالشراكة مع المجتمع المحلي، وبما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأعلن سعادة الشيخ -محافظ الداخلية- عن تفاصيل مشروع ميدان الداخلية، كونه مركزًا ترفيهيًا مفتوحًا يهدف إلى تعزيز السياحة والتنمية الاقتصادية في ولاية نزوى ويتضمن مرافق متنوعة مثل: المعارض والمسارح المفتوحة، التي ستُستخدم لاستضافة المهرجانات والفعاليات الثقافية وعروض الليزر، مما يُمكّن من جاذبية المنطقة كوجهةٍ سياحية.
وأفاد سعادته: "إن الممشى الرئيسي للميدان يمتد على طول 3985 مترًا، ويُحيط به تشجير ومساحات خضراء، مما يوفر بيئة طبيعية مريحة للزوار. كما صُممت مسارات خاصة للدراجات الهوائية والسكوترات بطول 1650 مترًا، إضافةً إلى أحواض للنوافير ومساحة مفتوحة تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع، مما يُتيح للزوّار الاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة. ويتضمن المشروع أيضًا منطقة ألعاب للأطفال، وممرات بتصاميم عصرية، بالإضافة إلى مقاهٍ وساحة مخصصة لرواد الأعمال. كما يشتمل المشروع على مجموعة من المطاعم والأكشاك، ومتجر متنوع، وسوق لدعم الأسر المنتجة، فضلاً عن ذلك، يتوفر مصلى ودورات مياه، و196 موقفًا للمركبات، لتلبية احتياجات الزوار وضمان راحتهم".
والجدير بالذكر أن مشروع ميدان الداخلية سيقدم إسهامًا كبيرا في المحتوى المحلي والقيمة المضافة خلال فترة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، وتقدر قيمة المحتوى المحلي في فترة تنفيذه بأربعة ملايين ريال عماني.
وفيما يتعلق بالعوائد الاستثمارية المتوقعة، أوضح سعادته أن المشروع يُتوقع أن يُحقق عوائد تصل إلى نصف مليون سنويا وبزيادة سنوية تقدر بـ ٥٪، ناتجة عن تأجير المرافق الاستثمارية، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي ستُقام في الميدان. ويقدم مشروع ميدان الداخلية بيئة حيوية تُشجع على التفاعل الاجتماعي والثقافي.
كما أفاد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن مشروع ميدان الداخلية يرتبط بعدد من المشاريع الحيوية والتنموية على مستوى سلطنة عُمان بشكل عام، وعلى مستوى محافظة الداخلية بشكل خاص، حيث يُعدُّ المشروع جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة". موضحًا أن مشروع ميدان الداخلية يتكامل مع مشروع مخطط نزوى الكبرى الذي تنفذه وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني، حيث نُسِّقَ بين المشروعين لضمان توافقهما مع الاستراتيجية العمرانية المعتمدة. كما يرتبط المشروع بمبادرة نزوى للأنماط الصحية التي تنفذها وزارة الصحة، حيث يُعدّ الميدان معززًا للصحة وملحقًا لمبادرة الأنماط الصحية.
وأضاف سعادة الشيخ: "إن مشروع ميدان الداخلية يتماشى مع المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، التي تنفذها هيئة البيئة. وقد اتّفقَ مع الجهة المنفذة للمبادرة على زراعة عدد من الأشجار في موقع المشروع؛ مما يُسهم في تحسين البيئة المحلية ودعم التنوع البيولوجي. وعلى مستوى المحافظة، يرتبط مشروع ميدان الداخلية بعدة مشاريع حيوية أخرى، من بينها مشروع الخط الراجع لمياه الصرف الصحي الذي تنفذه شركة نماء لخدمات المياه، حيث يُهدف المشروع إلى تحسين ديمومة المياه وتقليل تكاليف التشغيل".
وأوضح سعادته قائلا: "إنَّ مشروع استثمار بوابة نزوى الذي تنفذه مؤسسات صغيرة ومتوسطة، يُعدُّ جزءًا من هذا التكامل، حيث يرتبط بشكل وثيق بمشروع ميدان الداخلية، مما يسهم في توفير فرص استثمارية وتنمية اقتصادية في المحافظة، إضافةً إلى ذلك، تشمل المشاريع المتكاملة مشروع تطوير مدخل ولاية نزوى ومشروع محطة النقل العام التكاملية، بالإضافة إلى حديقة نزوى العامة".
وأشار سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري -محافظ الداخلية- إلى أن المحافظة وقعت اتفاقية مساهمة وتمويل للمشروع مع شركة تنمية نفط عمان PDO ويهدف هذا الدعم إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال تنفيذ بعض مرافق المشروع وتقديم خدمات مستدامة. وأوضح سعادته أن هناك فرصًا استثمارية متاحة ضمن المشروع لمبادرة "ركن الثقافة"، التي تُعدُّ واحدة من مخرجات مشروع المبادرات. وتسعى هذه المبادرة إلى إيجاد بيئة ثقافية حيوية تشجع على القراءة والكتابة، وتُسهل تفاعل الكتاب والمبدعين مع المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظ الداخلیة سعادة الشیخ
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.