مصادرة 168 طنًا من المتروكات في حملة على الباعة الجائلين بغرب الدمام
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس حملة على الباعة الجائلين المخالفين بالدمام، بالتنسيق مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام، والإدارة العامة للأسواق، والإدارة العامة للأمن والسلامة، والإدارة العامة للنظافة، وبلدية الدمام.
وتأتي الحملة استمرارا لجهودها من خلال الجولات الرقابية في منع البيع الجائل المخالف في الطرقات والأسواق، ومعالجة التشوهات البصرية، ورفع مستوى التوعية المجتمعية للمحافظة على جمالية المدينة، وتحسين المشهد الحضري.
أخبار متعلقة أمانة الشرقية ترصد بيع عمالة وافدة للحوم بطريقة عشوائية في الدمامإغلاق كلي لطريق الملك فهد بالدمام لمدة 14 يومًا بسبب الصيانةسيتي سكيب.. "أمانة الشرقية" تطرح رؤية طموحة لمستقبل مشرق وحياة أفضل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مصادرة 168 طنًا من المتروكات في حملة على الباعة الجائلين بغرب الدمام الإبلاغ عن المخالفينوأوضحت أن الحملة التي قامت بها بلدية الدمام على الباعة الجائلين والمفترشين على الأرصفة والطرقات، في صناعية دله بغرب الدمام، أسفرت عن ضبط كميات من الخضار والفواكه وأسماك ولحوم ودواجن إلى جانب الكماليات والملابس، منوهة حرصها على اتخاذ التدابير لمنع الافتراش على الأرصفة والطرقات.
وقالت إن الحملة اسفرت عن مصادرة 168 طن من المتروكات والتي تم مصادرتها حسب الأنظمة والتعليمات لإتلافها، والتي من ضمنها مواد غذائية شملت لحومًا ودواجن وأسماكًا تم تداولها دون مراعاة لأدنى اشتراطات سلامة الأغذية.
ونوهت إلى إن بلدية الدمام مستمرة في جهودها بخطة وبرنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن المتسببين بتلك التشوهات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 محمد السليمان الدمام الباعة الجائلين أمانة الشرقية على الباعة الجائلین
إقرأ أيضاً:
مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.