ضبط وتحرير 1000 حالة إشغال بأكبر حملة لإزالة الإشغالات بسوق السيل بأسوان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت منطقة سوق السيل الجديد بمدينة أسوان، فى إطار خطة المحافظة لرفع الإشغالات والقضاء على العشوائيات تنظيم أكبر حملة لإزالة الإشغالات، لأول مرة منذ فترة طويلة ، وقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام نائبه المهندس عمرو لاشين بقيادة جهود الحملة ، والتى تم تنفيذها بالتنسيق بين محافظ أسوان ، واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان .
وقد أسفرت فعاليات الحملة عن رفع أكثر من 700 حالة إشغال ، فضلاً عن تحرير محاضر إشغال طريق لـ 300 حالة ، فضلاً عن مصادرة العديد من المضبوطات ، وتوقيع غرامات مالية على المخالفين ، وقد شارك فى جهود هذه الحملة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، والمقدم أحمد مدنى رئيس قسم شرطة المرافق ، فضلاً عن نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، ونقل المهندس عمرو لاشين توجيهات محافظ أسوان بشأن إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لكل محل ، وعدم التجاوز ووضع متعلقاتهم من السلع على الأرصفة مما يمنع بدوره عدم التكدس والتزاحام بالمنطقة ، مع تكرار المرور الدورى على السوق ، وفى حالة ضبط أى مخالفات سيتم على الفور إغلاق المحلات المخالفة ، كما تم المرور مرة أخرى على المنطقة بعض ساعات من تنظيم الحملة للتأكد من الإلتزام بعدم العشوائية مرة أخرى .
شكر من أهالى المنطقة للمحافظ وأجهزته المعاونةهذا فيما قدم أهالى منطقة السيل ، والمناطق المجاورة شكرهم لمحافظ أسوان وأجهزته المعاونة من المحليات ومديرية الأمن على ما تم تنفيذه من رفع الإشغالات ، وهو ما ساهم فى فتح الطريق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على السوق .
1000135768 1000135766 1000135764 1000135758 1000135760 1000135762 1000135756 1000135750 1000135754 1000135752 1000135748 1000135746 1000135744المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفع الإشغالات حملة لإزالة الإشغالات أخبار محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
شروط امتداد عقد الإيجار في المحلات التجارية.. غير قابلة للزيادة
يعد امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية من القضايا التي شهدت تغييرات قانونية وحكمًا من المحكمة الدستورية العليا، مما أثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. نستعرض في هذا التقرير أهم الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار، بالنسبة للمحلات التجارية.
امتداد عقد الإيجار وفقًا للقانون القديموفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن:
لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين، إذا كان يقيم معه أحد زوجته أو أولاده أو والديه حتى الوفاة أو الترك.
في حالة إيجار المحلات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء في النشاط، بشرط أن يكونوا مستمرين في استغلال المحل.
شروط امتداد العقد للمستفيدينيجب أن يكون المستفيدون مقيمين في العين المؤجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه للمحل.
في حالة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء، ولكن بشرط استمرار النشاط وعدم تغييره.
يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.
التعديلات القانونية وحكم المحكمة الدستورية العلياأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا أحدث تغييرًا جذريًا في نظام امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية، حيث:
لم يعد العقد يمتد إلى الورثة بشكل غير محدود، بل يقتصر على أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط.
ينتهي عقد الإيجار بوفاة آخر المستفيدين، وبالتالي لا يمكن توريثه لأجيال متعاقبة.
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات، مؤسسات، هيئات)، أصبح يحق للمالك المطالبة بإخلاء العين فور انتهاء العقد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق على ذلك مسبقًا.
امتداد عقد الإيجارفي حالة المحلات التجارية المملوكة لأفراد، لا يزال العقد يمتد لمرة واحدة فقط لأقارب الدرجة الأولى والثانية.
في حالة الأماكن المؤجرة لشركات أو مؤسسات، أصبح يحق للمالك استعادة المحل فور انتهاء مدة العقد، مما يسهم في استعادة الكثير من المحلات إلى أصحابها بعد عقود من التأجير الإجباري.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة