الصحة اللبنانية تدعو المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الصهيونية على المسعفين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت وزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن إصرار العدو الصهيوني على تكرار استهدافاته للعاملين الصحيين يشكل انعكاساً لانتهاكات حاقدة خطرة.
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، على أن من أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الاستهدافات لضمان احترام القوانين الإنسانية الدولية وعدم ترك المجال مفتوحا لشريعة العنف والإبادة.
وقالت: إن “مسعفاً في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في برج رحال استشهد فجر اليوم باستهدافه بشكل مباشر من العدو الصهيوني خلال عمله الإنقاذي لسحب جريح، فيما أدت غارة للعدو على فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية الإسلامية خلال عمل إنقاذي في كفرتبنيت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة مسعفين آخرين بجروح، فيما لا يزال مسعفان آخران مفقودين”.
وجددت الوزارة إدانتها لهذه الاعتداءات الهمجية على المسعفين خلال عملهم الإنساني الإنقاذي، ما يظهر حجما غير مسبوق لعنف لا يترك أدنى مجالاً للقيم الإنسانية.
وكان العدو الصهيوني قد ارتكب سلسلة من المجازر ضد فرق الإسعاف والإنقاذ في لبنان، كان آخرها استهداف مركز الدفاع المدني في بلدة دورس والذي أدى إلى استشهاد 13 مسعفاً بينهم رئيس المركز.
ووفقاً لآخر بيانات لبنانية صادرة، فإن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان من المسعفين بلغ 208 شهداء و311 جريحاً، وعدد الآليات الطبية المستهدفة 249 آلية، فيما تم تسجيل 66 اعتداء على المستشفيات، و90 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و220 اعتداء على الجمعيات الإسعافية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الدولة اللبنانية تربح دعوى تحكيمية أمام مركز تابع للبنك الدولي.. إليكم التفاصيل
صدر عن مكتب وزير العدل القاضي هنري خوري البيان الآتي:
" في غمرة المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، تعلن وزارة العدل عن صدور قرار بتاريخ 5/12/2024 عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار( ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، في دعوى الإبطال المقدمة أمامه طعناً بالقرار الصادر عنه بتاريخ 14/1/21، بنتيجة الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.م.ل (No case ICSID 15/3/ARB) البالغة قيمة المطالبات فيها ابتداءً من حوالي المليار وثلاثماية مليون دولار أميركي، والذي صدر في حينه لصالح الدولة اللبنانية.
وأضاف البيان: تلك القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات والتي تلازمت مع محاولات حثيثة لتضليله وتشويه الحقائق توازياً مع السعي لاستباحة المال العام من خلال مشروع عقد مصالحة بقيمة /148,335,147/ دولار أميركي لتحصيل حقوق تزعم الجهة المدعية المذكورة آنفاً توجبها لها بذمة الدولة اللبنانية والذي جرى التصدي له في حينه لما يختزنه من مساس بهيبة الدولة وبالمال العام، فجاء القرار الحاضر ليكرس أحقية وصوابية الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين دوليين أجانب ينتمون الى مؤسسة تحكيمية مرتبطة بالبنك الدولي، وذلك بعد أن ردت المحكمة إدلاءات الجهة المستدعية كافة وقضت بتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية، ما يعني إلزام الجهة المستدعية بأن تسدد للدولة اللبنانية ما يقارب الأربعمئة وخمسين ألف دولار أميركي مع الفائدة البالغة 5,22% من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ التسديد الفعلي.
وتابع: غنيٌ عن البيان أن القرار الحاضر والحكم الصادر بتاريخ 14/1/2021 يشكلان ثمرة الجهود المبذولة بتفانٍ وإخلاص ومهنية عالية من قبل:
-فريق عمل مكتب المحاماة الفرنسي BREDIN PRAT--AARPI بقيادة المحامي اللبناني رائد فتح الله الذي وقع الاختيار عليه لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل للدفاع عن الدولة اللبنانية في الدعوى التحكيمية المشار اليها، علماً أن مكتب المحاماة المذكور قد حقق نجاحاً إضافياً في دعوى تحكيمية أخرى لصالح الدولة اللبنانية وأمام المركز عينه.
-القاضي المكلف بمتابعة الملف في وزارة العدل وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا.
-الخبراء الماليون (MAZARS) وسائر الخبراء والشهود، كل ذلك بمتابعة وإشراف وزراء العدل المتعاقبين".
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"