الصحة اللبنانية تدعو المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الصهيونية على المسعفين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت وزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن إصرار العدو الصهيوني على تكرار استهدافاته للعاملين الصحيين يشكل انعكاساً لانتهاكات حاقدة خطرة.
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، على أن من أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الاستهدافات لضمان احترام القوانين الإنسانية الدولية وعدم ترك المجال مفتوحا لشريعة العنف والإبادة.
وقالت: إن “مسعفاً في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في برج رحال استشهد فجر اليوم باستهدافه بشكل مباشر من العدو الصهيوني خلال عمله الإنقاذي لسحب جريح، فيما أدت غارة للعدو على فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية الإسلامية خلال عمل إنقاذي في كفرتبنيت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة مسعفين آخرين بجروح، فيما لا يزال مسعفان آخران مفقودين”.
وجددت الوزارة إدانتها لهذه الاعتداءات الهمجية على المسعفين خلال عملهم الإنساني الإنقاذي، ما يظهر حجما غير مسبوق لعنف لا يترك أدنى مجالاً للقيم الإنسانية.
وكان العدو الصهيوني قد ارتكب سلسلة من المجازر ضد فرق الإسعاف والإنقاذ في لبنان، كان آخرها استهداف مركز الدفاع المدني في بلدة دورس والذي أدى إلى استشهاد 13 مسعفاً بينهم رئيس المركز.
ووفقاً لآخر بيانات لبنانية صادرة، فإن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان من المسعفين بلغ 208 شهداء و311 جريحاً، وعدد الآليات الطبية المستهدفة 249 آلية، فيما تم تسجيل 66 اعتداء على المستشفيات، و90 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و220 اعتداء على الجمعيات الإسعافية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارحية الفلسطينية: اقتحام الاحتلال مدارس الأونروا اعتداء على القانون الدولي
أدانت وزارة الخارحية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال مدارس "أونروا" في القدس وقلنديا والاعتداء على الطلبة والطواقم التدريسية.
وفي بيان لها، اعتبرت الخارحية الفلسطينية إغلاق المدارس وحرمان الطلبة من التعليم انتهاكًا صارخًا للحصانة التي تتمتع بها الأمم المتحدة ومؤسساتها.
وقالت الخارجية: ما جرى يُعد اعتداءً جسيمًا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين.
كما أدانت العدوان المتواصل على المخيّمات الفلسطينية خصوصًا في شمالي الضفة واستهداف مقرات "أونروا" والمدارس والمؤسسات التابعة لها.
وشددت الوزارة علي أن هذه الممارسات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة وإنهاء حالة اللجوء بقوة الاحتلال.
كما حذّرت من أن التهاون الدولي مع جرائم الاحتلال شجّعه على تصعيد انتهاكاته لتطال مؤسسات أممية أُنشئت بقرارات دولية.