“المشري” يرحب ببيان البعثة الأممية حول أزمة رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
رحب خالد المشري، بما جاء في بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا حول الأزمة المفتعلة لرئاسة مجلس الدولة، ويقدّر الجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة.
وأكد المشري على أهمية الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته وعملية التداول السلمي، المترسخة في ذهن أعضائه، على عكس ما حدث في الانتخابات التي جرت في جلسة رسمية للمجلس في أغسطس الماضي، والتي نُقلت عبر العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، مما عطل قدرة المجلس على القيام بمسؤولياته الوطنية.
وشدد على ما جاء في بيان البعثة، بضرورة احترام القضاء وأحكامه لتحقيق الاستقرار والوحدة، والذي استهزأ به رئيس المجلس الأسبق بتقديم أكثر من صحيفة في أكثر من محكمة، وعدم انتظار أحكام هذه المحاكم، واستمر في سياسة الهروب إلى الأمام، متخذاً إجراءات أحادية ليس لها أي أثر قانوني.
الوسوم#خالد المشري البعثة الأممّية ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد المشري ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: دور البعثة دعم الحلول وليس تأجيج الأزمة
ليبيا – عبد المولى: تصريحات ستيفاني خوري لا تستند إلى أساس ومجلس النواب متمسك بالحل الليبيأكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن تصريحات ستيفاني خوري، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، “لا تستند إلى أساس” ولا تتوافق مع الاتفاقات القائمة، مشددًا على تمسك مجلس النواب بالحل الليبي-الليبي الداخلي كسبيل وحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد.
دور البعثة ودعوة للالتزام بالاتفاقاتعبد المولى، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن دور البعثة الأممية يجب أن يكون دعم الحلول وليس تعقيد الأزمة. وقال:
“هناك قوانين معتمدة وموجودة في مجلس الأمن، والمطلوب تشكيل حكومة موحدة تعيد هيكلة المؤسسات وتشرف على الانتخابات بأسرع وقت، مع تحسين حياة المواطن بدلاً من الفوضى والفساد الذي أنهك الدولة.”
وأضاف أن مجلس النواب متفق مع البعثة وفق مخرجات لجنة 6+6 واتفاق الصخيرات، لكنه حذر من أن المجلس لن يتعامل مع البعثة إذا خرجت عن هذا الإطار.
إحاطة مجلس الأمن وتقييم الأداءعبد المولى أشار إلى أن الحل واضح ومتفق عليه بين الليبيين، لكن استمرار تعقيد الأزمة أو تفاقمها من قبل البعثة قد يزيد من المشاكل. وتابع:
“إذا لم تقدم ستيفاني خوري حلولاً حقيقية، فلن يتم الاعتماد عليها، خاصة أن تكليفها ينتهي في يناير المقبل.”
وأكد أن مجلس النواب ينتظر إحاطة خوري المقبلة في مجلس الأمن، مضيفًا:
“إذا كانت متوافقة مع الاتفاق، فسيتم دعمها، وإلا فهناك رد آخر.”