“المشري” يرحب ببيان البعثة الأممية حول أزمة رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
رحب خالد المشري، بما جاء في بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا حول الأزمة المفتعلة لرئاسة مجلس الدولة، ويقدّر الجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة.
وأكد المشري على أهمية الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته وعملية التداول السلمي، المترسخة في ذهن أعضائه، على عكس ما حدث في الانتخابات التي جرت في جلسة رسمية للمجلس في أغسطس الماضي، والتي نُقلت عبر العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، مما عطل قدرة المجلس على القيام بمسؤولياته الوطنية.
وشدد على ما جاء في بيان البعثة، بضرورة احترام القضاء وأحكامه لتحقيق الاستقرار والوحدة، والذي استهزأ به رئيس المجلس الأسبق بتقديم أكثر من صحيفة في أكثر من محكمة، وعدم انتظار أحكام هذه المحاكم، واستمر في سياسة الهروب إلى الأمام، متخذاً إجراءات أحادية ليس لها أي أثر قانوني.
الوسوم#خالد المشري البعثة الأممّية ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد المشري ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
أزمة مجلس محافظة كركوك.. مقاطعة مستمرة ودعوات لحله قانونيًا - عاجل
بغداد اليوم - كركوك
أكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت اختصاصات مجالس المحافظات.
وقال الشمري لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة كركوك معطل وبدون جلسات منذ 12 تشرين الثاني 2024، أي منذ ثلاثة أشهر فضلًا عن مقاطعة 7 أعضاء من مجموع أعضائه البالغ عددهم 16 عضوًا لجلسات المجلس".
وأضاف أن "المشرع العراقي حدد في المواد (20-21) أسباب وإجراءات حل المجلس، والتي تشمل الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه ومخالفة الدستور والقانون، وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية".
وأشار إلى أنه "استنادًا إلى القانون أعلاه، وبسبب مقاطعة 7 أعضاء جلسات المجلس منذ الجلسة الأولى في 10 تموز 2024، بالإضافة إلى مقاطعة العضو الثامن منذ ثلاثة أشهر، فإنه يتوجب على مجلس النواب حل مجلس محافظة كركوك، وتحديد موعد جديد لانتخابات المجلس".
وتابع: "يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق أعضاء المجلس الذين يستلمون رواتب دون أداء مهامهم".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب 2024 محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
وكانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.