الغابون تجري استفتاء حول دستور جديد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تنظم الغابون اليوم السبت استفتاء حول ما إذا كان سيتم تبني دستور جديد، بعد أكثر من عام من إطاحة جنود متمردين برئيس البلاد، الذي حكم لفترة طويلة والاستيلاء على السلطة، في الدولة الغنية بالنفط ، التي تقع في غرب أفريقيا.
ومن المتوقع أن يدلي نحو مليون شخص بأصواتهم. وتحتاج مسودة الدستور، الذي يقترح تغييرات شاملة يمكن أن تمنع حكم الأسرة، لأكثر من 50% من الأصوات ليتم تبنيه.
يذكر أنه في عام 2023، أطاح جنود برئيس الغابون الذي حكم البلاد لفترة طويلة، علي بونغو أونديمبا ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، متهمين إياه بالفساد والاختلاس والمخاطرة بدفع البلاد نحو فوضى.
وأطلق المجلس العسكري الحاكم سراح أونديمبا بعد ذلك بأسبوع، لأسباب إنسانية، مما سمح له بالسفر للخارج، للعلاج.
وأعلن الجنود تنصيب قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس كلوتير أوليجي نغوما، رئيسا للجنة الانتقالية لقيادة البلاد.
وكان بونغو قد قضى فترتين منذ وصوله إلى السلطة في عام 2009، بعد وفاة والده، الذي حكم البلاد لمدة 41 عاما. وكان هناك استياء واسع النطاق لحكمه.
وتفرض مسودة الدستور، فترة ولاية لمدة 7 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بدلا من الدستور الحالي الذي يسمح بولاية 5 سنوات، قابلة للتجديد بلا حدود. وتنص أيضا على أن أفراد الأسرة لا يمكنهم خلافة الرئيس وتلغي منصب رئيس الوزراء.
وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة. وليس هناك أي موعد نهائي قانوني لإعلان النتائج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ناشطون وقانونيون: إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية يتطلب «دستور دائم»
رأى ناشطون وقانونيون أن التأسيس للأجهزة الأمنية والعسكرية لا يتم إلا إذا كان هناك استقرار كامل في الدولة السودانية.
كمبالا: التغيير
أكد ناشطون وقانونيون، أن إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في السودان، يتطلب وجود دستور دائم يلزم تلك المؤسسات بدورها في حماية الوطن والدستور.
وقالوا إن الجيش السوداني منذ الاستقلال لم يخض حرباً خارجية ويمارس العنف ضد الشعب السوداني.
وأقيمت اليوم الأربعاء، بقاعة محجوب محمد صالح في مقر طيبة برس بكمبالا، حلقة نقاش حول “تعزيز دور الشباب والنساء في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد الحرب”.
الحكومة المدنية والعسكروقال عقيد معاش طارق محيسي، إن فلول النظام السابق أشعلوا الحرب للعودة إلى السلطة من جديد عبر كوادرهم الموجودة في المؤسسة العسكرية.
وحمل حكومة الثورة المسؤولية في ذلك، قائلًا: “حكومة الفترة الانتقالية لم تطل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما حدث تغيرات خجولة من (حمدوك)”.
وأضاف محيسي: “ثورة ديسمبر صاحبها خلل كبير بعدم بحثها عن شرفاء الأجهزة الأمنية، واهتمت بالمؤسسات المدنية وأغفلت الأجهزة النظامية”.
وتابع: “لابد أن يكون لنا وجود في هذه الأجهزة الأمنية لحماية الحكم المدني الديمقراطي”.
واستدرك قائلًا: “الحكومة المدنية يجب أن تكون لها أجهزة عسكرية وأمنية تقف في وجه كل من يقف أمام التحول المدني الديمقراطي، لأن الدولة المدنية تحتاج إلى عسكر”.
ولفت محيسي إلى أن الشباب يعزفون عن المشاركة في الأجهزة الأمنية لأنهم يرون أن تلك الأجهزة تمارس العنف ضدهم خاصة في عهد نظام الإنقاذ الذي بدأ بدق مسمار في الرأس وانتهى بالخرطوش في الدبر.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة على حكم السودان سرقت أحلام الشباب السوداني.
وطالب محيسي، بضرورة مراجعة اتفاق جوبا وصولاً لتكوين جيش وطني موحد بعيداً عن اقتسام السلطة والثروة هدفه حماية الوطن والدستور، والعدالة في توزيع الفرص في الأجهزة الأمنية.
كما طالب بضرورة إعادة صياغة التدريب في المؤسسات العسكرية، مراجعة الامتيازات الذي يحصل عليها كبار الضباط، وإزالة التمكين داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الوجود النسائيمن جانبها، قالت د. نعمات كوكو، إن حكومة الثورة لم تكن لديها الرغبة في تغيير الأجهزة الأمنية.
وأضافت: “نظام الإنقاذ كان لديه مشروع والدليل على ذلك حديث علي عثمان عن كتائب الظل، وحكم 30 سنة لضعف القوى المدنية”.
وأشارت إلى أن الشباب لن ينضم للجيش والشرطة والأمن ما لم يكن في مشروع وطني متكامل.
ونادت نعمات بضرورة أن يكون للنساء وجود في الأجهزة الأمنية خاصة الشرطة التي تباشر أعملها مع النساء بشكل مباشر.
الدستور الدائممن جهته، قال الناشط الحقوقي الفاتح حسين، إن إصلاح المؤسسات العسكرية لا ينفك عن المؤسسات الموجودة في السودان، وأضاف أن “أس المشكلة عدم وجود دستور دائم في السودان”.
وتابع: “التأسيس لهذه الأجهزة لا يتم إلا إذا كان هناك استقرار كامل في الدولة السودانية، وفرطنا في حكومة الثورة بأن الأجهزة الأمنية لم يطالها التغيير”.
واعتبر حسين أن الوثيقة الدستورية هي السبب الأساسي للحرب، لأنها أعطت عملية إصلاح الجيش والأمن والشرطة للعسكر”.
وزاد: أيضًا الوثيقة الدستورية نصت في المادة 35 أن تكون القوات المسلحة وقوات الدعم السريع حامية للوطن وسيادته”.
الوسومالجيش السودان الشرطة الفلول المخابرات ثورة ديسمبر حكومة الثورة علي عثمان كتائب الظل كمبالا