نقيب المعلمين: زيادة كبيرة في الميزة التأمينية بحلول 2025
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تعتزم زيادة الميزة التأمينية بشكل كبير مع بداية عام 2025، مشيرًا إلى أن الميزة قد ارتفعت خلال السنوات السابقة من 13 إلى 42 ألف جنيه حتى يناير 2024.
جاء ذلك خلال حفل تسليم شهادات الدورة التدريبية “الأزمات والتفاوض” لمعلمي قنا.
وأكد نقيب المعلمين، أن النقابة تستعد لزيادة كبيرة في الميزة التأمينية مطلع يناير 2025، بعد أن شهدت تحسنًا ملموسًا خلال العقد الماضي، لافتا إلى جهود النقابة في تقديم خدمات متنوعة، منها القروض الحسنة والإعانات الصحية ودعم ورثة المعلمين.
وأشار إلى أن الميزة التأمينية ستشهد قفزة نوعية مع بداية عام 2025، مواصلة لزيادات مستمرة أوصلتها إلى 42 ألف جنيه في يناير 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خلف الزناتي نقيب المعلمين حفل تسليم شهادات رئيس اتحاد المعلمين العرب نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب المیزة التأمینیة
إقرأ أيضاً:
زيادة كبيرة على العائدات في تركيا
كشف المدير العام لشركة Altın Emlak Global، مصطفى حكان أوزلمجيكلي، عن توقعات بزيادة رسوم اشتراكات المجمعات السكنية بنسبة تتراوح بين 40% و45% مع بداية عام 2025. وأكد أوزلمجيكلي أن هذه الزيادات تعود إلى عوامل عدة، أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وارتفاع تكاليف الطاقة، والنفقات الخدمية.
رسوم الاشتراك تعتمد على تكاليف التشغيل
وأوضح أوزلمجيكلي أن 65% من رسوم الاشتراك الشهرية تذهب لتغطية رواتب الموظفين، بينما يتم تخصيص 15% لتكاليف الطاقة و20% لأعمال الصيانة والتنظيف. وأشار إلى أن “ارتفاع تكاليف الموظفين يعد العامل الرئيسي وراء زيادة رسوم الاشتراكات، خاصة مع ازدياد عدد المجمعات السكنية التي تتطلب خدمات مكثفة”.
دعوة للحد من الأعباء على السكان
وأكد المدير العام على أهمية أن لا تتجاوز رسوم الاشتراك 15% من قيمة الإيجار الشهري، مشيرًا إلى أن “بعض المجمعات تفرض رسومًا مرتفعة تُسبب معاناة للسكان، خاصة عندما يتم تحميل تكاليف الشقق أو المكاتب غير المباعة على بقية السكان”.
تركيا.. أم تعترف بقتل ابنها وإلقائه في مكب النفايات
الثلاثاء 14 يناير 2025تحذير من الزيادات المفرطة
حذر أوزلمجيكلي من الزيادات المفرطة وغير المبررة في رسوم الاشتراكات، داعيًا السكان إلى متابعة الاجتماعات العامة للمجمعات، والاعتراض على القرارات غير المنصفة. وأوضح أن “السكان لديهم حق الاعتراض خلال 7 أيام من التبليغ، ويمكنهم اللجوء إلى القضاء خلال شهر من صدور القرارات غير العادلة”.