محافظ الغربية لنواب البرلمان: نعمل سويا لتحقيق احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد اللواء اشرف الجندي، محافظ الغربية، أن التواصل المثمر مع أعضاء مجلسي النواب والشورى يُعد من أولويات المحافظة، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة وإرضاء المواطنين.
تعزيز التعاونجاء ذلك على هامش استقبال محافظ الغربية عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ضمن لقاءاته الأسبوعية مع نواب المحافظة، في إطار تعزيز التعاون والتواصل المستمر لخدمة المواطنين.
وشدد « الجندي » على أهمية بذل كافة الجهود لتلبية احتياجات الأهالي، مع التركيز على وضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات، متابعًا: «نعمل سويا لتحقيق احتياجات المواطنين».
سرعة حل المشاكلاستمع المحافظ لعدد من الطلبات المقدمة من النواب، موجهًا بسرعة دراستها وتنفيذ الحلول المناسبة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتطوير الخدمات.
كما أشاد بدور أعضاء البرلمان الفعّال في التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بالتعاون مع أجهزة المحافظة.
وشهد اللقاء مناقشة محافظ الغربية مع النواب كافة الطلبات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات في مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً التزامه باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الغربية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشاكل المواطنين طلبات المواطنين محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.