أدرى.. تكسب حينما لا تخسر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
*التجديد : تأكيد سيادة الحكومة السودانية على المعبر رغم احتلاله من مليشيا الدعم السريع ،*
*الصحيح : عودة ادارة المعبرالسابقة للقيام بوظيفتها بضمان الامم المتحدة*
*المطلوب : وجود مراقبين بمن فيهم موظفيى الجمارك و الحدود و تمكينهم من الفحص و الكشف والتصريح بالدخول*
*الشفافية : تحديد الاحتياجات الانسانية كمآ و نوعآ و مكانآ ووسائل النقل و ملكيتها*
*المسؤلية : استمرار استخدام المعبر للأغراض الانسانية حصرآ رهين بمسؤلية الامم المتحدة*
*الاستجابة : استجابة المجتمع الدولى ضعيفة ولم تتجاوز 20% من جملة 2.
قررت حكومة السودان تمديد فتح معبر أدري الحدودي لثلاثة اشهر أخرى لايصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، جاء ذلك بعد توصية الملتقى للإستجابة الإنسانية، بحضور وكالات الأمم المتحدة والوكالات الأخرى الوطنية ، مع التأكيد على إستمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الأخرى العاملة في الحقل الإنساني ،
رحبت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي بالقرار الذي اتخذته السلطات السودانية في 13 نوفمبر بمواصلة السماح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي من تشاد إلى دارفور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وقالت كليمنتين (يرحب العاملون في المجال الإنساني في السودان بهذا القرار لأن معبر أدري الحدودي يشكل شريان حياة بالغ الأهمية لمئات الآلاف من الأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في دارفور) وأضافت (إن إبقاء معبر أدري الحدودي مفتوحاً يعني أن العاملين في المجال الإنساني يمكنهم الاستمرار في تسليم إمدادات الغذاء والتغذية الطارئة والأدوية والمأوى وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الأمهات والأطفال الجائعين وسوء التغذية، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض، وغيرهم ممن هم في أمس الحاجة إلى هذه الإمدادات )
منذ إعادة فتح معبر أدري الحدودي في منتصف أغسطس، عبرت 377 شاحنة مساعدات على الأقل من تشاد إلى السودان محملة بإمدادات أساسية لنحو 1.4 مليون شخص معرضين للخطر، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والمعرضين لخطر المجاعة ، و تم توفير حولى ( 400 ) مليون دولار فقط ، من جملة (2.7) مليار دولار مخصصة للعام 2024م ، لم يتم الايفاء بها و السنة توشك على الانتهاء ، و يلاحظ ان معدل مرور الشاحنات حسب الاحصاءات الدولية لم يتجاوز حوالى (5) شاحنات يوميآ بينما شهود عيان افادوا عن عبور عشرات الشاحنات يوميآ ، عشرات الشاحنات لم تصل الى الوجهة المحددة ، مع حجز شاحنات تابعة لمنظمة اطباء بلا حدود ، تم رصد منظمات لها سجل اسود فى مناطق الحروب فى ليبيا و سوريا كانت تعمل فى تجارة الاسلحة وهى تعمل لتسخير شحناتها و لافتاتها لايصال اسلحة للمليشيا ،
ان استمرار استخدام المعبر للأغراض الانسانية حصرآ رهين بضمان و مسؤلية منسقية الامم المتحدة ، وهى خاضعة لاى مسآءلات ناتجة عن تهريب الاسلحة من خلال المعبر ، او اساءة استخدام شعارها او اى شعارات مسجلة لديها فى اخفاء الاسلحة داخل شحنات الاغاثة ، كما درج على ذلك الهلال الاحمر الاماراتى ، او استخدام المواد الاغاثية لمصلحة المليشيا و توفير الاغذية و المعدات الطبية لاغراض عسكرية ،
يجب ان تقوم الحكومة بالاعلان ان استجابتها مرتبطة بالملاحظات و الاشتراطات التى اعلن عنها مندوب السودان لدى الامم المتحدة السفير الحارث ادريس ، و ان الاخلال بهذه الشروط يجعل من المعبر ممرآ خطيرآ لامداد المليشيا بالاسلحة و بالغذاء و الدواء ، وهو ما يطيل من امد الحرب و استمرار النزوح و التهجير و يفاقم من الازمة الانسانية ،
من المهم ان تجد الامم المتحدة و منسقية العون الانسانية حلآ للتوفيق بين اصرارها على استخدام معبر ادرى المحتل من المليشيا التى يقودها عبد الرحمن جمعة بارك الله ويقع المعبر تحت مسؤليته المباشرة ، وعثمان عمليات وهو قائد عمليات المليشيا ، وهو المسؤول الميدانى الاول عن كل جرائم و انتهاكات المليشيا فى السودان ، خاصة بعد ان فرضت لجنة العقوبات بمجلس الامن عقوبات عليهم شملت فرض حظر السفر و تجميد الاصول، اسوة بعقوبات الخزانة الامريكية ،
الصحيح ان يتم ابعاد المليشيا من المعبر و عودة موظفيه السابقين لممارسة عملهم تحت رعاية و ضمان الامم المتحدة ،
محمد وداعة
15 نوفمبر 2024م
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: معبر أدری الحدودی الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما تفاصيل الخلاف الحدودي بين الإمارات وعمان على خطوط الأساس المستقيمة؟
تجدد الخلاف بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها، رغم أن الطرفين وقعوا في تموز/ يوليو 2008 على اتفاقية الوضع النهائي للحدود التي تشمل قوائم الإحداثيات النهائية والخرائط التفصيلية الخاصة باتفاقية الحدود الموقعة بينهما بمدينة أبوظبي في عام 2002.
وشملت الاتفاقية حينها التوقيع على 51 خريطة وثلاث قوائم إحداثيات تحدد مواقع علامات الحدود في القطاعات الحدودية الثلاثة وهي: القطاع الحدودي الممتد من شرقي العقيدات إلى خطمة ملاحة، والقطاع الحدودي الممتد من دبا إلى الدارة، وقطاع مدحاء والنحوة.
ويأتي تجدد الخلاف بعدما بعثت الممثلة السابقة للإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، في كانون الثاني/ يناير 2024، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: "أشير إلى رسالة الممثل الدائم لسلطنة عمان المؤرخة 11 كانون الثاني/ يناير 2023 والرسالة المرفقة بها المؤرخة 4 كانون الأول/ ديسمبر 2022 الموجهة إلى الأمين العام من وزارة خارجية سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بشأن تطبيق نظام خط الأساس المستقيم على سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتضمنت الرسالة الإماراتية أنه "بناء على تعليمات من حكومتي، أنقل إليكم هنا مع مذكرة شفوية من وزارة خارجية دولة الإمارات ردا على الرسالة، وسأكون ممتنة لو أمكن توزيع هذه الرسالة وملحقها على الدول الأعضاء وإصدارها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 (أ) من جدول الأعمال".
وأكدت الرسالة "ترفض دولة الإمارات رفضا قاطعا الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام في 28 تموز/ يوليو 2022 و31 آب/ أغسطس 2022 تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتؤكد أنها تترتب عليها كافة الآثار القانونية التي يضمنها قانون البحار الدولي في مناطقها البحرية في الخليج العربي وخليج عمان".
وأضافت "ترفض دولة الإمارات أيضا الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة للدولة تنتهك اتفاقية الحدود المبرمة في 22 حزيران/ يونيو 2022 بين دولة الإمارات وسلطنة عمان فيما يتعلق بالقطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة".
ما مضمون رسالة عمان؟
قبل ذلك، صدرت الرسالة العمانية وما أرفق فيها بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 2023، وجاء فيها إن "عمان تلفت الانتباه إلى إخطار المنطقة البحرية M.Z.N.160.2022.LOS المؤرخ 20 أيلول/ سبتمبر 2022، وما يتضمنه من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 35 (2022) بشأن تطبيق نظام خط الأساس المستقيم على سواحل الإمارات، والذي نُشر في 15 نيسان/ أبريل 2022 من الجريدة".
وأكدت عمان في رسالتها أن "الإحداثيات الواردة في القرار المذكور تمس المناطق البحرية لعُمان وتخالف بشكل واضح اتفاقية الحدود بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن القطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة التي وقعتها الدولتان في 22 حزيران/ يونيو 2002".
وأضافت أن هذه الإحداثيات تتعارض أيضا مع "أسس ترسيم الحدود البحرية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك لأن خطوط الأساس المستقيمة لدولة الإمارات تمتد إلى المناطق البحرية لعُمان بموجب ذلك القرار".
وأكدت أنها "ترفض وتحتج على القرار المذكور، ولن تعتبر القرار ونقاط الأساس وخطوط الأساس المستقيمة الواردة فيه ذات تأثير على المناطق البحرية لعُمان والاتفاقية المذكورة، وليس لها أي قيمة أو أهمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين".
وقالت "تحتفظ عُمان بحقها في اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لحماية حقوقها ومصالحها وفقاً للقانون الدولي".
وردا على ذلك، قالت الإمارات في رسالة صدرت في كانون الثاني/ ديسمبر 2024، إنها ترفض "رفضا قاطعا الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام في 28 تموز/ يوليو 2022 و31 آب/ أغسطس 2022 تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتؤكد أنها تترتب عليها كافة الآثار القانونية التي يضمنها قانون البحار الدولي في مناطقها البحرية في الخليج العربي وخليج عمان".
وأضافت "ترفض الإمارات الادعاء بأن خطوط الأساس المستقيمة للدولة تنتهك اتفاقية الحدود المبرمة في 22 حزيران/ يونيو 2022 بين الإمارات وعمان فيما يتعلق بالقطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة".
الرد الحالي
جاء الرد العماني عبر مذكرة شفوية ورسالة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وأبدت فيها السلطنة احتجاجها ورفضها للخطوات الإماراتية مرة أخرى، وترى الإحداثيات الواردة في القرار الإماراتي تنتهك المناطق البحرية لسلطنة عمان وتشكل مخالفة صريحة للاتفاقية الحدودية.
وقالت عمان إنها "تعتبر المذكرة الشفوية الإماراتية خالية من أي حجج قانونية صحيحة، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن القطاعات الحدودية من شرق العقيدات إلى الدارة تم توقيعها في 22 حزيران/ يونيو 2002 وليس في 2022 كما ورد في المذكرة الشفوية الإماراتية المذكورة".
ما هي هذه الخطوط؟
خط الأساس البحري هو خط يقاس ابتداءا من المياه الإقليمية لبلد ما، وتعتبر المياه التي خلفه مياه إقليمية للدولة الساحلية، وخط الأساس عبارة عن خط مستقيم يصل بين رؤوس النقاط البارزة لشاطئ الدولة، بشرط أن لا يبعد عن الاتجاه العام للشاطئ وأن تكون المياه التي خلفه متصلة بما فيه الكفاية بيابسة تلك الدولة.
وتسمح هذه الخطوط الأساسية، التي يتم رسمها بين المعالم والساحل لإنشاء خطوط مستقيمة، للدول بإنشاء نقاط ثابتة للتعامل مع الاختلافات الكبيرة في المسافة الناجمة عن مثل هذه المعالم، وتعتبر أي مساحة بحرية بين الساحل والخط الأساسي المستقيم مياه داخلية وليست مياه إقليمية.
وبحسب القانون الأممي، لا يجوز للدول أن ترسم خطوط أساس مستقيمة بشكل تعسفي من أجل توسيع مطالباتها البحرية، وتنص اتفاقية الحدود البحرية على أن خطوط الأساس المستقيمة لابد وأن تتوافق مع الاتجاه العام للساحل وأن تكون المنطقة البحرية الواقعة على طول هذه الخطوط متصلة ارتباطاً وثيقاً بالساحل.
ولا يجوز رسم خطوط الأساس المستقيمة عبر المرتفعات التي تسودها المد والجزر، ولا يجوز استخدامها لقطع وصول دولة أخرى إلى بحرها الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية.