نقل النواب: عودة النصر للسيارات دفعة مهمة لتطوير الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن عودة شركة "النصر للسيارات" إلى الساحة الصناعية المصرية، وذلك من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، يعد إنجاز يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الصناعة الوطنية، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النقل.
وأوضح رئيس نقل النواب في بيانه، أن هذا الإنتاج يعكس التزام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعات الوطنية الكبرى، والتي تُعَد جزءًا محوريًا من رؤية مصر 2030.
وأضاف أن إعادة إحياء "النصر للسيارات" تندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة للدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن نسبة المكون المحلي العالية في الأتوبيس الجديد تعد إنجازًا في حد ذاته، إذ تعزز من قدرات التصنيع المحلي وتدعم الشركات المصرية المشاركة في سلسلة التوريد.
وثمن دور العاملين والمهندسين في "النصر للسيارات"، الذين أسهموا بجهودهم المخلصة في إنتاج هذا الأتوبيس، مما يعكس مستوى الكفاءة العالية للصناعة المصرية.
وأكد، أن هذا الإنجاز ليس مجرد عودة لشركة عريقة فحسب، بل هو خطوة نحو المستقبل تدعم رؤية الدولة في تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير منتجاتها المحلية، خاصة في مجال النقل والمواصلات.
واختتم بيانه بالدعوة النائب علاء عابد إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع التصنيع المحلي، مشددًا على أهمية دعم مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقتصاد الوطنى الاقتصاد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد من الاستثمارات شركة النصر للسيارات النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.