ضمن فعاليات cop29.. التخطيط تنظم جلسة نقاشية حول المشروعات الخضراء الذكية بمصر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة نقاشية تحت عنوان «تعزيز حلول الطاقة المستدامة: رؤى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر»، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخcop29 المنعقدة بأذربيجان خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2024.
شارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، و اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وكانيكا تشاولا، رئيس مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع، و مصطفى كمال، مدير برنامج العمل ذو الأولوية بمنظمة العمل الدولية، و جيميما نجوكي، رئيس قسم التمكين الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما شارك من أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة كلا من عبد الحليم رضوان، صاحب مشروع التصميم وإنتاج قضبان وشبكات الألياف الزجاجية، وأحمد سيد، صاحب مشروع الحد من غازات الشعلة، ومحمد جلال، صاحب مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي.
وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها بالجلسة، أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وقالت «المشاط»، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد جزءًا أساسيًا من هذه الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث ترتبط مباشرة بالاستراتيجيات الكبرى، وبرنامج «نُوَفِّي».
وأكدت أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في مصر لا يتماشى فقط مع أهدافها التنموية، بل يتماشى أيضًا مع الأهداف العالمية لمكافحة تغير المناخ، ويعكس هذا التوافق الاستراتيجي إدراك الدولة لأهمية مواجهة التحديات المناخية مع التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.
ولفتت إلى أن المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة في مصر، والتي تدعمها الشراكات مع البنوك والمنظمات الدولية، تجسد النهج الشامل الذي تتبعه مصر في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة مرونة البلاد في مواجهة آثار التغير المناخي.
وحول تأكيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التزام مصر بتحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم إطلاق المبادرة في عام 2022 تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد المبادرة برنامجًا فريدًا يهدف إلى تحديد وترويج ودعم المشروعات الخضراء المبتكرة في 27 محافظة مصرية، مما يعزز التزام البلاد بتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه منذ إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات الصلة بمنظومة الطاقة، ويشمل ذلك الحكومات، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعملون معًا لزيادة الوعي، وبناء القدرات، وتوفير الموارد الفنية والمالية اللازمة للمشروعات الخضراء، مؤكدة أنه من خلال خلق التعاون بين الأطراف ذات الصلة، تكون مصر في وضع أفضل لدفع تحول الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات، ورؤوس الأموال، والموارد اللازمة لضمان تحقيق طموحات الطاقة المستدامة في البلاد.
أضافت أنه سيتم دفع تحول الطاقة في مصر من خلال المبادرات في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة مع مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح.
وأشارت إلى تطوير منطقة قناة السويس لتصبح مركز رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أنه بحلول عام 2050، تهدف مصر إلى تلبية 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، وهو هدف سيضعها في صدارة الاقتصاد العالمي للطاقة منخفضة الكربون.
وأكدت «المشاط»، أنه من خلال المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها مصر في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، أصبح لدينا اليوم رؤية واضحة لبناء اقتصاد أخضر ومستدام، يتسم بالمرونة والكفاءة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية العالمية.
بدورة، أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تؤمن بدورها الحيوي في نشر الوعي والاستثمار في الأبحاث والمشاريع المستدامة، ومن هنا جاءت مبادراتنا لتعزيز مشاركة الشباب من مختلف دول العالم في قضايا المناخ، من خلال تنظيم ثلاث نسخ متتالية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ "COP Simulation"، والذي يعد تجربة تعليمية غنية، حيث ناقش الطلاب التحديات المناخية الملحة وقدموا رؤى مبتكرة لحلول الطاقة المتجددة، مما يؤكد التزام الجامعة بتمكين جيل جديد من القادة البيئيين حول العالم.
وأضاف الدكتور "لطفي"، أن هذه المبادرات تؤكد إيماننا بأن الحلول المستدامة تبدأ من التعليم والتعاون الدولي، وإننا نتطلع دائمًا للمزيد من الشراكات التي تساعد في بناء مستقبل أخضر ومستدام
وأشار إلى أن الجامعة تفخر بأن تكون جزءًا من هذا النقاش الاستراتيجي، خاصةً وأننا نلتزم بتعزيز الاستدامة وتطوير مشاريع تسهم في خفض الانبعاثات وتبني الطاقات النظيفة، وذلك من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتقديم حلول تعليمية وتطبيقات بحثية تعزز من فرص الابتكار في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حلول الطاقة المستدامة رانيا المشاط مال واعمال اخبار مصر المشروعات الخضراء التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة الدکتورة رانیا المشاط التنمیة المستدامة الطاقة المتجددة وزیرة التخطیط من خلال مصر فی فی مصر أنه من إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث توسيع مظلة التعاون مع شركاء التنمية خلال فعاليات COP29 بأذربيجان
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث يرأس الوزيران اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما التقت سامير شريفوف، وزير المالية الأذري، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لجمهورية أذربيجان على استضافة مؤتمر المناخ COP29، الذي ينعقد في وقت حيوي حيث تشتد الحاجة إلى دفع جهود العمل المناخي، كما أشادت بحفاوة استقبال الوفد المصري المُشارك في المؤتمر.
وعبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اعتزاز الحكومة المصرية بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، كما أشارت إلى أهمية تلك اللقاءات في دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا بين البلدين، بما يعكس التقارب على كافة المستويات.
وبحث الوزيرة، استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية-الأذرية المشتركة خلال 2025 في مصر، حيث يرأس اللجنة من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ومن الجانب الأذري وزير التنمية الرقمية والنقل، وستتم مشاركة مسودة بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الجانب الأذربيجاني في أقرب وقت، والتي تشمل آفاق التعاون في مجالات: الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار.
وأشادت «المشاط»، بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان، إلى جمهورية مصر العربية في يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مجالات مختلفة شملت :التعاون الاقتصادي، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مجالات أخرى، كما أشارت إلى لقاء رئيسي وزراء البلدين خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.
وناقش الجانبان مقترحات التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في ضوء جهود الدولة للتوسع في قطاعات توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجانب الأذري.
*منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD*
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد كارستن ستور، رئيس إدارة التعاون الإنمائي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة وبحث فتح آفاق جديدة للعمل المشترك.
وخلال اللقاء، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول جهود الوزارة لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وجهود الوزارة لتنشيط التعاون بين بلدان الجنوب، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية سعت الوزارة إلى تعزيز حوكمة التعاون الإنمائي الفعال، وإعادة هيكلة المتابعة، موضحة أنه يمكن تعزيز جهود تبادل الخبرات مع الدول النظيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشأن تلك الجهود.
وتطرقت كذلك إلى الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مشيرة إلى لقاء سيادتها بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التعاون مع المنظمة بشأن تنفيذ البرنامج القطري، وجهود تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتشجيع السياسات القائمة على الأدلة من خلال التقارير التشخيصية التي تصدرها المنظمة عن العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشادت المشاط بالتعاون المثمر بين مصر وإدارة التعاون الإنمائي في العديد من المجالات، لافتة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يقدم حلولاً في شكل نماذج قابلة للاستثمار وقابلة للتوسيع لمشروعات التخفيف والتكيف التي توفر عوائد اقتصادية من الطاقة النظيفة وإزالة الكربون وكفاءة الموارد والإجراءات التكيفية، مضيفة أن الدليل يقدم أساليب تمويل مبتكرة يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، فضلًا عن تركيزه بشكل خاص على التمويل المختلط لتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية.
وأشارت إلى مبادرة تقييم ائتمان المرونة، (RMCI) التي تتم بالتعاون بين الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وجامعة ديوك، جنبًا إلى جنب مع شراكة NDC، موضحة أن المبادرة تأتي استجابة لحاجة ملحة إلى نُهُج مبتكرة لتعبئة الاستثمار من أجل التنمية المرنة مناخيًا، من خلال قياس المرونة بدقة من أجل القدرة على تحويل المنافع الاقتصادية والمالية إلى شكل ائتمان في قطاع الزراعة، متابعة أنه إذا ثبت نجاح المبادرة، فقد يتم تكرار المفهوم في قطاعات المرونة الأخرى.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون