رغم اعتراف قاتل الدويل بجريمته.. المحكمة الابتدائية في أبين تقف عاجزة عن البت في القضية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
رغم أعترف قاتل الشاب الأعزل د/عبدالله الدويل من قبل الجاني/ (م.ص.ي) أحد افراد حراسة محافظ محافظة أبين بجريمته الشنعاء الغير مبررة والقتل العمد والشروع في قتل المجنى عليه كذلك عبد الملك جبير وذلك في إطار جلسات محاكمته لأكثر من سبع جلسات متتالية إلا أن المحكمة الابتدائية في محافظة أبين تقف عاجزة عن البت والفصل في الحكم مبررة في ذلك عدم وجود الحراسة الأمنية تارة ومرض الجاني وصعوبة إحضاره تارة أخرى .
الشارع الابيني وأصدقاء المجنى عليه يرسلون عدة استفسارات وعلامات التعجب للسلطة المحلية والمحكمة الابتدائية وقاضيها كون قضية الدابية وقضية الدويل وقعتا في يوم واحد وكلاهما قضية رأي عام والاعتراف هو سيد الأدلة ومادام اعترف الجاني بجريمته فلماذا إلى اليوم لم يتم البت في القضية ..
أولياء الدم و المحتجون الذين احتشدوا خارج أسوار المحكمة الابتدائية لجميع الجلسات المنعقدة يطالبون بسرعة محاكمة القاتل وتنفيذ الإعدام والقصاص لينال جزاءه العادل وفقاً للشرع والقانون.
محملين السلطة المحلية في محافظة أبين والسلطات القضائية التلاعب وعدم الوضوح في البت في القضية ..
الجدير بالذكر أن "قضية الدويل قضية رأي عام", وجرم مشهود وقعت في مرفق حكومي أمام ومسمع الجميع وكانت الاجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل/(م .ص .ي) قاتل الشاب / عبد الله الدويل وذلك خلال يوم واحد من ارتكابهم للجريمة .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية الصندوق الماليزي
أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت لـ 10 سنوات، في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها: إن "المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو نجل رئيس وزراء أسبق، وشريكه ووافدان اثنان 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات".
ويأتي الحبس حول تهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي"، كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفا أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
وتعتبر قضية الصندوق الماليزي من قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، قد نشرت بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2020 تحت عنوان "الكويت تطلب الأدلة من كوالالمبور"، حيث كشف ذلك التقرير عن مخاطبة النيابة العامة في الكويت للجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.
وجمدت النيابة العامة حسابات المتهمين بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية في 2023، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد