أستاذ قانون دولي: عملية احتجاز رهائن في مطعم فرنسي «استفزازية»
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
علق الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، على واقعة احتجاز رهائن داخل مطعم في باريس، قائلا إنها عملية استفزازية، لكن الحكومة الفرنسية منذ زمن لا تسمح بأي تهاون للرد على مثل هذه العمليات، مشيرا إلى تطويق الأمن لهذا المطعم والمكان بشكل سريع، وبخطة مُحكمة، بحيث لا تسمح بأن يفلت هؤلاء الإرهابيين، وسُيطلق سراح الرهائن، لأن هذه هي النظرية الفرنسية الصلبة، التي لا تسمح بهذه الأعمال.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه سيجري تحرير الرهائن بشكل سلسل وطبيعي، وسيقبض على الجناة، وستجري محاكمتهم، وليس هناك أي تهاون في مثل هذه العمليات، خاصة أن التغيير في الحكومة زاد من التشديد على هذه الأعمال الإجرامية.
ونوه إلى أن هناك خبرة عالية في التعامل مع هذه العمليات الإرهابية، ونسبة النجاح عالية، وإن لم تكن كاملة، بالتالي الهدف الأول هو تحرير الرهائن ثم الهدف الثاني إحالة الإرهابيين للعدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتجاز رهائن باريس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء
أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزيرالعدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتقدم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.
وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
من جانبه تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
فيما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.