"بوليفارد الداخلية" مشروع تنموي لتعزيز قطاعات الاستثمار والسياحة والترفيه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
◄ الحجري لـ"الرؤية": المشروع يعزز جهود التنمية المستدامة لتلبية احتياجات المجتمع
◄ 4 ملايين ريال قيمة المحتوى المحلي خلال فترة تنفيذ المشروع
◄ نصف مليون ريال عوائد سنوية وبزيادة 5%
نزوى- ناصر العبري
أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إسناد مُناقصة إنشاء ميدان الداخلية "بوليفارد الداخلية" في ولاية نزوى، إذ يعد "بوليفارد الداخلية" مشروعا تنمويا شاملا يهدف إلى تعزيز الخدمات والبنية الأساسية، كما أنه يتضمن جوانب استثمارية وسياحية وترفيهية وثقافية وصحية وبيئية.
ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 145 ألف متر مربع، ومن المتوقع تُنفذ الأعمال على مدار عامين، ليضم 10 مواقع استثمارية متنوعة و50 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، مما يعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز الأنشطة التجارية.
ومن المتوقع أن يكون لميدان الداخلية تأثيرًا كبيرًا على الحركة السياحية في المنطقة، حيث يُقدر أن يستقطب نحو 944 ألف سائح وزائر سنويًا، كما سيوفر المشروع 340 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، كما أنه من المتوقع أن تشارك نحو 60 أسرة منتجة في الأنشطة المختلفة داخل الميدان.
وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية لـ"الرؤية"، إن مشروع ميدان الداخلية يُعدُّ تجسيدًا للرؤية الطموحة لمحافظة الداخلية في التنمية المستدامة وتوفير بيئة تلبي احتياجات المجتمع، مضيفا: "من منطلق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- بالشراكة المجتمعية فقد طُورت فكرة المشروع بمكوناته المختلفة بالشراكة مع المجتمع المحلي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040".
وأضاف: "المشروع سيكون مركزًا ترفيهيًا مفتوحًا لتعزيز السياحة والتنمية الاقتصادية في ولاية نزوى، ويتضمن مرافق متنوعة مثل المعارض والمسارح المفتوحة، التي ستُستخدم لاستضافة المهرجانات والفعاليات الثقافية وعروض الليزر، مما يُمكّن من جاذبية المنطقة كوجهةٍ سياحية، كما أن الممشى الرئيسي للميدان يمتد على طول 3985 مترًا، ويُحيط به تشجير ومساحات خضراء، مما يوفر بيئة طبيعية مريحة للزوار، وصُممت مسارات خاصة للدراجات الهوائية والسكوترات بطول 1650 مترًا، إضافةً إلى أحواض للنوافير ومساحة مفتوحة تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع، مما يُتيح للزوّار الاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة، ويتضمن المشروع أيضًا منطقة ألعاب للأطفال، وممرات بتصاميم عصرية، بالإضافة إلى مقاهٍ وساحة مخصصة لرواد الأعمال، إلى جابن مجموعة من المطاعم والأكشاك ومتجر متنوع وسوق لدعم الأسر المنتجة، وتوفير مصلى ودورات مياه و196 موقفًا للمركبات، لتلبية احتياجات الزوار وضمان راحتهم".
وسيقدم المشروع إسهامًا كبيراً في المحتوى المحلي والقيمة المضافة خلال فترة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، إذ تقدر قيمة المحتوى المحلي في فترة تنفيذه بأربعة ملايين ريال عماني.
وفيما يتعلق بالعوائد الاستثمارية المتوقعة، أوضح سعادته أن المشروع يُتوقع أن يُحقق عوائد تصل إلى نصف مليون سنويا وبزيادة سنوية تقدر بـ5% ناتجة عن تأجير المرافق الاستثمارية، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي ستُقام في الميدان، إذ يقدم مشروع ميدان الداخلية بيئة حيوية تُشجع على التفاعل الاجتماعي والثقافي.
أفاد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، بأن مشروع ميدان الداخلية يرتبط بعدد من المشاريع الحيوية والتنموية على مستوى سلطنة عُمان بشكل عام، وعلى مستوى محافظة الداخلية بشكل خاص، حيث يُعدُّ المشروع جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مشروع ميدان الداخلية يتكامل مع مشروع مخطط نزوى الكبرى الذي تنفذه وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني، حيث تم التنسيق بين المشروعين لضمان توافقهما مع الاستراتيجية العمرانية المعتمدة، كما يرتبط المشروع بمبادرة نزوى للأنماط الصحية التي تنفذها وزارة الصحة، حيث يُعدّ الميدان معززًا للصحة وملحقًا لمبادرة الأنماط الصحية.
وأضاف سعادة الشيخ: "إن مشروع ميدان الداخلية يتماشى مع المبادرة الوطنية لزراعة 10 مليون شجرة، التي تنفذها هيئة البيئة، وتم الاتفاق مع الجهة المنفذة للمبادرة على زراعة عدد من الأشجار في موقع المشروع؛ مما يُسهم في تحسين البيئة المحلية ودعم التنوع البيولوجي، وعلى مستوى المحافظة، يرتبط مشروع ميدان الداخلية بعدة مشاريع حيوية أخرى، من بينها مشروع الخط الراجع لمياه الصرف الصحي الذي تنفذه شركة نماء لخدمات المياه، حيث يُهدف المشروع إلى تحسين ديمومة المياه وتقليل تكاليف التشغيل".
وذكر سعادته: وقعت المحافظة اتفاقية مساهمة وتمويل للمشروع مع شركة تنمية نفط عمان PDO لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال تنفيذ بعض مرافق المشروع وتقديم خدمات مستدامة، وهناك فرص استثمارية متاحة ضمن المشروع لمبادرة "ركن الثقافة"، التي تُعدُّ واحدة من مخرجات مشروع المبادرات، وتسعى هذه المبادرة إلى إيجاد بيئة ثقافية حيوية تشجع على القراءة والكتابة، وتُسهل تفاعل الكتاب والمبدعين مع المجتمع".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: إصدار 46 رخصة ذهبية باستثمارات تخطت 13 مليار دولار
قال حسام هيبة، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
جاء ذلك فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
1. أن يكون المشروع ذو طابع استثماري كبير: يجب أن يكون المشروع استثماريًا ذو قيمة اقتصادية كبيرة، ويشمل غالبًا المشاريع الصناعية الكبرى، مشروعات البنية التحتية، أو مشروعات الطاقة المتجددة.
2. تقديم دراسة جدوى واضحة: من الضروري تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع التي توضح الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، بالإضافة إلى إبراز الفوائد الاقتصادية للمشروع في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
3. الامتثال للمعايير البيئية والصحية: يجب أن يتوافق المشروع مع جميع المعايير البيئية والصحية المعمول بها في مصر، وهو ما يضمن عدم تأثير المشروع سلبًا على البيئة أو صحة المواطنين.
4. الاستثمار في مجالات استراتيجية: يُشترط أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية لمصر في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، أو التكنولوجيا، بحيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
5. الاستثمار الأجنبي أو المحلي: يمكن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المشاريع المحلية التي توفر فرص عمل كبيرة.
6. سجل تجاري نظيف: يجب أن يكون سجل المستثمر التجاري نظيفًا، مع عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية سابقة.
1. التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI): يجب على المستثمر تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المختصة بمنح الرخص والامتيازات للمشروعات الاستثمارية.
2. إعداد المستندات المطلوبة: يتعين على المستثمر تقديم المستندات اللازمة مثل دراسة الجدوى، البيانات المالية، تصاريح البيئة، وتراخيص العمل، وغيرها من الوثائق التي تؤكد التزام المشروع بالمعايير المحلية.
3. مراجعة اللجنة المعنية: يتم فحص الطلب من قبل اللجنة المعنية بإصدار الرخصة الذهبية، والتي تقوم بتقييم المشروع وفقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية.
4. إصدار الرخصة: بعد الموافقة على المشروع، تُمنح الرخصة الذهبية وتُمنح للمستثمر الامتيازات التي تشمل تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير أراضٍ بأسعار ميسرة، وغيرها من التسهيلات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025