وزير العدل يتفقد محاكم كفرالشيخ وقاعات الجلسات وغرف المداولة ومقر النيابات.. صور
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
توجه اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة كفر الشيخ، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، ثم قام الوزير بجولة تفقدية لمجمع محاكم كفر الشيخ وذلك للوقوف والاطمئنان على مدى انتظام وحسن سير العمل.
. دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية
رافقه خلالها كل من المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري ، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
جاء ذلك استمراراً لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
تفقد وزير العدل أعمال رفع كفاءة المجمع التي تُجرى في المبنى بالكامل المتضمن محكمتي مركز وقسم كفرالشيخ الجزئيتين، ومأمورية استئناف وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي ومقر نيابات كفرالشيخ الكلية ومركز وقسم كفر الشيخ الجزئيتين، واستراحة السادة المحامين، ومقر للنيابة الإدارية.
وعقد لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة كفرالشيخ الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار محمد أحمد أبو زيد رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية والمحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية.
استعرض الوزير خلال اللقاء جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة وحثهم على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودة.
و التقى الوزير بالمستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية العاملين بمحافظة كفر الشيخ وحثهم على سرعة انجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم في سبيل تحقق العدالة الناجزة.
كما زار المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم لـ القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل، واستمع إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل محافظ كفر الشيخ وزير العدل النيابة الإدارية محاكم كفر الشيخ محكمة كفر الشيخ النیابة الإداریة وزارة العدل فی وزیر العدل کفر الشیخ فی أسبوع
إقرأ أيضاً:
بيوم الصحافة العالمي.. إعلاميو غزة هدف مباشر لجيش إسرائيل
غزة – يواصل الإعلاميون الفلسطينيون بقطاع غزة في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أداء واجبهم المهني والإنساني بنقل جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الاستهداف المباشر الذي يتعرضون له بالقصف والقنص والاعتقال.
يأتي ذلك وسط صمت المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية المعنية بحقوق الصحفيين، الأمر الذي اعتبرته مؤسسات حكومية وحقوقية تشجيعا لإسرائيل على مواصلة جرائمها.
إسرائيل قتلت منذ بدء الإبادة 212 صحفيا فلسطينيا بينهم 13 صحفية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في عمليات قال إنها “اغتيال” مباشر لهم.
هذا العدد هو “الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للقتلى الصحفيين في العام 1992″، وفق ما أكده بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 26 أبريل/ نيسان الماضي.
ودائما ما تندد مراكز حقوقية ومؤسسات أممية بالاستهداف المتواصل للصحفيين بغزة دون اتخاذ إجراءات تحول دون استهدافهم وتمنحهم حقهم في حرية الصحافة.
ويوافق 3 مايو/ أيار من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة، بموجب قرار من الأمم المتحدة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993.
وأسوة بنحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ 18 عاما، يواجه الصحفيون بغزة وعائلاتهم مخاطر كبيرة بدءا من الاستهداف والقتل مرورا بالاعتقال وصولا للمعاناة اليومية من حصار وتجويع وتعطيش وصعوبة في الوصول للحق في العلاج.
وفي 18 أبريل الماضي، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت مؤسسات صحفية دولية حيال مقتل صحفيين، واستنكر صمت مدافعين عن حقوق الإنسان إزاء مقتل أطفال في غزة على يد إسرائيل.
واستهجن، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي عقد في إسطنبول، لا مبالاة المتشدقين بالحرية والحقوق والقانون وحرية الصحافة إزاء سياسة المجازر الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 18 شهرا.
** الخسائر البشرية
حتى 25 أبريل الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 212 صحفيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن جرائم الإبادة التي يواصل ارتكابها بحق المدنيين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان آنذاك، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 212.
بدوره، قال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، بحديثه للأناضول، إن الصحفيين المستهدفين إما “محليون أو مراسلو وكالات أنباء أو مراسلو قنوات فضائية دولية”.
وذكر الثوابتة أن إسرائيل أصابت منذ بدء الإبادة نحو 409 صحفيين وإعلاميين واعتقلت 48 آخرين، واغتالت 21 ناشطا إعلاميا مؤثرا عبر الإعلام الاجتماعي.
وذكر أن عدد أسر الصحفيين التي اغتالتها إسرائيل بلغت 28 عائلة منذ بدء الإبادة، لافتا إلى أن إسرائيل دمرت 44 منزلا لصحفيين بشكل كلي أو جزئي.
واعتبر استهداف قوات الاحتلال للصحفيين في قطاع غزة “جريمة ممنهجة ترتقي إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد أن هذه الجرائم “تكشف عن نية إسرائيلية متعمدة لإسكات صوت الحقيقة ومنع توثيق جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين”.
واعتبر الثوابتة قتل إسرائيل عشرات الصحفيين وقصف المقرات الإعلامية وتقييد حركة التغطية “انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص بوضوح على وجوب حماية الطواقم الصحفية أثناء النزاعات المسلحة”.
ولفت إلى أن هذا “السلوك العدواني الذي تمارسه إسرائيل جزءا من حرب شاملة لا تستثني حتى حملة الكاميرا والقلم”.
ودعا “المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود، إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية”.
وطالب بتوفير حماية دولية فورية “للطواقم الإعلامية العاملة في مناطق النزاع، وضمان حرية التغطية، والعمل على كسر الحصار الإعلامي المفروض على غزة”.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم “يشكل غطاءً ضمنيًا لاستمرارها، بما يهدد القيم الإنسانية العالمية”.
** الخسائر في أرقام
قال الثوابتة إن القطاع الإعلامي تكبد خسائر أولية مبدئية تقدر بنحو 400 مليون دولار جراء الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا.
وأكمل: “هذه الخسائر التقديرية الأولية المباشرة، تشمل تدمير مقرات عمل المؤسسات الإعلامية وفروعها المختلفة وأدواتها ومستلزماتها من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية تدريبية”.
وأوضح أن عدد المؤسسات الصحفية (الورقية) التي تعرضت للتدمير بشكل كلي أو جزئي بلغ 12 مقرا، فيما تعرضت 23 مؤسسة رقمية للتدمير الكلي أو الجزئي.
وذكر أن 11 مؤسسة إذاعية ومقرات 16 فضائية بينهم 4 محلية و12 مقراتها بالخارج، تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
في السياق، أشار الثوابتة إلى أن 5 مطابع كبرى و22 مطبعة صغيرة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي منذ بدء الإبادة.
كما قال إن 5 مؤسسات نقابية مهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
وأكد على أن 143 مؤسسة إعلامية مختلفة تواصل عملها في القطاع رغم الإبادة والقتل.
ومن أبرز المؤسسات المحلية التي تم تدميرها، وفق الثوابتة: “مقرات قناة وإذاعة الأقصى، ومقر وكالة شهاب للأنباء، ومقر وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، و مقرا وكالة وإذاعة الرأي الفلسطينية، ومقر وكالة فلسطين اليوم، ومقر قناة القدس اليوم، ومقر قناة فلسطين اليوم، ومقر إذاعة القدس”.
ومن أبرز المؤسسات العربية والإقليمية المستهدفة، قال الثوابتة إن الجيش دمر “مقر قناة الغد الفضائية، ومقر قناة الجزيرة مباشر، ومقر قناة العالم الفضائية، ومقر قناة المسيرة الفضائية، ومقر قناة المنار الفضائية”.
إلى جانب ذلك، ذكر الثوابتة أسماء أبرز المقرات الإعلامية العالمية المستهدفة ومنها “مقر إذاعة مونت كارلو (برج بث)، و مقر CNN (برج بث)، ومقر وكالة APA”.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الإبادة “سيارات البث التابعة للمؤسسات الإعلامية وأجهزة البث وعشرات الكاميرات وسيارات تابعة للصحفيين ووسائل الإعلام وعليها شارة press”، وفق الثوابتة.
وفي تعقيبه على اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال الثوابتة: “الحديث عن حرية الإعلام يبقى بلا معنى إذا استمر الصمت الدولي على جرائم قتل الصحفيين واستهدافهم الممنهج”.
وتابع: “نقول للعالم إن حرية الصحافة لا تقاس بالخطب أو البيانات، بل بمدى القدرة على حماية الصحفيين ومنحهم حرية التغطية”.
** استهداف مباشر
في 26 أبريل، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن إسرائيل تتعمد قتل الصحفيين بغزة بهدف ترهيبهم ومنعهم من نقل الحقيقة ووقائع الإبادة الجماعية.
وأضاف المركز (مستقل) في بيان أن “استمرار استهداف وقتل الصحفيين بشكل متصاعد يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن القتل عمدي ومقصود بهدف ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم وتغييب نقل وقائع الإبادة ضد المدنيين بغزة”.
وذكر المركز الحقوقي أن الغالبية العظمى من الصحفيين قُتلوا خلال “غارات جوية، سواء من الطائرات الحربية أو طائرات الاستطلاع، بينما قتل آخرون جراء إطلاق النار عليهم من قناصة”.
وعد القتل العمد للصحفيين “جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة”.
وأكد المركز على أن حرية الصحافة والتعبير مكفولة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب البيان.
وحذر من أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب “يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحفيين وعائلاتهم بلا رادع”.
وطالب المركز، المجتمع الدولي بـ”توفير حماية دولية للمدنيات والمدنيين بغزة”، داعيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لـ”التسريع باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها جرائم قتل الصحفيين، الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لإظهار الحقيقية”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا