مسلح يحتجز رهائن في مطعم بضواحي باريس.. والشرطة تحاصر المكان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، بأن شخصا مسلحا يحتجز عددا من الرهائن في مطعم بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت قناة «BFMTV»، إن صاحب مطعم في المدينة احتجز، اليوم السبت، عددا قليلا من الموظفين في مطعمه بإيسي ليه مولينو في منطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس.
وقالت إدارة الإطفاء في باريس لوكالة «فرانس برس» إن صاحب المطعم متحصن في مؤسسته ويحتجز عددا من الموظفين.
وأشارت وكالة فرانس برس، إلى أن قوة كبيرة من الشرطة تطوق المطعم على بعد عشرات الأمتار من طريق باريس الدائري. وتم إرسال قوات خاصة والشرطة ورجال الإطفاء إلى هناك.
اقرأ أيضاً«يورونيوز»: خلاف بين أذربيجان وفرنسا على هامش مؤتمر «كوب 29»
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم كنيسة تديرها فرنسا في القدس الشرقية المحتلة
فرنسا ترسل 30 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: باريس فرنسا الشرطة الفرنسية احتجاز رهائن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدرات
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
التضرر من آليات التطبيقوأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين تضرروا من آليات تطبيق القانون.
كما كشف بعض المتضررين عن وقائع صادمة، حيث أكدوا أنهم لم يخضعوا للتحليل من الأساس، ومع ذلك ظهرت نتائج عيناتهم إيجابية.
وأشار منصور إلى وجود شكاوى بشأن استخدام أكواب العينات المدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر، ما يثير تساؤلات حول دقة وشفافية الإجراءات المتبعة في التحاليل.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة هذا الملف هو الوصول إلى الحقيقة، وضمان العدالة لكل الموظفين، بحيث لا يظلم أي شخص بناءا على نتائج تحليل قد يشوبها الخطأ أو غياب الإجراءات القانونية الواجبة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد