الجبهة التركمانية:حكومة كركوك غير شرعية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 5:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد حسن توران، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، موقف الجبهة الرافض بالمشاركة في حكومة كركوك المحلية، مؤكدا أنهم ينتظرون ما تقرره محكمة القضاء الإداري في القضية المرفوعة أمامها بشأن شرعية هذه الحكومة من عدمها.وذكر توران في بيان خلال اجتماع للجبهة اليوم، أن “هذه الحكومة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وأن الجبهة لن تقبل بأي شكل من أشكال المشاركة أو الرضوخ للضغوط السياسية والأمنية”.
وأكد توران على الثقة الراسخة بالقضاء العراقي، لا سيما في القضية المنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإداري والمتعلقة بالأوضاع في محافظة كركوك.وأوضح أن الجبهة التركمانية تعتبر القضاء العراقي المؤسسة الحامية للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن القضية المرفوعة أمام المحكمة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق جميع مكونات كركوك، مع التركيز على الدفاع عن حقوق الشعب التركماني في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والخدمية التي تعصف بالمحافظة.وأضاف توران: “نحن متمسكون بالحلول الدستورية والقانونية، ونثق بأن القضاء سيؤدي دوره العادل بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط، وهذه القضية هي اختبار مهم لالتزام الجميع بمبادئ القانون والدستور”، عادا اللجوء إلى القضاء أنه “يعبر عن التزامهم بالحلول السلمية، واحترام سيادة القانون كأساس لحل الأزمات وتحقيق العدالة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سيرجيو ماتاريلا يوقع قانونًا تاريخيًا يُجرّم الماطـنة السورغات عالميًا
وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2024 على قانون جديد يُجرّم المـــاطـــنـــة الســـورغـــات ويعتبرها جريمة عالمية، حتى وإن تم اللجوء إليها في دول أخرى حيث تكون هذه الممارسة قانونية. ويُعد هذا التشريع خطوة مهمة في توسيع نطاق الحظر الإيطالي على هذه الممارسات، حيث يطال الأفراد الذين يساهمون أو يستفيدون منها خارج حدود إيطاليا.
ما هي تفاصيل القانون الجديد؟
القانون، الذي تم التوقيع عليه بعد موافقة نهائية من البرلمان الإيطالي في 16 أكتوبر الماضي، يتضمن تعديلات مهمة على قانون 40/2004 المتعلق بتنظيم الإنجاب. ينص التعديل الجديد على تجريم كل من يشارك في عملية المـــاطـــنـــة الســـورغـــات سواء على الأراضي الإيطالية أو في أي دولة أخرى، مما يعكس إرادة الحكومة في منع الاستغلال التجاري لعمليات الإنجاب.
ويحمل القانون عقوبات شديدة للأشخاص الذين ينظمون أو يروجون لهذه الممارسات، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون يورو. كما يشمل العقوبات الأطباء والمختصين الذين يشاركون في إجراء هذه العمليات.
موقف ماتاريلا وأثر القرار
سيرجيو ماتاريلا، الذي وقع القانون في 4 نوفمبر قبل مغادرته لإجراء زيارة رسمية إلى الصين، شدد على أن هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية حقوق الطفل ومنع استغلال النساء في عمليات تجارية مرتبطة بالإنجاب.
وصرح قائلًا: "حماية حقوق الأطفال يجب أن تكون دائمًا في صميم التشريعات الوطنية، وهذه القوانين تعكس احترامنا للكرامة الإنسانية."
المواقف المتباينة في المجتمع
أثار القرار ردود فعل متنوعة في الأوساط السياسية والإعلامية في إيطاليا، حيث اعتبر البعض أن القانون يعد انتصارًا في الدفاع عن حقوق الطفل وحماية النساء، في حين اعتبره آخرون تقييدًا للحريات الشخصية، خاصة لأولئك الذين يرغبون في اللجوء إلى المـــاطـــنـــة الســـورغـــات لأسباب شخصية أو طبية.
من جانب آخر، يعتقد بعض المنتقدين أن هذا القانون سيعزز من التعاملات غير القانونية والسرية في الدول التي لا تحظر المـــاطـــنـــة الســـورغـــات، مما قد يؤدي إلى وضع الأشخاص المعنيين في ظروف غير آمنة أو قانونية.
التأثيرات المحتملة للقانون
من المتوقع أن يثير هذا القانون مزيدًا من النقاشات على الساحة الدولية، خاصة في ظل تباين القوانين بين الدول فيما يتعلق بالإنجاب واستخدام التقنيات الحديثة مثل المـــاطـــنـــة الســـورغـــات. يطرح البعض تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه القوانين في الحالات التي تنطوي على الأطفال المولودين عبر هذه الممارسات في دول أخرى، وكيفية تحديد المسؤولية القانونية للأطراف المتورطة.
بالتالي، يُعد هذا القرار علامة فارقة في تاريخ التشريعات الإيطالية في مجال حقوق الإنسان والأخلاقيات الطبية، ويُظهر عزم الدولة على وضع ضوابط صارمة للحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون