وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa، والذي يقام خلال الفترة من 16 - 17 نوفمبر الجاري بفندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالقاهرة، ويشارك به عدد كبير من مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات بمصر وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب عدد كبير من المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.
وقال الوزير إن قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب توفير عدد كبير من فرص العمل باعتبارها صناعات كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يُعد الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، والذي يسهم في تعزيز صادرات هذا القطاع لدول القارة.
وأضاف «الخطيب» أن المعرض يشارك به أكثر من 100 شركة عارضة من مصر وعدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أكثر من 200 مشتر دولي من علامات تجارية عالمية في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأوضح الوزير أن المعرض يعد نافذة تصديرية هامة تدعم خطط الدولة والقطاع الخاص لزيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.
والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الواعدة.
جدير بالذكر أن المعرض تنظمه جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والنسيج، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية.
وتشهد النسخة الحالية من المعرض نموًا كبيرًا، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للمعارض الدولية المتخصصة، ويسهم في تحقيق أهدافها التصديرية على مستوى صناعة المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة.
من جانبه قال المهندس محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن التواجد القوي للمصنعين المصريين والأفارقة إلى جانب المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم يعزز الثقة بالمنتجات المصرية، ويضعها على خريطة الأسواق العالمية. وأضاف قاسم أن المعرض قد أسهم على مدار الدورات السابقة في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية معرض Destination Africa الملابس الجاهزة صناعة الملابس الجاهزة المنسوجات والملابس الجاهزة أن المعرض
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث: 5 مطالب رئيسية من وزير الاستثمار لتنمية صادرات القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع، وذلك في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته،
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس، وبحضور المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق، وكل من المهندس فهد مطر والمهندس حسين نصر عسل و اسلام خليل ووائل سيدراك، أعضاء مجلس الإدارة ، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
وأكد المهندس « إيهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث إن المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار الي أنه من بين هذه المطالب هو وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث أنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما أنه يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة مما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر هام لتعزيز العوائد من العملة الاجنبية.
وشدد «درياس» أيضًا علي أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
واكد المهندس «وليد عبد الحليم» أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، أيضًا علي ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث أنه لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية حيث أنه عند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار حوالي 17 جنيها مصريا، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، مما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبد الحليم أن هذا الإجراء حال تعديله فإنه سيتيح للغالبية العظمي بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أن المجلس طلب أيضًا خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة إنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ "البضاعة الحاضرة"، بإلإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
ومن جهته قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للاثاث ان المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الاثاث في 4 دول أساسية وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
وفي ذات السياق كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يقوم حاليًا بإجراء بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل علي توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، لافتًا الي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تلك المحادثات قريبًا.
واكد المهندس فهد مطر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث أن توفير مخازن لوجيستية سيساهم بشكل كبير في تنمية وتشجيع صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
واستطرد فهد حديثه بأن نجاح المجلس في تحقيق هذه الخطوة سيكون له مردود ايجابي كبير خاصة في الأسواق التي تفضل وجود بضاعة حاضرة من منتجات الأثاث المصرية.
وقال المهندس حسين نصر عسل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث ان المجلس يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الأثاث، وزيادة قدرته التنافسية في محليًا وفي الأسواق العالمية.
وأوضح عسل أن استجابة الحكومة لمطالب القطاع ستساهم بشكل كبير في تحسين الصادرات واختراق المزيد من الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة