لأول مرة في العراق.. مساع لإنشاء الرابطة الاستثمارية لجذب روؤس أموال 10 دول- عاجل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، عن مساعي لإنشاء الرابطة الاستثمارية لجذب رؤوس أموال عشر دول صوب العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إنه "خلال السنوات الماضية نجحنا في بلورة علاقات مهمة مع شركات ورجال اعمال في 10 دول بينها اقليمية وأخرى عربية ضمن الشرق الاوسط من خلال المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات اقتصادية متعددة".
وأضاف أن "لدينا حراك لإنشاء الرابطة الاستثمارية التي تعمل على جذب رؤوس الاموال من 10 دول للعراق من خلال بيان ما متوفر من رخص في 12 قطاعا مهما خاصة الصناعي والزراعي والاسكان".
وأشار الى أن "هناك جهودا من أجل بلورة أول مؤتمر استثماري في ديالى ستليه مؤتمرات أخرى من أجل خلق شراكة أكبر من المستثمرين ورجال الاعمال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".
وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.