بتكلفة ٦٠ مليون جنيها.. وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحى بسوهاج
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها، وايضا المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة، للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بتسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة في محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 60 مليون جنيه، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن ايضا الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة ، ليخدم مراكز جهينة والمراغة ، و يتضمن خلية الدفن بمساحة 30 ألف متر مربع، كما يتضمن ميزان بسكول ، مبنى إدارى ، غرفة للمولدات ، خزان وقود يومى ، 2 خزان مياه ،خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
ووجهت وزيرة البيئة بضرورة التزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن الصحي بمدينة جهينة بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، وان يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الاماكن المخصصة لها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج؛ حيث يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة بحوالي 230.5مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام بالمحافظة بتكلفة 20.5 مليون جنيه ، بالإضافة إلى انه تم تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه ، وجاري تنفيذ مدفن صحي بمدينة إدفا بتكلفة اجمالية 60 مليون جنيه.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، ان الوزارة تتابع عن كثب وتمضي قدماً في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، ونسب التنفيذ الكلية وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن ، والمستهدفات الفترة القادمة وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل الفورى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولضمان إعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات مصطفى مدبولي المنظومة وزارتا البيئة والتنمية المحلية التنمیة المحلیة وزیرة البیئة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: خطة طموحة لتطوير منظومة إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة البيئة على تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، التي تشمل إنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لتدوير المخلفات في مختلف المحافظات، بهدف تحسين كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث، بالإضافة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والتشغيل وتعزيز الاستثمارات في مشروعات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، وذلك خلال وضع حجر الأساس للمحطة الوسيطة بالمرصفا بالقليوبية.
برامج تدريب متخصصةوقالت وزيرة التنمية المحلية إن المنظومة تهدف إلى تمكين العاملين في مجال إدارة المخلفات من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان استدامة المنظومة ووضع وتحديث التشريعات والسياسات الداعمة لإدارة المخلفات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ضخ استثمارات في منظومة المخلفاتأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم ضخ الاستثمارات في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة منذ عام 2019 حتى الآن، في إطار خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق تحول ملحوظ في هذا القطاع الحيوي، لافتة إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، تم التعاون لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى تقليل انبعاثات ملوثات الهواء من خلال تنفيذ استراتيجيات للحد من الانبعاثات في القطاعات الحيوية وتعزيز القدرات المؤسسية لدعم التخطيط والإدارة الفعّالة لجودة الهواء وتحسين إدارة المخلفات الصلبة من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الممارسات المستدامة.حيث يتم ضمن المكون الثاني من المشروع تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بنطاق محافظة القليوبية تتمثل في تخصيص مساحة 353 فدانا بمجمع العاشر من رمضان لأعمال التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبه البلدية وإغلاق المقلب العشوائي بأبو زعبل وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة والتي نحن بصدد و ضع حجر الأساس لها اليوم بتكلفة 5 ملايين دولار ضمن الجهود المبذولة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المحطة الوسيطة تُعد عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث تسهم في تحسين كفاءة النقل وتقليل تكلفة التشغيل، وضمان التخلص الآمن من المخلفات بما ينعكس على رفع مستوى نظافة الشوارع.
إدارة المخلفات في مصروثمن لوران دبرو ممثل البنك الدولي الشراكة مع الحكومة المصرية في تنفيذ علامة بارزة في تعزيز الرؤية المتكاملة للحكومة لإدارة المخلفات الصلبة، كجزء من نموذج شامل لتشغيل مدينة إدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، والتي من المقرر أن تصبح أكبر منشأة لإدارة المخلفات في مصر بأحدث التكنولوجيات، حيث تساهم المحطات الوسيطة الجديدة وإغلاق مقلب أبو زعبل في الحد من انبعاثات تلوث الهواء الناتجة عن حرق المخلفات، وتحسين البيئة في المناطق المحيطة.
شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاصأكد أن المشروع سيساعد في خلق شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص حيث سيقوم القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مرفق العاشر من رمضان، ومن المتوقع أن يساهم حوالي 35 مليون دولار من تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير في حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من تمويل القطاع الخاص، ويتم حاليًا هيكلة عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، ومن المتوقع أن يولد المشروع العديد من فرص العمل، مما يساهم في الاقتصاد المحلي.