محافظ أسوان يشدد بتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى مديريات الخدمات بضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصيًا للوقوف على معدلات الإنجاز، وتذليل أى معوقات أولًا بأول
جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن مديرى المديريات المعنية
ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية الإلتزام بنهو كافة المشروعات وإنجازها فى موعد أقصاه 30 إبريل القادم لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها، تواكبًا مع ملحمة العمل والإنتاج التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى
وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والوزارات والجهات المختصة
مكلفًا بتفعيل لجان التخطيط المحلى بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتحقيق التكامل فيما بينها، مع عقد جلسات تشاورية مع المواطنين للإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم لتعريفهم بأنه سيتم إدراجها وفقًا للأولويات ضمن المقترحات المتعلقة بالخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد 2025/2026 من أجل الوصول إلى المستهدفات التنموية والرؤية الإستراتيجية المتكاملة للمحافظة بما يلبى طموحات وآمال المواطن الأسوانى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات المختصة الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي الدكتور مصطفى مدبولى الخطة الاستثمارية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 181% زيادة في معدلات الشمول المالي بمصر حتى يونيو 2024
قال البنك المركزي المصري إن أعداد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- ارتفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية «16 سنة فأكثر» والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وأشار البنك المركزي إلى أن جهوده بالتعاون مع القطاع المصرفي أسفرت عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%.
وأوضح البنك في بيان أن الزيادة في نسبة الشمول المالي جاءت بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
تعد فعاليات الشمول المالي، وهي عبارة عن 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
على صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
البنك المركزي: 61% نموا في تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 «وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: ارتفاع أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري
إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024
للمرة الرابعة.. البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض