بالجامعة الدولية للرباط.. إطلاق معسكر تدريبي لريادة الأعمال لفائدة 395 طفلا برلمانيا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم السبت بالجامعة الدولية للرباط، معسكرا تدريبيا لريادة الأعمال لفائدة 395 طفلا برلمانيا، وذلك تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم.
ويعتبر هذا المعسكر التدريبي، المنظم بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، مبادرة مهمة تهدف إلى تدريب الأطفال على ريادة الأعمال، لاسيما ريادة الأعمال الاجتماعية.
كما يروم المعسكر تحفيز روح المبادرة لدى الأطفال البرلمانيين، وتحرير طاقاتهم ومساعدتهم على تنزيل أفكارهم ومشاريعهم التي تتعلق بحقوق الطفل على أرض الواقع.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المعسكر التدريبي لريادة الأعمال يهدف، بالأساس، إلى تكوين الأطفال البرلمانيين والبرلمانيات على المقاربة التي تتعلق بريادة الأعمال، وتوفير المواكبة المقاولاتية، عبر عدد من التكوينات والوسائط، على مدى ثلاثة أيام.
وأضاف السكوري أن هذا الحدث يعتبر مبادرة نوعية تعمل على تكوين 395 طفلا في مجال ريادة الأعمال عبر مشاريع في عدد من المجالات المتنوعة، مبرزا أن هذه المبادرة ستمكن الجيل الجديد من تنمية قدراتهم ومعارفهم للمساهمة في مسار التنمية.
من جهتها، قالت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، إن هذا المعسكر التدريبي يشكل فرصة وتجربة تعليمية مبتكرة ومتميزة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إحياء روح الإرادة والطموح، وتزويد الأطفال بالمهارات والأدوات التي سترافقهم طيلة مسارهم الدراسي والمهني.
وأضافت بنجلون أن هؤلاء الأطفال البرلمانيين سيحظون، طيلة ثلاثة أيام، بالمرافقة والمواكبة من طرف خبراء ومتخصصين في مجال ريادة الأعمال من أجل فتح آفاق جديدة تتعلق بالابتكار والإبداع.
وسيرافق الأطفال البرلمانيين، خلال هذا المعسكر التدريبي الذي يمتد إلى غاية 18 نونبر الجاري، مستشارون متخصصون في دعم ريادة الأعمال، عبر تزويدهم بجميع الأدوات التي يحتاجونها لتطوير لوحة نموذج الأعمال، لاسيما نهج مركز التعليم من أجل التوظيف، القائم على التعلم بالممارسة، لتعليم هؤلاء الشباب من قادة الغد أساسيات ريادة الأعمال.
كما سيستفيد الأطفال المقسمون إلى 25 مجموعة من 16 مشاركا من المحاكاة العملية، مما سيمكنهم من تعزيز مهاراتهم الشخصية في التواصل الإقناعي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعسکر التدریبی ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
طريقك إلى ريادة الأعمال (8)
فتحية الحكمانية
شراء شركات قائمة أو حق امتياز تجاري
يبحث المستثمرون ورواد الأعمال عن طرق تقلل من مخاطر بدء المشروع التجاري وتزيد من فرص نجاحه. ومن بين الخيارات التي أثبتت فعاليتها لتحقيق هذه الأهداف، ويعد شراء الشركات القائمة والحصول على حق امتياز تجاري (Franchise) أحد الأدوات المتميزة لبدء أو توسيع الأنشطة التجارية.
شراء الشركات القائمة يتيح للمستثمر أو رائد العمل فرصة الاستفادة من مشروع جاهز يمتلك قاعدة عملاء، أصولًا، وعمليات تشغيلية فعَّالة، ويقلل من تحديات بدء المشروع من الصفر ويتيح التركيز على تحسين الأداء وتطوير الأعمال. أما حق الامتياز التجاري، فيوفر طريقًا مُختصرًا للعمل تحت مظلة علامة تجارية معروفة، مع الاستفادة من نموذج عمل مُجرب ودعم متواصل في عدة مجالات مثل التدريب والتسويق، ويُعزز من فرص نجاح المشروع. ولكلا النوعين ميزاته وتحدياته، واختيار الأنسب يعتمد على أهداف المستثمر أو رائد العمل، رؤيته، وميزانيته. وفي سلسة هذه المقالات، سنتعرف على الفرق والفوائد والتحديات المرتبطة بكل خيار، إضافة إلى العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح بما يخدم تطلعات رواد الأعمال والمستثمرين.
الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة
نتطرق فيما يلي إلى عدة جوانب لتوضيح الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة، وسنبدأ في توضيح الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة من خلال تعريف المصطلحين، حيث يعرف الامتياز التجاري (Franchise):على أنه اتفاق يمنح فيه صاحب العلامة التجارية (المانح) حقوق استخدام علامته التجارية ونموذج عمله لرواد الأعمال (المستفيدين)، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح. أما شراء الشركات القائمة فيعرف على أنه شراء شركة موجودة، بما في ذلك أصولها، وموظفيها، وعملائها، وسمعتها التجارية، لتصبح مالكاً جديدًا بالكامل للمشتري.نموذج العمل: وعند التطرق الى نموذج العمل التجاري نلاحظ الآتي، في الامتياز التجاري يعتمد المستفيد على نموذج عمل ثابث وناجح من قبل المانح. مع وجود التزام باتباع القواعد والمعايير المحددة من قبل المانح. أما عند شراء الشركات القائمة فيمتلك المشتري حرية التعديل في العمليات والأنشطة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تطوير وتحسين أداء الشركة.
التحكم في المشروع في الامتياز التجاري يكون للمستفيد تحكم محدود في العمليات؛ حيث يلتزم باتباع سياسات وإرشادات المانح، ويتمتع المانح بسيطرة كبيرة على العلامة التجارية وطريقة التشغيل. أما عند شراء الشركات القائمة يمتلك المشتري السيطرة الكاملة على الشركة، بما في ذلك القرارات الإدارية والمالية، ويمكن للمشتري تغيير العلامة التجارية أو نموذج العمل.
الدعم والمساعدة يتميز في الامتياز التجاري بحصول المستفيد على تدريب ودعم مستمر من المانح. يشمل الدعم في مجالات مثل التسويق، العمليات، والإدارة. أما في شراء الشركات القائمة فيكون المشتري مسؤول عن إدارة الشركة دون دعم خارجي من المالك سابق (إلا إذا تم الاتفاق على فترة انتقالية للتدريب).
تحمل المخاطر والمسؤوليات في الامتياز التجاري تكون المخاطر أقل نظرًا لوجود نموذج عمل ثابث، و المانح يتحمل جزءًا من المخاطر المتعلقة بالعلامة التجارية. أما عند شراء الشركات القائمة فإن المشتري يتحمل جميع المخاطر المرتبطة بالشركة، بما في ذلك أي ديون أو مشاكل تشغيلية سابقة.
التكلفة: في الامتياز التجاري يتطلب دفع رسوم امتياز أولية ورسوم مستمرة (نسبة من الأرباح أو الإيرادات)، وتعتمد التكلفة على شهرة العلامة التجارية وحجم الدعم المقدم. في حين يتطلب شراء الشركات القائمة استثمارًا كبيرًا في البداية لتغطية قيمة شراء الشركة وأصولها، وقد تتضمن التكلفة تكلفة إضافية لإعادة الهيكلة أو التطوير.
التسويق: يتم التسويق للامتياز التجاري بشكل مركزي من قبل المانح، مما يوفر للمستفيد حملات تسويقية جاهزة، أما في شراء الشركات القائمة يتحمل المشتري مسؤولية التخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق.
وسنكمل الموضوع في المقال المقبل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها