وزير الكهرباء يوجه بمراجعة خطة الصيانة وكفاءة التشغيل ومعدلات تكرار الأعطال
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت ان هناك رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى.
موضحا ان الزيارات والجولات الميدانية لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية كشفت عن ضرورة تغيير أنماط التشغيل والاهتمام بالصيانة واعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية وتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة ومتكاملة واهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات كأحد اهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة بجميع محطات انتاج الكهرباء بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة ، وتحسين مؤشرات الأداء.
ووجه وزير الكهرباء بتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى للمحطات.
خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات اداء وتشغيل محطات التوليد..
جاء ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين معدلات الاداء وجودة تشغيل محطات توليد الكهرباء واستمرارا للمتابعة المستمرة، وإجراءات مواجهة الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية.
وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة التواجد الميداني للقيادات ، والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال خاصة التى تتعلق بالصيانة والتشغيل واهمية ذلك لتغيير مؤشرات الأداء الحالية والانعكاس على استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
موضحا اهمية برامج اعادة التأهيل والتدريب للعاملين فى اطار تعظيم العوائد وحسن ادارة الموارد المتاحة ومن بينها العنصر البشرى لتحقيق الاهداف المرجوة فى ضوء خطة العمل الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة متكاملة كفاءة منظومة الطاقة تشغيل محطات التوليد محطات توليد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
يا له من عار.. غضب في إيران بسبب انقطاع الكهرباء
قالت صحيفة "فاينانشل تايمز" إن انقطاع التيار الكهربائي في إيران هذا الأسبوع وسط نقص حاد في الوقود كشف عن ضعف الدولة الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية وسلط الضوء على تأثير سنوات من نقص الاستثمار.
تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، اضطر الإيرانيون في الأشهر الأخيرة إلى مواجهة نقص مؤلم في الطاقة.
في الصيف، جفت محطات الوقود في بعض وجهات السفر الشمالية الشهيرة، مما أجبر سائقي السيارات الغاضبين على الوقوف في طوابير لساعات. والآن يأتي انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا مع حلول برد الشتاء.
وأوقف انقطاع الكهرباء إشارات المرور، مما أدى إلى تفاقم الازدحام ، وترك سكان المباني الشاهقة خائفين من المصاعد.
وتنقل الصحيفة عن مهندس في طهران رفض الكشف عن اسمه الكامل قوله "انقطاع التيار الكهربائي، يا له من عار في بلد غني جدا بالنفط والغاز مع إمكانات هائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأضاف "هذا نتيجة للمديرين والمسؤولين غير الفعالين الذين يتحدثون فقط ولا يتصرفون".
وأدى النقص المزمن في الاستثمار في البنية التحتية الذي تفاقم بسبب العقوبات الأميركية بالإضافة إلى سوء الإدارة والدعم الحكومي الضخم، الذي يشجع على ارتفاع استهلاك الوقود ويثقل كاهل الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، إلى تفاقم النقص في الكهرباء والغاز والبنزين.
والأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة شديدة لدرجة أن الرئيس مسعود بيزيشكيان اعترف في سبتمبر بأن الحكومة تكافح من أجل دفع أجور العمال، وبالتالي كانت تستفيد من صندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي من المفترض أن يحمي عائدات النفط الحالية للأجيال القادمة.
ويدفع الإيرانيون أقل من ثلاثة سنتات أميركية مقابل لتر من البنزين في المضخة، ويتنافسون مع ليبيا وفنزويلا على تصنيفهما كأرخص الأسعار في العالم.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، أنفقت إيران 163 مليار دولار في دعم الطاقة في عام 2022، والذي بلغ أكثر من 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى حصة من الاقتصاد في أي بلد.
وشكك بيزيشكيان في دعم البنزين "غير العقلاني" عندما "لا نملك ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية والأدوية"، وقال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: "نحن ندفع الكثير من المال لأولئك الذين يستهلكون الكهرباء والغاز والبنزين بسخاء".
هذا الأسبوع، سمحت الحكومة لأول مرة باستيراد وبيع البنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، وهي خطوة تستهدف الإيرانيين الأثرياء الذين يقودون سيارات باهظة الثمن.
وبالنسبة للطاقة المحلية، تبنت إيران أيضا في السنوات الأخيرة نظام تسعير تدريجي لتثبيط الاستهلاك المفرط للغاز الطبيعي والكهرباء من قبل الأسر الغنية.
وتثير الحاجة إلى خفض الدعم بشكل جذري تثير المخاوف من تكرار أحداث عام 2019، عندما أثار ارتفاع أسعار البنزين بين عشية وضحاها احتجاجات مميتة في المدن الإيرانية.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع في جميع أنحاء الاقتصاد.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ حوالي 20 مليون لتر من البنزين، وفي العام الماضي استوردت ما يقرب من ملياري دولار من الوقود، وفقا لوزارة النفط.
وفي الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات عبر الحدود يوميا إلى البلدان المجاورة مثل باكستان وأفغانستان من قبل التجار الذين يستفيدون من الفرق بين أسعار السوق والسعر المدعوم من إيران.
وبالنسبة للكهرباء، تواجه الشبكة الوطنية عجزا بأكثر من 17 ألف ميجاوات من الإنتاج، كما يقول المسؤولون، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن محطات الطاقة قديمة وتحتاج إلى استبدال، لكن نتيجة العقوبات يصعب الحصول على التكنولوجيا الجديدة.
ومع تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، أشار بزشكيان، الذي تولى منصبه كرئيس في يوليو، إلى انفتاحه على استئناف المفاوضات مع الغرب. ولكن بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، فإن احتمالات استئناف المحادثات غير مؤكدة، وفق الصحيفة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون