سلمت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، المدفن الصحي بمدينة جهينة في محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 60 مليون جنيه، وذلك من خلال اللجنة المختصة، المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن ايضا الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة ، ويخدم مراكز جهينة والمراغة، ويتضمن خلية الدفن بمساحة 30 ألف متر مربع، كما يتضمن ميزان بسكول، مبنى إدارى، غرفة للمولدات ، خزان وقود يومى ، 2 خزان مياه ، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

ووجهت وزيرة البيئة بضرورة التزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن الصحي بمدينة جهينة بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، وان يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الاماكن المخصصة لها.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج؛ حيث يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة بحوالي 230.5مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام بالمحافظة بتكلفة 20.5 مليون جنيه ، بالإضافة إلى انه تم تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه ، وجاري تنفيذ مدفن  صحي بمدينة إدفا بتكلفة اجمالية 60 مليون جنيه.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، ان الوزارة تتابع عن كثب وتمضي قدماً  في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، ونسب التنفيذ الكلية وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن ، والمستهدفات الفترة القادمة وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل الفورى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولضمان إعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

1000173277 1000173274 1000173318 1000173316 1000173314 1000173312 1000173310 1000173308 1000173306 1000173304

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البيئة التنمية المحلية المدفن الصحي سوهاج التنمیة المحلیة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟

تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟

هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.

تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل


ما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.

التصالح في مخالفات البناء

لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

 آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024


ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.

 الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء

أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:

1.  السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.

2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.

3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.

4.  البناء على الجراجات غير المغطاة.

المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة

تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:

تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.


ما سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟


يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيها إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.

 

آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024

يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:

تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.

ما المخالفات التى تضمنها قانون التصالح الجديد؟

تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:

مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها

تصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء


كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.

التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء


وفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.

ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.

تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء


وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.

كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.

ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء


وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.

قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.

مقالات مشابهة

  • تسليم المدفن الصحى في جهينة بسوهاج بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه
  • «التنمية المحلية»: تسليم مدفن صحي بجهينة في سوهاج على مساحة 10 أفدنة
  • وزيرة التنمية المحلية: 230.5 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة بسوهاج
  • صور.. تسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة بسوهاج بتكلفة 60 مليون جنيه
  • بتكلفة ٦٠ مليون جنيها.. وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحى بسوهاج
  • وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحى بسوهاج
  • وزيرة التنمية المحلية تُعلن انطلاق الأسبوع الـ 16 من الخطة التدريبية للمحليات غدًا
  • وزيرة البيئة: ننفذ مشروعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة في إطار «خطة مصر 2030»
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟