الشرطة الكهربائية تخلي محطة أبو صوفة وتعيدها للشركة العامة للكهرباء
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة استمرار الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في تنفيذ خططها الأمنية، بناءً على تعليمات مديرها العميد علي الغراري.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، تابعته صحيفة المرصد، أن هذه الخطط تشمل حصر جميع المحطات الكهربائية، بما فيها تلك المستغلة بشكل غير قانوني من قبل بعض المخالفين.
وأضاف البيان أن أحد المخالفين قام باستغلال المحطة لإنشاء محل لبيع السجائر وشقة في الطابق الثاني، ليتم إخلاء المبنى بالكامل وإعادة المحطة إلى وضعها السابق. وأكد البيان تسليم المحطة إلى الجهة المختصة المتمثلة بالشركة العامة للكهرباء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكى من أكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
وأوضح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى اهتمام الدولة بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكد أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.
وقال النائب في طلب المناقشة العامة: الدولة تتحمل عبئا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررًا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.