وزير العدل يتفقد مجمع محاكم كفر الشيخ| صور
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واستهل جولته بتفقد مجمع محاكم كفر الشيخ، وذلك للوقوف والاطمئنان على مدى انتظام وحسن سير العمل.
رافقه خلال الجولة كل من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.
وجاءت هذه الجولة استمرارًا لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وتفقد وزير العدل أعمال رفع كفاءة المجمع التي تُجرى في المبنى بالكامل المتضمن محكمتي مركز وقسم كفر الشيخ الجزئيتين، ومأمورية استئناف وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر نيابات كفر الشيخ الكلية ومركز وقسم كفر الشيخ الجزئيتين، واستراحة المحامين، ومقر للنيابة الإدارية.
وعقد وزير العدل لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار محمد أحمد أبو زيد، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود القضاة وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية، ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة وحثهم على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودة.
والتقى وزير العدل بالمستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية العاملين بمحافظة كفر الشيخ وحثهم على سرعة انجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم في سبيل تحقق العدالة الناجزة.
كما زار المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، مؤكدًا على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم للقضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل، كما استمع إلى شكاوى وطلبات عدد من المواطنين والتي تم فحصها خلال الزيارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الشهر العقاري الدعاوى القضائية أعمال رفع كفاءة النيابة العامة تحقيق العدالة بمحافظة كفر الشيخ بجولة تفقدية وزیر العدل کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
كيف تعمل محكمة العدل الدولية بعد استقالة سلام؟
انتقلت صلاحيات رئيس محكمة العدل الدولية إلى النائبة الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، بعد شغور المنصب الذي كان يشغله رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام.
ونشرت المحكمة بيانا، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن سلام غادر منصبه اعتبارا من 15 كانون الثاني الجاري، بعدما كان من المقرر أن تنتهي ولايته في 5 شباط 2027.
وتعتبر سيبوتيندي الصوت الوحيد من قضاة المحكمة الذي دعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية، التي وقفت وراءها جنوب إفريقيا بسبب الحرب في غزة.
فكيف يسير عمل المحكمة بعد استقالة سلام؟
عمل سلام سفيرا وممثلا دائما لبلده لبنان لدى الأمم المتحدة، خلال الفترة من 2007 إلى 2017. وأصبح عضوا في محكمة العدل الدولية في شباط 2018، وتولى منصب الرئيس في 6 شباط 2024.
فريق المحكمة الدولية يتكون من 15 قاضيا وقاضية، بينهم رئيس المحكمة ونائبه.
مع استقالة سلام، تتولى الأوغندية سيبوتيندي مهام رئاسة المحكمة، وهي التي أصبحت في شباط 2012 أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، قبل إعادة انتخابها عام 2021.
تنص المادة 14 من نظام محكمة العدل الدولية على أنه حال خلو أحد المناصب في المحكمة، يجوز تعيين شخص بديل وفق طريقة محددة، بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويحدد الأخير موعد الانتخاب. تنظم المادة الخامسة عملية الانتخاب، حيث يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، لتسمية مرشحين، وبدء عملية اختيار قاض جديد.
تُطرح الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن، لانتخاب القاضي الجديد في المحكمة.
المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة، توضح أن القاضي الذي سيتم انتخابه سيكمل ولاية القاضي المستقيل كعضو في المحكمة.
وجاءت استقالة سلام، لأنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظائف سياسية أو إدارية.
وخلال المدة التي يتم فيها انتخاب قاض جديد، ووفق المادة 25، يكفي 9 قضاة فقط لصحة تشكيل محكمة، مما يعني أن العمل في المحكمة والنظر بالقضايا يستمر بشكل اعتيادي حتى قبل اختيار قاض جديد.
قضية الإبادة
ابنة عنتيبي المولودة في شباط 1954، جوليا سيبوتيندي، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوتت ضد إجراءات مؤقتة طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها خلال الحرب في غزة.
في كانون الثاني 2024، بررت رأيها المخالف لزملائها القضاة بأن الإجراءات المعلنة "ليست مبررة، لأن اختصاص المحكمة مقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".
كما اعتبرت أن الصراع يتطلب "تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".
وقالت في نص رأيها، كما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين سياسي في الأساس". وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.
حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".
خلال رئاسة سلام، أعلنت محكمة العدل الدولية، في 19 تموز الماضي، أن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، القرار بشدة. وقال إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه (..) ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".
فيما رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية بقرار المحكمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها