إرادة جيل: مصر ماضية قدما في طريق التنمية الشاملة وتحقيق الإصلاح رغم محاولات المغرضين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، عضو تحالف الأحزاب المصرية، إن الدولة المصرية ماضية قدما في طريق التنمية الشاملة وتحقيق الإصلاح، دون النظر للمحاولات البائسة الفاشلة التي تقوم بها جماعة الإخوان وعناصرها وكتائبها الإلكترونية، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات القائمة نتيجة متغيرات وظروف دولية وإقليمية طارئة، إلا أن هناك إنجازات تتحقق على كافة المستويات.
وبحسب نائب رئيس حزب إرادة جيل، فإن الشائعات تتطور وتكبر حين يحدث صدى دوليا تجاه الإصلاحات الاقتصادية المصرية أو في أي نجاح يتحقق على أرض الواقع، وبالتالي تبدأ سلسلة التشكيك التي اعتدنا عليها لسنوات من جماعات الدم والخراب، إلا أنها تصطدم بحائط من فولاذ يتمثل في وعي الشعب المصري تجاه المخطط الخبيث لهدم الدولة المصرية والانقضاض على ثوابتها.
ولفت اللواء محسن الفحام، إلى أنه وفي أحلك الظروف كانت مصر ولا زالت قائدة لقضايا أمتها، ورافعة راية الدعم والمساندة على الدوام، وما كانت يوما تقف على طريق الحياد تجاه القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية، إلا أننا نفاجئ بحملات تشكيك مغرضة لل يصدقها عقل ولا تتسق مع واقع، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما وأبدا ينادي بإحلال السلام في المنطقة والعالم وثوابت مصر تقوم على الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على الجيوش الوطنية ورفض الميليشيات المسلحة وضرورة محاربة الإرهاب الذي يهدد الدول وينقض على مقوماتها، وهو موقفنا الثابت تجاه كل الدول العربية التي تعاني حروبا وصراعات داخلية.
واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل بالقول: الوضع الاقتصادي في مصر مر بالعديد من التحديات وكلنا نتفهم ذلك، وبمرور تتحسن الأمور وهناك حالة مكاشفة للمصريين بشكل أسبوعي من دولة رئيس الوزراء، وهو ما يستدعي ضرورة ألا نستمع لتلك الأكاذيب التي يروجها هؤلاء المغرضين، ونقف إلى جوار دولتنا وخلف قيادتنا السياسية حتى تنهض بلدنا ونظل في المقدمة على الدوام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب المصرية الدولة المصرية إرادة جیل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
ويرى خبراء أن ملفات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ورفع الدعم ومرونة سعر الصرف ستتصدر أجندة البعثة خلال هذه اللقاءات.
وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصندوق بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حال تسببه في ضغط لا يتحمله المصريون - على حد قوله - مبررًا هذا الطلب بأن الظروف الإقليمية والدولية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.
وبعد هذه التصريحات، زارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر مطلع الشهر الحالي، واجتمعت مع السيسي، وأكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر، وأهمية التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن بعثة الصندوق تجري مناقشات بشأن التعهدات تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الإقليميةـ وأبرزها مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجزء المتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.