«مصر أكتوبر»: إعادة تشغيل «النصر للسيارات» خطوة لدعم جهود التنمية الصناعية الوطنية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
رحب المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بقرار إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات من جديد، مؤكدا أن هذه الشركة تعد واحدة من أكبر قلاع الصناعة في مصر، والتي ستسهم عودتها في دعم جهود التنمية الصناعية بصفة خاصة والاقتصادية بصفة عامة، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030.
توطين الصناعة المصريةوقال «حسان» في بيان له اليوم، إن توطين الصناعة في مصر له دور كبير في تعزيز القوة الإنتاجية المحلية وإحلال الصادرات محل الواردات لتعزيز قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة التي أثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات كبرى في العالم، الأمر الذي دفع القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لتوجيه الاهتمام بالصناعة وتحديثها وتطويرها والعمل على توطينها لتسير مصر في قطار التنمية الشاملة.
وأكد أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن الاهتمام بالصناعة الوطنية يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وترشيد الفاتورة الاستيرادية الدولارية إلى أقصى حد، ويحفز من الاستثمار المحلي والأجنبي في السوق المصرية، وتعزيز المنتج المصري في السوق الأجنبية بالحد الذي يليق به ويدعم الاقتصاد الوطني.
تأهيل الكوادر على الوسائل التكنولوجيةوأشار المستشار ناصر جابر حسان إلى أن ضمان استمرار تشغيل الشركة ونجاحها يتوقف على عدة عوامل، أهمها الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر على أحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهم في مواكبة تطوير الصناعة وضمان دخولها مرحلة التنافسية العالمية بشكل سليم وفعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الصناعة شركة النصر النصر للسيارات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إتفاقية "تشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى إقتصادية قناة السويس"
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
التعديلات تتضمن تغيير الطرف الروسي المنفذ بطرف اخر حكومي وهو شركة VEB مؤسسة التمويل الروسية محل مركز تنمية الصادرات الروسي ، علي أن تخضع تلك الإتفاقية لموافقة الهيئة العامة لتنمية الاقتصادية لقناة السويس للقيام بالأنشطة الإدارية في المنطقة الصناعية الروسية.
و تعد مؤسسة التمويل الروسية هي مؤسسة للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية، وهى شركة حكومية عامة تم انشائها وفقا للقانون الفيدرالي الروسي وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.
كما تضمنت التعديلات إدخال بعض الحوافز الضريبية لبنود الإتفاقية لضمان ثبات التشريع الضريبي وامتداده للمشروعات و تعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية و حمايتها من التأميم والمصادرة والاستيلاء للسوق المحلي.
وتتيح التعديلات المقترحة توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية ليشمل موقع منطقة العين السخنة بإجمالي مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع بالعين السخنة اعتبارا من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع منح المشروعات المقامة في المنطقة الصناعية إمكانية بيع 100% من منتجاتها بالسوق المحلي من سلع وخدمات مع ضمان تسجيل حق الانتفاع بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية المخصصة لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية من قبل الهيئة، وكذا حقوق الملكية للمباني والبنية التحتية التي يتم انشائها من الشركة بحيث لا يجوز تأميمها أو مصادرتها.