وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحى بسوهاج
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها، وايضا المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة، للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بتسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة في محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 60 مليون جنيه، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن ايضا الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة، ليخدم مراكز جهينة والمراغة، و يتضمن خلية الدفن بمساحة 30 ألف متر مربع، كما يتضمن ميزان بسكول، مبنى إدارى، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، 2 خزان مياه،خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
ووجهت وزيرة البيئة بضرورة التزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن الصحي بمدينة جهينة بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، وان يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الاماكن المخصصة لها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج؛ حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة بنحو 230.5مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام بالمحافظة بتكلفة 20.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنه تم تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه، وجاري تنفيذ مدفن صحي بمدينة إدفا بتكلفة اجمالية 60 مليون جنيه.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، ان الوزارة تتابع عن كثب وتمضي قدمًا في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ونسب التنفيذ الكلية وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل الفورى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولضمان إعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التنمية المحلية المدفن الصحي سوهاج التنمیة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.