اليابان في المقدمة.. زيادة حيازة الأجانب من سندات الخزانة الأميركية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء زيادة الحيازات الأجنبية من سنداتها في يونيو، وأن اليابان كانت أكبر حائز خارجي لها، إذ زادت مشترياتها الصافية منها.
وزادت حيازات الأجانب من ديون الحكومة الأميركية إلى 7.563 تريليون دولار في يونيو، ارتفاعا من 7.521 تريليون في الشهر السابق له.
وأظهرت البيانات أن الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت أيضا عن العام السابق، عندما بلغت 7.
وزادت اليابان محفظتها من سندات الخزانة إلى 1.106 تريليون دولار من 1.097 تريليون في مايو. وحازت الصين 835 مليار دولار من سندات الخزانة في يونيو، انخفاضا من 847 مليارا في مايو، في حين ارتفعت حيازات بريطانيا إلى 672 مليار دولار، من 660 مليارا.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد فاجأت المستثمرين في أول أغسطس بخفضها تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، مرجعة ذلك إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها المالية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العلاق: بالاتفاق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تم تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار وتوسعة بنوك المراسلة
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ البنك المركزي العراقي الإطاري علي العلاق ، عن الاتفاق على تأسيس مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع بنوك عراقية في عمليات التحويل.وقال محافظ البنك المركزي العراقي في مقابلة متلفزة، إنه”بدأ العمل على وضع خطة لإصدار بطاقات لصغار التجار، بعد الانتهاء من المشاورات مع الشركات، بحيث تستوعب طلبات التجار -وهي طبقة واسعة في العراق- لتغطية تجارتهم الخارجية دون المرور بمسارات طويلة، بحيث تتم التحويلات بصورة مباشرة، وهو ما سيُحدث نقلة كبيرة في استيعاب التجار الذين لا يستخدمون الطرق الأصولية في التحويل، وألمح إلى أن بنك العراق المركزي، بالاتفاق والمشاورة مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، أنجز تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار، وأصبحت “ففي وضع مثالي بشهادتهم”.ووصف التحويلات الخارجية التجارية بأنها “تسير بانسيابية كبيرة، إذ وسعنا شبكة البنوك المراسلة في الخارج في أميركا وغيرها، كما تم الاتفاق على فتح مصرف آخر في الولايات المتحدة لخلق علاقات مع مصارف عراقية في عمليات التحويل”.وعن المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار، قال العلاق، إنه”سيتحتم عليها تلبية المتطلبات المتعلقة بالملكية والامتثال وغسل الأمول والحوكمة والخدمات المصرفية حتى تتمكن من العودة لممارسة نشاطها الطبيعي”.وأوضح، أن هذه المصارف “لم تتعرض لعقوبات، وليست مدرجة بقائمة العقوبات، ولكن بسبب ملاحظات حول التحويل الخارجي تم ايقافها من استخدام الدولار في المعاملات فقط”.ولفت إلى أنه تم إطلاق الخطة الكاملة التي تتضمن المعايير والشروط المطلوبة لتصحيح أوضاع هذه المصارف لتفادي مثل هذه الإشكالات، بعد عام كامل من العمل عليها.